بن قرينة: وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارا بيّناً للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكدت حركة البناء الوطني أن وقف إطلاق النار بغزة جاء تتويجا لمرحلة أولى من معارك المقاومة. من أجل استرداد الحق الفلسطيني وصد العدوان الصهيوني المتكرر على الشعب الفلسطيني.
وفي بيان أصدرته الحركة اليوم، أكدت أن وقف إطلاق النار بغزة يمثل انتصارا بيّنا لشعبنا الفلسطيني.
وإعتبر بن قرينة أن وقف إطلاق النار ثمرة من ثمرات معركة طوفان الأقصى التي خاضتها المقاومة الفلسطينية بغالبية فصائلها.
وأشار بن قرينة إلى أن طوفان الأقصى كان ثورة كاسحة على الاحتلال والظلم والعدوان والتطبيع. وقد حققت انتصارها العسكري الواضح لأنها منعت العدو الصهيوني من تحقيق أهدافه المعلنة والخفية. بل فضح خيبته وجبنه وهشاشته مثل ما فضحت زيف الادعاء العالمي بحماية مجتمعه الدولي لحقوق الإنسان وتقرير مصير الشعوب وتصفية الاستعمار.
وتابع بن قرينة “كافة أبناء الشعب الجزائري فخورون جدا ومعتزون بانتصار الشعب الفلسطيني الذي كان الشعب الجزائري بأكمله داعما له، ومؤمنا بقضيته، وواقفا الى جنبه في كل الظروف وفي كل المواقع والمنابر”.
وثمّن بن قرينة تمسك المقاومة، بجهدها وجهادها وصبرها وحسن إدارتها ابتداء للمعركة العسكرية، ثم المعركة الدبلوماسية.
ومن جهة أخرى، أدان بن قرينة وبأشدّ عبارات الاستنكار كل الجرائم التي قام ويقوم بها الجيش الصهيوني وحكومته المتطرفة التي عرقلت باستمرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وهدمت كل القيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الإنسانية في الحروب وفي السلم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی بن قرینة
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض