الفصام: ضريبتا «الانتقائية» و«الشركات».. قريباً
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.
وتحدثت الفصام خلال الندوة التعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات والتي عقدت أمس، عن الشركات والمجموعة التي ستخضع للضريبة، حيث قالت إن الحصر الأولي لهذه الكيانات هو 300 مجموعة موزعة بين 20 كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت، مشيرة إلى أن الإيرادات التقديرية للضريبة 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا، والتطبيق والتحصيل خلال (2027 – 2028). وأشارت الفصام إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إعداد بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد الاقتصاد الكويتي بالقريب العاجل. وأضافت الفصام: «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية». وأضافت الوزيرة بالقول: «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد لتنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت تكون مواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية، ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
بالتزامن مع انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حيث دار نقاشًا ساخنًا حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتناول الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر في حالة صدور قرار بالتحفظ على أموال الزوج المتهم ، أثارت هذه المادة حالة من الجدل بين النواب والمسؤولين، إذ طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة امتداد قرارات التحفظ لتشمل أموال الزوجة والأبناء القصر، وهو ما يمثل تحديًا لمبدأ الذمة المالية المنفصلة.
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تقدم باقتراح تعديل المادة (143) بإضافة عبارة “أو زوجة أو أولاده القصر” إلى نص المادة، بما يسمح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت بالتحفظ على أموالهم، وأوضح الوزير أن هذا التعديل يستهدف منع أي محاولة لنقل الأموال أو التلاعب بها خلال فترة التحقيق، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل تحويل الأموال ممكنًا في غضون ثوانٍ.
وقال الوزير إن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، حيث يمكن أن يتم تحويل الأموال بعيدًا عن متناول السلطات أثناء انتظار صدور حكم المحكمة.
رفض البرلمان وموقف المعارضة
رغم التبريرات التي قدمها الوزير، واجه التعديل رفضًا واسعًا من النواب، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوي أن هذه المادة خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنتي الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن النص الحالي يمثل تطورًا تشريعيًا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأوضح الشرقاوي أن التحفظ على أموال الزوجة والأبناء القصر يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المنفصلة، الذي أصبح ضرورة واقعية في ظل تطور دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى أن “السيدات الزوجات أصبحن يمتلكن ذمة مالية مستقلة، وليست جميعهن من ربات البيوت كما كان الحال في الماضي”.
النص القانوني والتدابير المقترحة
تنص المادة (143) على أن النائب العام يمكنه عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للحصول على حكم قضائي.
ومع ذلك، يظل التعديل المقترح بإضافة الزوجة والأبناء القصر إلى نص المادة محل جدل كبير، حيث يعتبره المعارضون انتهاكًا لاستقلال الذمة المالية للأفراد غير المتهمين.
استمرار النقاش القانوني
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات الجديدة في تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز آلياتها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، يرى بعض النواب أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الأشخاص الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة للمتهم.
يبقى الأمر قيد المناقشة في البرلمان، في انتظار التوصل إلى صيغة تحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد، خاصة مع تعاظم دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين