البرلمان المشلول: صفقات معطلة ومطالب مؤجلة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
16 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بات قانون العفو العام واحدًا من أبرز ملفات الصراع السياسي بين القوى الشيعية والسنية في العراق، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي وتحديات تحقيق التوافق الوطني في ظل الاصطفافات الحادة، فالإطار التنسيقي الشيعي يواجه اتهامات بالتنصل من التفاهمات التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية، وهو ما أثار غضب القوى السنية التي تعتبر هذا القانون مطلبًا أساسيًا يمس شريحة واسعة من المجتمع العراقي.
ويتهم الإطار التنسيقي بعدم الوفاء بالتزامات اتفاق أكتوبر 2022، الذي تضمن حزمة من المطالب التي دعمت بموجبها القوى السنية تشكيل حكومة محمد شياع السوداني فيما القوى السنية ترى في هذا الإخلال خروجًا عن بنود الاتفاق السياسي وبرنامجه الحكومي.
في المقابل، يبرر الإطار التنسيقي موقفه بعدم وجود توافق سياسي يسمح بإدراج القانون على جدول أعمال البرلمان، مع الإشارة إلى أن القانون جاهز لكنه عالق بسبب الخلافات السياسية التي لم تُحسم بعد.
برلمان مشلول وصفقات سياسية مؤجلة
رئاسة البرلمان تبدو مترددة في إدراج القوانين المثيرة للجدل، مفضلة التوصل إلى اتفاقات مسبقة لضمان نجاح الجلسات وتجنب الفشل في التصويت فيما هناك دعوات لتمرير القوانين عبر مبدأ “السلة الواحدة”، الذي يقوم على التفاهمات السياسية الشاملة، لكن الخلافات تعيق تحقيق ذلك.
وتتهم قوى سنية الكتل المتنفذة في البرلمان بتعمد تعطيل القوانين المهمة، ومنها قانون العفو العام، بهدف الاحتفاظ بأوراق سياسية للتفاوض والمساومة خلال المرحلة المقبلة.
و هذا الواقع السياسي دفع البرلمان إلى حالة من الجمود التشريعي والرقابي، ما يعكس هيمنة المصالح الحزبية على العمل المؤسسي.
غضب وتصعيد سني
القوى السنية تعبر عن غضبها من استمرار المماطلة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا للاتفاقات السياسية والإخلال بالتزامات حكومة السوداني.
وبالنظر إلى المؤشرات الحالية، فإن تمرير قانون العفو العام والقوانين الجدلية الأخرى يبدو أمرًا بعيد المنال في الدورة الحالية للبرلمان، ما يفتح الباب لترحيلها إلى الدورة المقبلة، مع احتمالية تصاعد الاحتقان السياسي.
وفي ظل تعثر تحقيق التوافق حول القوانين الخلافية، يواجه العراق تحديات كبيرة في تعزيز الثقة بين مكوناته السياسية، ما يهدد بإطالة أمد الأزمات وتعميق الانقسامات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
توزيع بونات و صفقات تهز مجلس مكناس والقضية تصل وزير الداخلية
زنقة 20 ا متابعة
راسلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية، عن تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس برسم سنتي 2021-2022، الذي أشار إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي تمس التدبير المالي والإداري لجماعة مكناس، ما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية والحكامة في تدبير المال العام؟.
التقرير سلط الضوء على عدد من الجوانب المثيرة للقلق، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية، الموارد البشرية، وتحصيل المداخيل، وهي مجالات حيوية يفترض أن تخضع لمعايير صارمة تضمن ترشيد النفقات وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأمام هذه المعطيات التي حملها التقرير المذكور، وجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مستفسرة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيح الوضع.
كما تساءلت عن إمكانية وجود متابعة إدارية أو قضائية للمسؤولين عن هذه التجاوزات، في حال ثبت تورطهم في سوء التدبير أو الفساد المالي.
كما دعت التامني إلى الكشف عن الخطوات التي سيتم اعتمادها لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا، مؤكدة أن غياب الرقابة والمحاسبة يشكل تهديدا لمنظومة الحكامة الجيدة ويضر بمصداقية المؤسسات المحلية.
من جهته فجر المستشار عبد الوهاب البقالي مجموعة من القضايا داخل مجلس مكناس ، خلال لقاء تواصلي.
و تحدث البقالي عن توزيع بونات من فئة 200 درهم كبديل عن القفف، كما تحدث عن استغلال سيارات الجماعة في أغراض شخصية.
المستشار عن الفدرالية ، كشف ايضا عن قضاء مستشارين للعطل على نفقة الجماعة ، و تسليم تجزئات سكنية غير مستوفية للشروط.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا