الأمم المتحدة تُدين الهجوم على المدنيين في السودان وتدعو لوقف العنف
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا-سلامي، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات مؤخراً ضد المدنيين.
بورتسودان: كمبالا: التغيير
وأكدت تقارير وقوع هجمات انتقامية ضد المدنيين في ولاية الجزيرة بناءً على مزاعم تتعلق بالانتماء أو العرق، مما يثير مخاوف خطيرة بشأن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت نكويتا-سلامي: “أدين بشدة أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين. يجب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة” وأضافت : “الأعمال الانتقامية والعنف ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وتشير تقارير أخرى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وتدمير الممتلكات، وتشريد المزيد من الأشخاص الضعفاء نتيجة القصف المستمر والهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في العديد من أنحاء البلاد، بما في ذلك غرب أم درمان بولاية الخرطوم، ومروي بولاية الشمالية، وعطبرة بولاية نهر النيل، وإقليم دارفور.
وأكدت المسؤولة الاممية : “إن العنف المستمر في السودان يتسبب في معاناة هائلة. يجب علينا التحرك الآن لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين”.
وجددت الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية واتخاذ خطوات حقيقية وشاملة نحو تحقيق السلام الدائم الذي يحتاجه شعب السودان بشدة.
وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها يظلون ملتزمين بدعم جهود بناء السلام، وحماية حقوق الإنسان، وتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان خلال هذه المرحلة الحرجة.
الوسومالأمم المتحدة انتهاكات سلامي مدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة انتهاكات سلامي مدنيين
إقرأ أيضاً:
مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي بحظر نشاطات الأنروا
أطلق مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات حقوقية ودولية نداءً عاجلًا يحذر من اقتراب دخول الحظر الإسرائيلي على نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والقدس.
وخاطب النداء، الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21" كلا من: هيئات الأمم المتحدة العاملة في جينيف بما في ذلك المقررون الخواص وجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جينيف، إضافة إلى المئات من المؤسسات في جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا الجنوبية، وكافة أعضاء البرلمانات السويسرية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وجميع وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وطالبت المؤسسات الموقعة على النداء بالتدخل العاجل لوقف القرار الإسرائيلي بحظر عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) قبل حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة المحاصر والمدمر بسبب حرب الإبادة الجماعية .
وبين النداء أن قرار الحظر الإسرائيلي، يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل، ومنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأجمعت كافّة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر" على قيد الحياة" وهي بمثابة العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في القطاع لغايات التنمية البشرية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. كما أجمعت هذه المؤسسات أنها الهيئة الوحيدة التي تملك الإشراف على الأونروا أو توجيهها أو تعديل ولايتها، ولا يحقّ لإسرائيل التّدخل في ولايتها وعملياتها.
وأشار النداء إلى أن إسرائيل تسعى منذ سنوات بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية إلى إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وعادت بعد السابع من أكتوبر لعام 2023 من جديد للمطالبة بإنهائها وطلبت من أمريكا والدول الغربية وقف تمويل وكالة الغوث بعد ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءًا من هجمات السابع من أكتوبر 2023 دون أن تقدم أية أدلة.
يذكر أن لدى "الأونروا" مهام إنسانية وتنموية، تجدّد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجّروا منها، لا سيما التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والإغاثة، والمساعدة في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك في حالات النزاع المسلح.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الأونروا كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الأونروا لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر "أونروا".. والسلطة الفلسطينية تعلق
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين