«مصدر» ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 50 جيجاواط
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تصنيف «الإمارات للألمنيوم» كشركة رائدة في الثورة الصناعية الرابعة 2000 شركة في مدينة مصدر بنهاية 2025 أسبوع أبوظبي للاستدامة تابع التغطية كاملةأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها بنسبة بلغت 150% لترتفع من 20 جيجاواط في عام 2022 إلى 51 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
ويسهم هذا الإنجاز البارز في ترسيخ ريادة «مصدر» في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة بالوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وكان إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات «مصدر» قيد التشغيل أو التطوير قد ارتفع من 20 إلى 51 جيجاواط بين عامي 2022 ونهاية 2024. في حين ارتفعت القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر»، التي تشمل المشاريع قيد الإنشاء والمخطط لتطويرها، خلال 12 شهراً من 16.5 إلى 32.6 جيجاواط مع نهاية عام 2024.
وفي عام 2024 لوحده، استثمرت «مصدر» قرابة 8 مليارات دولار في صفقات استحواذ، وجمعت تمويلاً بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار لمشروعات في تسع دول، مما أضاف قدرة إنتاجية جديدة تتجاوز 6.5 جيجاواط. وتعكس هذه الإنجازات التزام «مصدر» بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة عالمياً، نجحت «مصدر» خلال العقدين الماضيين في تحقيق نمو كبير رسخ مكانتها ضمن أكبر شركات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث أحرزت في عام 2024 تقدماً كبيراً من خلال زيادة إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 51 جيجاواط، أي أكثر من نصف القدرة الإنتاجية المستهدفة، والتي تصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا رؤية ودعم القيادة وتضافر جهود فرق العمل، واتباع استراتيجية تركز على النمو المتوازن والجمع بين صفقات الاستحواذ الذكية، وتطوير المشروعات. كما يأتي هذا التقدم تأكيداً على التزام «مصدر» بالمساهمة في تحقيق هدف «اتفاق الإمارات» التاريخي بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومواصلة الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل مستدام للجميع».
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «لقد حققت «مصدر» في عام 2024 قفزة نوعية كبيرة استندت إلى استراتيجية عمل فعالة. وقد استطاعت الشركة مضاعفة إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريعها خلال عامين فقط، مرسخةً مكانتها الرائدة على مستوى العالم في قطاع الطاقة، وفضلاً عن ذلك، عززنا أهدافنا من خلال عقد صفقات استحواذ استراتيجية في الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان، وحققنا تقدماً ملموساً في تطوير عدد من المشاريع الكبرى على مستوى العالم، لنسهم في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة».
وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» لا تسعى إلى تحقيق إنجازات مهمة فحسب، بل تتطلع أيضاً إلى إرساء معايير جديدة للنهوض بالقطاع، بالتوازي مع مواصلة السعي لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط وتعزيز مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مجال الطاقة النظيفة.
السندات الخضراء
طرحت «مصدر» إصدارها الثاني من السندات الخضراء، حيث جمعت مليار دولار مع زيادة في الإقبال على الاكتتاب بـ 4.6 ضعف، مما يؤكد ثقة المستثمرين في رؤية «مصدر» وأدائها. وجاء ذلك بعد أن قامت وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لشركة «مصدر» إلى (AA-) من (A+)، مما يؤكد الثقة في الوضع المالي للشركة.
يذكر أن شركة «مصدر» قد تأسست في عام 2006، لتسهم بدور رئيسي في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجاليْ الاستدامة والعمل المناخي. وتطور «مصدر» مشروعات ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الطاقة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة أسبوع أبوظبي للاستدامة عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمار في تعليم وصحة ومهارات النساء يعزز الإنتاجية ويؤثر إيجابيًا على معدلات النمو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ولورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، راجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.
سعر اللحوم بالأسواق اليوم السبت 26-1-2025اتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء تهدد بغلق 1300شركة توزيعواستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.
*النمو المستدام في عصر مضطرب*من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، و ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والس غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، و ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.
وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
*التضخم الماضي والحاضر والمستقبل*وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.
وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.
كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
*تكافؤ الفرص بين الجنسين*وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات.