قوة الإطفاء العام شاركت في الندوة التعريفيّة لجائزة الشارقة في المالية العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شاركت قوة الإطفاء العام في الندوة التعريفية لجائزة الشارقة في المالية العامة والتي اقيمت في فندق ريجنسي الكويت صباح اليوم الأربعاء، حيث تهدف هذه الجائزة إلى تعزيز أفضل الممارسات المالية في الإدارة العامة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري باستخدام أحدث التقنيات بالاضافة إلى تكريم المؤسسات والأفراد المتميزين في هذا المجال .
كما تشجع هذه الجائزة الجهات الحكومية والأفراد على المشاركة، و تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الممارسات المالية بالإضافة الى نشر نتائج الجائزة كأداة لتبادل المعرفة والخبرات.
وقد تم خلال الندوة عقد جلسات تعريفية تشمل أهداف الجائزة، ومعايير التقييم، وشروط المشاركة، بالاضافة الى عمل ورشة تدريبية متخصصة في مجال المالية العامة.
مثل قوة الإطفاء العام في الندوة العميد وائل علي يوسف مدير إدارة الشؤون المالية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.