البرلمان المشلول: صفقات معطلة ومطالب مؤجلة

16 يناير، 2025

بغداد/المسلة: بات قانون العفو العام واحدًا من أبرز ملفات الصراع السياسي بين القوى الشيعية والسنية في العراق، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي وتحديات تحقيق التوافق الوطني في ظل الاصطفافات الحادة، فالإطار التنسيقي الشيعي يواجه اتهامات بالتنصل من التفاهمات التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية، وهو ما أثار غضب القوى السنية التي تعتبر هذا القانون مطلبًا أساسيًا يمس شريحة واسعة من المجتمع العراقي.

ويتهم الإطار التنسيقي بعدم الوفاء بالتزامات اتفاق أكتوبر 2022، الذي تضمن حزمة من المطالب التي دعمت بموجبها القوى السنية تشكيل حكومة محمد شياع السوداني فيما القوى السنية ترى في هذا الإخلال خروجًا عن بنود الاتفاق السياسي وبرنامجه الحكومي.

في المقابل، يبرر الإطار التنسيقي موقفه بعدم وجود توافق سياسي يسمح بإدراج القانون على جدول أعمال البرلمان، مع الإشارة إلى أن القانون جاهز لكنه عالق بسبب الخلافات السياسية التي لم تُحسم بعد.

برلمان مشلول وصفقات سياسية مؤجلة

رئاسة البرلمان تبدو مترددة في إدراج القوانين المثيرة للجدل، مفضلة التوصل إلى اتفاقات مسبقة لضمان نجاح الجلسات وتجنب الفشل في التصويت فيما هناك دعوات لتمرير القوانين عبر مبدأ “السلة الواحدة”، الذي يقوم على التفاهمات السياسية الشاملة، لكن الخلافات تعيق تحقيق ذلك.

وتتهم قوى سنية الكتل المتنفذة في البرلمان بتعمد تعطيل القوانين المهمة، ومنها قانون العفو العام، بهدف الاحتفاظ بأوراق سياسية للتفاوض والمساومة خلال المرحلة المقبلة.

و هذا الواقع السياسي دفع البرلمان إلى حالة من الجمود التشريعي والرقابي، ما يعكس هيمنة المصالح الحزبية على العمل المؤسسي.

غضب وتصعيد سني

القوى السنية تعبر عن غضبها من استمرار المماطلة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا للاتفاقات السياسية والإخلال بالتزامات حكومة السوداني.

وبالنظر إلى المؤشرات الحالية، فإن تمرير قانون العفو العام والقوانين الجدلية الأخرى يبدو أمرًا بعيد المنال في الدورة الحالية للبرلمان، ما يفتح الباب لترحيلها إلى الدورة المقبلة، مع احتمالية تصاعد الاحتقان السياسي.

وفي ظل تعثر تحقيق التوافق حول القوانين الخلافية، يواجه العراق تحديات كبيرة في تعزيز الثقة بين مكوناته السياسية، ما يهدد بإطالة أمد الأزمات وتعميق الانقسامات.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة