إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل حول «المعايير القضائية لتقييم قانونية إجراءات طرح الأسهم لزيادة رأس المال»، وذلك بهدف تعزيز الفهم بالأبعاد القانونية لعملية طرح أسهم الشركات لأول مرة في الأسواق المالية «الطرح العام الأولي»، مع تسليط الضوء على دور الأطراف المشاركة والتزاماتهم، بما يساهم في دعم شفافية إجراءات التداول المالي، وجودة الأحكام القضائية في هذا المجال.
وتأتي الورشة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الوعي بالإجراءات القانونية المستحدثة للعمليات المالية والمسؤوليات القضائية المترتبة عليها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، ومواكبة التطور المتسارع لتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، تناولت الورشة التي حضرها قضاة المحاكم والدوائر بمحكمة أبوظبي التجارية، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، سلسلة من المحاور، منها: المهام القانونية للمستشار المالي ومستشار الإدراج، بالإضافة إلى دور بنك الاكتتاب والتزاماته في عملية الطرح الأولي، ودور والتزامات بنك الحفظ في إدارة وحماية أصول المستثمرين خلال عملية الطرح.
وسلطت الورشة الضوء على الأدوار المختلفة التي تلعبها المؤسسات المالية في عمليات الطرح الأولي، كما ركزت على دور نشرات الاكتتاب في تحديد العلاقات القانونية والتنظيمية بين الأطراف، فيما تناولت عدداً من الحالات المتعلقة بدعاوى الاستحقاق والمسؤولية الناتجة عن عمليات الطرح، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء الأسواق المالية أكاديمية أبوظبي القضائية
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: لا تسامح مع الممارسات التي تمس بالوحدة الوطنية وتقسم الجزائريين
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا تسامح مع الممارسات التي تمس بالوحدة الوطنية وتقسم الجزائريين.
وأكد خلال خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن من ينتقدون الجزائر تحت شعار حرية التعبير لن يرضون عنها حتى تتبع ملتهم.
وفي السياق ذاته قال رئيس الجمهورية أن الشتم والتجريح وتشويه صورة عائلات لا علاقة له بحرية التعبير.
كما كشف الرئيس تبون أنه عندما استلم السلطة وجد من يشتم منطقة بأكملها في الجزائر باسم حرية التعبير.
وقال بهذا الخصوص ان “تلك الممارسات مرفوضة اليوم ومن يرتكبها القانون له بالمرصاد”. مؤكدا من ينتقدوننا باسم الحريات ويصفوننا بالشمولية يريدون فرض رأي الأقلية على الأغلبية.