ايهاب مطر يؤكد على أهمية إعادة ترميم العلاقات مع الدول العربية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد النائب إيهاب مطر "ضرورة الابتعاد عن المحاصصة في التعيينات الحكومية، ودعم حكومة من خبراء بعيدًا من الفساد".
كما وشدد على "أهمية تطبيق اتفاق الطائف"، وحذر من "أي محاولة لتغيير الواقع السياسي عبر خطاب طائفي أو استخدام السلاح في الداخل"، مبديا الدعم لرئيس الحكومة نواف سلام، ورفض فكرة السلام مع إسرائيل مؤكدًا "أهمية إعادة ترميم العلاقات مع الدول العربية، والتعامل مع قضايا مزارع شبعا وترسيم الحدود مع سوريا في ظل الظروف الراهنة".
كما وأوضح مطر، أن الخيار الأساسي لم يكن ترشيح نواف سلام، لكن بعد انسحاب فؤاد مخزومي وتبيّن أن سلام هو المرشح الوحيد في مواجهة نجيب ميقاتي، قرر تسميته،
أضاف أن سلام طمأنه بأن ترشيحه جدي، وأنه لم يكن هناك أي تدخل خارجي، كما أكد أنه لم يكن هناك كلمة سر سعودية وراء هذا الترشيح، على حد علمه.
وأشار مطر إلى أن الميثاقية ليست مرتبطة بالمذاهب بل هي بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن غياب التصويت من بعض النواب الشيعة لن يؤثر على هذا المسار،
كما وتحدث عن شبه الإجماع الذي حصل حول اسم نواف سلام، مشيرًا إلى أن الشارع كان يطالب به بشكل واضح، ما منح ترشيحه الشرعية اللازمة.
وأكد مطر أنه مستقل ولا ينتمي لأي محور سياسي، مشيرًا إلى أن أسلوب التخوين الذي يستخدمه البعض لشد العصب الطائفي ليس مقبولًا، وأنه لا يوجد أي محاولة لكسر أو عزل المكون الشيعي، وأوضح أن الحزب الذي يحاول جذب الدعم من خلال خطاب يثير العصب الشيعي قد خدع نفسه، داعيًا إلى "ضرورة العمل على خطاب وطني جامع بعيدًا عن التحريض والتخوين".
وعن الوضع السياسي اللبناني، قال مطر إن السلاح أصبح عبئًا على الحزب، مشيرًا إلى أن "الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يتحدث عن ضرورة تطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات"،
أضاف: "إذا رفض الثنائي الشيعي المشاركة في الحكومة، يمكن تعيين وزراء شيعة من خارج هذا الثنائي"،
كما وأكد مطر أن "لا يمكن القبول بخرق الدستور أو محاولة استخدام السلاح في الداخل"، مشيرًا إلى أن لبنان في حاجة إلى حكومة تعمل لصالح الجميع دون الوقوع في فخ المحاصصة أو الفساد.
وتحدث مطر عن ضرورة أن تضغط الحكومة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف النار، لافتًا إلى أن الأسابيع الأولى من الاتفاق كانت ضائعة بسبب عدم تجهيز الجيش بالشكل المناسب لتنفيذه، وأكد أن "اتفاق وقف النار يركز على منطقة جنوب الليطاني"، وأن "من الممكن أن يتم تمديد هذا الاتفاق في المستقبل". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خمس عقبات أمام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
نشرت صحيفة "ذا تايمز" تقريرًا يسلط الضوء على أبرز العقبات التي تعترض اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة تعيق تحقيق هدنة شاملة، بما في ذلك مطالب روسيا الأمنية وضمانات أوكرانيا للحماية من هجوم مستقبلي.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن هناك تساؤلات لا حصر لها حول ما إذا كان اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا ممكنًا، لكن الإجابات قد تصبح أكثر وضوحًا اليوم الاثنين في الرياض.
فقد أرسل الطرفان المتحاربان وفودًا إلى العاصمة السعودية بهدف توسيع نطاق الفكرة الأساسية التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، وهي أن يتوقف كل منهما عن استهداف البنية التحتية الوطنية الحيوية للآخر.
وقد أبدى الرئيس بوتين تأييدًا كلاميًا لفكرة التوصل إلى اتفاق دون التنازل عن أي أرضية ذات مغزى، ولكننا قد نبدأ أخيرًا في تكوين فكرة عما قد يتنازل عنه الرئيس الروسي لإنهاء الحرب، أو على الأقل إيقافها مؤقتًا.
حدود وقف إطلاق النار
وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الأول المعلن للمحادثات هو زيادة الوضوح بشأن المواقع التي ستوضع خارج نطاق الضربات بعيدة المدى، والبند التالي على جدول الأعمال هو توسيع نطاق الهدنة لتشمل البحر الأسود.
لقد تعرض الأسطول الروسي لعدد من الهجمات الضارية خلال سنوات الحرب الثلاث؛ وفقد سفينته الرئيسية "موسكفا" في نيسان/ أبريل 2022، والعديد من السفن الأخرى منذ ذلك الحين، ويشك مؤيدو أوكرانيا في أن موسكو حريصة على حماية ما تبقى من أسطولها ومنشآتها النفطية أكثر من حرصها على وقف القتال على الخطوط الأمامية، حيث لا تزال قواتها البرية تحرز تقدمًا.
وعلى الرغم من النجاح الأخير في طرد أوكرانيا من معظم الأراضي الروسية التي تم الاستيلاء عليها خلال توغلها في كورسك السنة الماضية، لا تزال الحرب البرية تفشل في تحقيق اختراقات للكرملين.
ونقلت الصحيفة عن مايكل كوفمان، وهو خبير بارز في المعارك البرية من مؤسسة كارنيجي، أنه من الواضح أن أداء الجيش الروسي ضعيف مقارنة بمزاياه المادية، وقد تحققت تلك المكاسب بتكلفة عالية جدًا. وقد أصدرت الاستخبارات الدفاعية البريطانية تقييمًا في الأسبوع الماضي مفاده أن الحرب قد أودت حتى الآن بحياة 250 ألف جندي روسي.
المراقبة العسكرية
وأكدت الصحيفة أن الرئيس زيلينسكي كان واضحًا في أنه لا يريد أن تنتهي الحرب بتكرار اتفاقات مينسك التي أُبرمت قبل عشر سنوات، وهي الاتفاقات التي أوقفت القتال في دونباس بينما تركت جميع المواضيع الصعبة للمحادثات اللاحقة التي رفض الكرملين المشاركة فيها بصدق.
لذا فإنه سيطالب على الأرجح بمراقبة فعالة وضمانات لمنع الروس من زعزعة استقرار أوكرانيا واستئناف القتال متى ما أرادوا، ويجب أن تتم هذه المراقبة بواسطة طائرات وأقمار صناعية غربية لجمع المعلومات الاستخباراتية. يقول أحد المسؤولين الغربيين: "كان لدينا رقابة استثنائية قبل الغزو على ما كان يجري، ولدينا المزيد الآن"، وبينما حاولت روسيا استخدام حق النقض ضد المزيد من تبادل المعلومات الاستخباراتية، إلا أنه من غير المرجح أن يصمد مثل هذا المطلب في المفاوضات.
الناتو وأوكرانيا
وأوضحت الصحيفة أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هو رفض روسيا نشر قوات غربية في أوكرانيا، بينما يصر زيلينسكي على حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية من حلفائها العسكريين الغربيين.
قد يكون من الخطأ افتراض أن مناورة بوتين الافتتاحية هي موقفه النهائي؛ فمن الواضح أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو، وهي نقطة يمكن القول إن ترامب تنازل عنها مبكرًا جدًا، ولكنها مع ذلك تلبي مطلبًا أساسيًا للكرملين.
ولكن من الممكن أن تقيم الدول الغربية قواعد تدريب عسكرية في مناطق جغرافية محددة، مثل غرب نهر دنيبرو الذي يقسم البلاد، وقد كان لجيوش الناتو مثل هذه المهام في أوكرانيا قبل غزو سنة 2022.
وأفادت الصحيفة أن المهمة تنطوي على توازن سياسي وعسكري دقيق بالنسبة للمخططين الأوروبيين الذين يحاولون تنفيذ هذا الانتشار الذي يتراوح قوامه بين 20,000 و30,000 فرد، فهي ليست قوة قتالية، لأن قلة قليلة من الدول مستعدة لإرسال جنودها لمحاربة روسيا، كما أنها لا توصف حتى بأنها قوة لحفظ السلام.
