الرئيس الكوري المعزول قد يواجه عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن اعتقال الرئيس المعزول، يون سوك يول، في لحظة تاريخية تشهدها البلاد.
ويُعد يون، الذي يجري التحقيق معه بتهمة التمرد، أول رئيس في البلاد يتم اعتقاله، أثناء فترة ولايته.
وقبيل فجر يوم الأربعاء، وصل فريق من المحققين مزودين بسلالم لتسلق الحافلات وملاقط لقطع الأسلاك الشائكة، التي أقامها الحرّاس حول مقر إقامته الذي تحول إلى “قلعة حصينة”، بحسب وصف معارضيه.
وقام ضباط آخرون في الفريق، الذي بلغ عدد أفراده حوالي ألف، بتسلق الجدران والمشي عبر المسارات القريبة للوصول إلى مقر الإقامة الرئاسي.
وقال الرئيس المعزول والمعتقل، في بيان مصوّر، إنه شهد كيف “غزا” المسؤولون محيط أمني منزله بمعدات إطفاء الحريق، مضيفاً أنه قرر الظهور أمام مكتب التحقيقات في قضايا الفساد، “رغم أن التحقيق غير قانوني، من أجل منع وقوع أي إراقة دماء غير مرغوب فيها”.
وبحسب ما نشر محاميه سوك دونغ هيون على فيسبوك فإن الرئيس وافق على مغادرة مقر إقامته والاجتماع بالمحققين لمنع وقوع “حادث خطير”.
وفي مقطع الفيديو القصير – الذي لا يتجاوز 3 دقائق – قال يون إن سيادة القانون في البلاد قد انهارت، وأن الوكالات التي تحقق معه، والمحاكم التي أصدرت أوامر اعتقاله، ليس لديها السلطة الشرعية والقانونية للقيام بذلك.
من المتوقع أن يتم احتجاز يون ليلة الأربعاء في مركز الاحتجاز في سيول في مدينة إيوي-وان، بمقاطعة جيونغ-جي، التي تبعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) عن مكتب التحقيقات في قضايا الفساد.
ومع ذلك، إذا لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف خلال 48 ساعة من اعتقال يون، فسيتم إطلاق سراحه، وسيكون حراً في العودة إلى مقر الرئاسة.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرد.
وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.
من جهته قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، بارك تشان داي، إن اعتقال يون يؤكد أن “العدالة في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة”.
وأضاف خلال اجتماع للحزب أن هذا الاعتقال “هو الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون”.
وبينما يتفق الغالبية العظمى من الكوريين الجنوبيين على ضرورة محاسبة يون على أمر إعلان الأحكام العرفية، إلا أنهم لا يتفقون على شكل تلك المحاسبة
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
خطوة غير متوقعة.. لماذا سلم رئيس كوريا الجنوبية المعزول نفسه؟
في خطوة غير متوقعة، تمّ الإعلان عن تسليم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، نفسه للشرطة، اليوم الأربعاء، بعد أن كان متهربًا من مثوله للعدالة منذ إصدار مذكرة توقيف ضده في 31 ديسمبر الماضي.
سبب تسليم الرئيس المعزول نفسهفي رسالة فيديو تمّ تسجيلها قبل نقله إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أكّد الرئيس المعزول «يون» أنَّه اختار الامتثال لأمر الاعتقال لمنع وقوع اشتباكات بين قوات إنفاذ القانون والجهاز الأمني الرئاسي.
كما أشار في رسالته إلى أنَّ سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد»، معربًا عن أسفه للظروف التي تشهدها كوريا الجنوبية.
ورغم أنَّه نفذ أمر الاعتقال، لكن لم يُبدي «يون» أي تعاون فعلي مع المحققين، إذ أعلن مكتب مكافحة الفساد أنه رفض التحدث خلال التحقيقات.
تفاصيل اعتقال الرئيس المعزولوجاء اعتقال «يون» بعد اقتحام مئات من ضباط إنفاذ القانون مقر إقامة الرئيس المعزول في العاصمة سول، وسط مقاومة من الجهاز الأمني الرئاسي الذي تحيط المنزل بحواجز قوية من الحافلات والأسلاك الشائكة، ورغم ذلك، لم يتم الإبلاغ عن حدوث اشتباكات جدية.
من ناحية أخرى، حاول محامو «يون» إقناع سلطات التحقيق بعدم تنفيذ أمر الاعتقال، مشيرين إلى أن الرئيس سيحضر طواعية للاستجواب، إلا أن وكالة مكافحة الفساد أصرت على تنفيذ القرار القضائي.
التهم الموجهة إلى يونتكمن أسباب تصعيد الأوضاع واعتقال الرئيس الكوري المعزول في إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وهو الإجراء الذي برره بأنه كان رد فعل ضد معارضة مناهضة للدولة كانت تستخدم أغلبية البرلمان لعرقلة أجندته السياسية، فيما يتم التحقيق في ما إذا كان ذلك الإعلان يمثل محاولة للتمرد.
الاحتجاجات والمواقف السياسيةبعد إعلان اعتقال الرئيس المعزول، تباينت المواقف السياسية في البلاد، حيث أصدر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي قاد حملة عزل «يون»، بيانًا يطالب جهاز الأمن الرئاسي بالتنحي والتعاون مع عملية اعتقال الرئيس.
ومن جهة أخرى، نظم حزب «قوة الشعب» المؤيد للرئيس المعزول مسيرات بالقرب من مقر الرئاسة، احتجاجًا على ما اعتبروه إجراء غير قانوني.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين