الإمارات الأولى خليجياً في عدد شركات التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج، من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بحسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس».
وكشف التقرير أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، مؤكداً أن «إطار التمويل المفتوح» في دولة الإمارات يعد من أهم التطورات في مجال تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار، وترسيخ التنافسية، وتحقيق مصالح المستهلكين. ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك، وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن تتعافى استثمارات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2025 بعد عام ضعيف انخفضت فيه الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2024، مرجعاً تلك التوقعات إلى أن مرونة التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2025، ستعمل على إحياء مشاعر المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية.
ووفقاً لتقرير «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في مجلس التعاون الخليجي جمعت ما مجموعه 129.7 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض 77% مقارنة بنحو 572.6 مليون دولار في العام السابق، فيما انخفض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 مع 20 معاملة فقط.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال العام الماضي، تلقت أربع شركات فقط استثمارات بملايين الدولارات، بقيادة شركة الخدمات المالية العربية ومقرها البحرين، والتي حصلت على رأسمال بقيمة 50 مليون دولار في أكتوبر، وجمعت شركة زينة الإماراتية للتقنية المالية ومقرها دبي 22 مليون دولار أميركي ضمن جولة استثمارية (Series A)، في حين حصلت شركة Moyasar Financial Co السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل، وجمعت مؤسسة TON في الإمارات ما مجموعه 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي، لافتاً إلى مشاركة المستثمرين الأجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 والتي جمعت ما مجموعه 40.8 مليون دولار، وذلك مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023، والتي حققت صافياً بقيمة 446.1 مليون دولار.
محركات التعافي
حول محركات تعافي استثمارات التكنولوجيا المالية في عام 2025، توقع تقرير شركة «شروق بارتنرز» أن يستمر الطلب على الخدمات المالية المبتكرة بفضل السكان المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة.
وقال التقرير إن المبادرات الحكومية ستدعم ذلك التوجه، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول نهاية العام من 36% المسجلة في عام 2019، بالإضافة إلى أن دبي تستهدف جعل 90% من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التكنولوجيا المالية السعودية مصرف الإمارات المركزي شرکات التکنولوجیا المالیة ملیون دولار فی دولة الإمارات فی عام
إقرأ أيضاً:
خلال 20 عاما.. 8.9 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8 آلاف شركة
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن بن معجب الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
قال حسام هيبة إن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج يُحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
تذليل 90% من العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية
وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية ملتزمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة عبر مواصلة تحقيق الطفرات في مجال البنية التحتية واتخاذ حزم من الإجراءات التحفيزية على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، مع توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر، حيث تم إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، كما قامت الحكومة بتذليل 90% من العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
8.9 مليار دولار استثمارات سعوددية خلال العشرين عاماً الماضية
ووفق البيانات الحكومية بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية 8.9 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية في مصر تتوزع بين حوالي 8 ألاف شركة، منها 42 شركة مقيدة بالبورصة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية مشتركة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"