لكن يتم الترويج لمفهوم "قوة الطمأنة" تكون مهمتها تسيير دوريات مرئية من حين لآخر في مواقع غرب أوكرانيا، هذا الأمر يتشابه مع عملية "دراغون رايد"، وهي عملية للناتو في بولندا وجمهوريات البلطيق وغيرها من أعضاء الحلف الشرقيين جرت في 2015 لتذكير الناس بأن الناتو يمكن أن يهب لمساعدتهم في حالات الطوارئ.
وإذا تمكن المفاوضون من إقناع الروس بمثل هذا التواجد الصغير والمتواضع، فمن شبه المؤكد أن ذلك سيقوض مصداقيته أمام الأوكرانيين. لذا، سيتم استخدام "شبكة دعم خلفية"، أي نحو 120 طائرة مقاتلة تابعة لحلف الناتو في بولندا ورومانيا، لضمان الصفقة، لتصبح الرادع الرئيسي لروسيا في إعادة إحياء الحرب.
ولهذا السبب، يُعدّ وجود عنصر أمريكي في هذا الأمر ضروريًا للأوروبيين الذين تفتقر قواتهم الجوية إلى بعض القدرات التي تمتلكها الولايات المتحدة، ولكن نظرًا لطرد زيلينسكي من البيت الأبيض الشهر الماضي، قد تساور الأوكرانيين شكوك حول مدى موثوقية هذا الضمان، مما يعني أن القوة المتوقعة للقوات المسلحة في كييف ستكون حاسمة.
مشكلة الأراضي
ذكرت الصحيفة أن زيلينسكي يرفض الاعتراف بالسيادة الروسية على 20 بالمئة من أراضي بلاده المحتلة، ولكنه لا يمكنه استعادة هذه الأراضي بالقوة. ومن جانبها، قوضت إدارة ترامب من مطالبة أوكرانيا بأراضٍ مثل شبه جزيرة القرم، التي استولى عليها بوتين في 2014، مما يشير إلى أن خسارتها أمر واقع.
ويقترح البعض صيغة لحفظ ماء الوجه يعترف فيها الطرفان بأن خط الجبهة الحالي هو حدودهما الفعلية، ويقترح آخرون مثالًا مشابهًا الهدنة الكورية سنة 1953، لكن المشكلة أن هذا يعيدنا إلى الاتفاق الذي يصر زيلينسكي على تجنبه لأنه يفترض أن طموح بوتين على المدى الطويل هو الاستيلاء التدريجي على بلاده.
ولفتت الصحيفة إلى أن دخول روسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار أظهر حاجتها إلى متنفس عسكري واقتصادي، والسؤال المهم بالنسبة لوكالات الاستخبارات الغربية الآن هو ما إذا كان هذا قد يترجم أيضًا إلى شيء قد يشجع بوتين على الاعتدال أو تجميد رغبته طويلة الأمد في إعادة ضم أوكرانيا.
لا يفترض زيلينسكي ذلك: فتقييمات الاستخبارات الغربية لا تزال ترى أن بوتين لم يتقبل بعد الحاجة إلى سلام مستقر طويل الأمد مع جارته، وهذا يزيد من صعوبة مطالبة صناع القرار في كييف بتقديم تضحيات من أجل السلام.
مستقبل أوكرانيا
وأوضحت الصحيفة أن هناك مطلبان من المطالب الروسية التي قد تعرقل هذه العملية بسهولة وهما وقف تسليم الأسلحة الغربية والحد من حجم الجيش الأوكراني.
ومن المرجح أن يؤخذ الإصرار الروسي على الحد من حجم ومعدات الجيش الأوكراني على أنه إشارة واضحة إلى أن الكرملين ينوي الغزو مرة أخرى بمجرد تحديث وإعادة بناء جيشه، لذا فإن زيلينسكي والقادة الأوروبيين سوف يتشددون في هذا الأمر إلى درجة قد تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار.
وختمت الصحيفة التقرير بأن الكرملين كشف بالفعل عن رغبته في هدنة قصيرة الأمد، والسؤال هو ما إذا كان سيقبل باستقلالية أوكرانيا في السياسة الخارجية وكذلك إعادة التسلح؛ حيث يبدو أن بوتين لن يقبل أبدًا بحق الأوكرانيين في تشكيل مستقبلهم بأنفسهم. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الضرر الاقتصادي والخسائر البشرية التي تتكبدها روسيا كافية لتغيير هذا الموقف.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)