تركيا توقف تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع محمية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قال البنك المركزي التركي الأحد إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
وقال البنك في بيان "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".
وأضاف البيان أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع باليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20 في المئة في يونيو وحده، بعد أن أشار إردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك، حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.
في غضون ذلك، قفز التضخم في تركيا بنسبة 9.49 بالمئة وهي أعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو الماضي بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب إردوغان.
وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود.
وكان المركزي التركي الشهر الماضي قد رفع الفائدة من 15 بالمئة إلى 17.5 بالمئة، في محاولة منه للحدّ من وتيرة التضخم المتسارع، مؤكدا أنّه سيواصل تدريجياً تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسّن كبير في توقّعات التضخّم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی المئة
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
كشف الدكتور في جامعة أنقرة نوري سميح أوز، الأربعاء، سبب عدم زيادة الحد الأدنى للأجور كثيرًا في عام 2025.
وقال نوري سميح أوز، في مقابلة صحفية، أن زيادات الحد الأدنى للأجور يجب أن تعتمد على التضخم.
وأضاف سميح أوز:”عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، لا ينبغي أن يزيد الحد الأدنى للأجور كثيرا لأنه إذا زاد الحد الأدنى للأجور، تزيد التكاليف وإذا زادت التكاليف، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وهذا يعني تضخما إضافيا”.
اقرأ أيضاإمام أوغلو ومنصور يافاش يعلقان على قيمة الحد الأدنى للأجور
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وتابع أن سياسات مكافحة التضخم ستكون ناجحة إذا كان منخفضا قدر الإمكان، ولكن من ناحية أخرى فإن منطق الحد الأدنى للأجور هو أن الأفراد يكون لديهم دخل يمكنهم الحصول عليه، والعيش منه بشكل لائق، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير هذا يعني قرار خاطئ في إطار مكافحة التضخم.