إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل حول «المعايير القضائية لتقييم قانونية إجراءات طرح الأسهم لزيادة رأس المال»، وذلك بهدف تعزيز الفهم بالأبعاد القانونية لعملية طرح أسهم الشركات لأول مرة في الأسواق المالية «الطرح العام الأولي»، مع تسليط الضوء على دور الأطراف المشاركة والتزاماتهم، بما يساهم في دعم شفافية إجراءات التداول المالي، وجودة الأحكام القضائية في هذا المجال.
وتأتي الورشة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الوعي بالإجراءات القانونية المستحدثة للعمليات المالية والمسؤوليات القضائية المترتبة عليها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، ومواكبة التطور المتسارع لتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، تناولت الورشة التي حضرها قضاة المحاكم والدوائر بمحكمة أبوظبي التجارية، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، سلسلة من المحاور، منها: المهام القانونية للمستشار المالي ومستشار الإدراج، بالإضافة إلى دور بنك الاكتتاب والتزاماته في عملية الطرح الأولي، ودور والتزامات بنك الحفظ في إدارة وحماية أصول المستثمرين خلال عملية الطرح.
وسلطت الورشة الضوء على الأدوار المختلفة التي تلعبها المؤسسات المالية في عمليات الطرح الأولي، كما ركزت على دور نشرات الاكتتاب في تحديد العلاقات القانونية والتنظيمية بين الأطراف، فيما تناولت عدداً من الحالات المتعلقة بدعاوى الاستحقاق والمسؤولية الناتجة عن عمليات الطرح، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء الأسواق المالية أكاديمية أبوظبي القضائية
إقرأ أيضاً:
7.6 مليون طن سنوياً.. الزراعة: مصر الأولي عربياً في انتاج سماد اليوريا
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة، والذي ينظمه الإتحاد العربى للأسمدة، برئاسة المهندس سعد أبو المعاطي، وبحضور عدد من رؤساءُ الشركاتِ والهيئات العربيةِ والدوليةِ.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود والأنشطة التي يقوم بها الإتحاد العربي للأسمدة، بإعتباره منصة هامة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والذى يضم فى عضويته 95 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة من أنحاء العالم.
وقال فاروق إنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الزراعة في المنطقة العربية نجد العديد من التحديات الكبيرة والمتزايدة، التي تتطلب إستجابات فعالة وتوفير حلولاً مستدامة، لافتا الى أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التى تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعى الذى يعد أحد دعائم الإقتصاد القومى.
وتابع أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والإرتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحى والآمن للشعوب .
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم هذه التحديات فيبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يحتم تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على إبتكار حلول سريعة تضمن إستدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إزدهاراً لشعوبنا.
وشدد فاروق على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو ممارسات أكثر إبتكاراً تضمن تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية الأسمدة كعامل محوري في تحسن خواص وخصوبة التربة وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وضمان إستدامتها.
وقال الوزير إن صناعة الأسمدة العربية تلعب دوراً إستراتيجياً في دعم القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي أيضاً، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال في تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وأكد وزير الزراعة ان تحقيق الأمن الغذائي لتلبية الإحتياجات الغذائية للشعوب يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية وللعالم أجمع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية.
وأوضح فاروق أن مصر وحضارتها ارتبطت إرتباطًا وثيقًا بالزراعة، حيث شكلت الزراعة على مر العصور ركيزة أساسية لنموها وإستقرارها، وانه انطلاقاً من هذا الإرث العريق ، تواصل الدولة المصرية إلتزامها بتطوير القطاع الزراعي، بإعتباره حجر الأساس في تطوير ودعم محاور منظومة الزراعة مثل محور التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع تغير المناخ وتطبيق الممارسات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، وكذلك محور التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع أراضى جديدة.
وقال وزير الزراعة أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد مصر نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الإحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.
واضاف أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في منطقتنا العربية يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ويجب أن نعمل معاً لتبني ممارسات زراعية جيدة ومستدامة، وتطوير إستخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمغذيات ومخصبات التربة، بجانب تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرات صغار المزارعين للصمود أمام تحديات تغير المناخ والتصحر، وانه من خلال هذا النهج الشامل يمكننا تأمين مستقبل غذائي مستدام لمنطقتنا وللعالم.
وأكد الوزير أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب العمل على زيادة نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الزراعية في ظل محدودية هذه الموارد، بما يدعم محور التوسع الرأسي فى الأراضى القديمة ومحور التوسع الأفقى من خلال استصلاح وإستزراع أراضي جديدة.
وأشار فاروق إلى أن مصر احتلت مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً .
ووجه وزير الزراعة الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الإستثمار في صناعة الأسمدة بجمهورية مصر العربية، حيث تتوفر بمصر فرص إستثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الإستثمار فى صناعة الأسمدة داخل مصر.
وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير الزراعة، المعرض الخاص بمنتجات شركات الأسمدة أعضاء الإتحاد وبمشاركة عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال صناعات الأسمدة، حيث تفقد أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين، والذين استعرضوا أحدث ما توصلت إليه صناعات الأسمدة بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة