قبائل المهرة تجدد رفضها للتدخلات الخارجية وتدعو للوحدة والتصعيد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يمانيون../
عقدت قبائل المهرة اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة، الشيخ علي الحريزي، لمناقشة المستجدات ومواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار المحافظة.
شهد الاجتماع حضور مشايخ وقيادات وشخصيات اجتماعية من أبناء المهرة، حيث تم بحث تداعيات الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بفعل الاحتلال، واستعراض المؤامرات الهادفة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة الفوضى.
وأقر الحاضرون إرسال رسالة موقعة من كافة مشايخ المهرة، تؤكد رفضهم القاطع لأي تجنيد في المحافظة تحت أي مسمى، مع التشديد على أهمية الحفاظ على المهرة آمنة ومستقرة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع قيادة السلطة المحلية لإبلاغها بموقف القبائل من المليشيات التي تسعى السعودية لإنشائها لضرب وحدة النسيج الاجتماعي.
وأكد الشيخ علي الحريزي أن الأطماع والمؤامرات الخارجية في المهرة لا تزال مستمرة، داعيًا إلى حشد الجهود لمواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته. كما دعا قبائل المحافظة إلى الاستعداد للتصعيد القادم وإبداء مواقف حازمة ضد سياسات الاحتلال وممارساته القمعية.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف لطرد المحتل وعملائه من الأراضي المحتلة.
من جانبهم، أكد مشايخ وقبائل المهرة وقوفهم صفًا واحدًا للدفاع عن المحافظة، مجددين استنكارهم لكل المحاولات المشبوهة التي تسعى لخلق الفوضى والصراعات الداخلية التي تخدم أهداف المحتل ومصالحه.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن مؤسسات سورية وتدعو للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن توجه جديد يهدف إلى تعزيز إنعاش الاقتصاد السوري، من خلال اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة سابقًا.
وشملت هذه الخطوات تقليص الإجراءات العقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل المال والطاقة، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية أخرى.
وتضمنت الإجراءات البريطانية أيضًا رفع الحجز المفروض على ممتلكات تعود لوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى تغيير في السياسة السابقة التي كانت تعتمد على فرض العقوبات خلال فترة حكم بشار الأسد.
هذا التحول في الموقف يأتي في وقت يُعيد فيه صناع القرار في الدول الغربية تقييم علاقاتهم مع دمشق، وذلك عقب فقدان الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، موقعه في ديسمبر بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من النزاع الداخلي، على يد فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجهات الإسلامية.
وفي هذا السياق، صرح هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، قائلًا إن دعم الاستقرار في سوريا يُعد من الأولويات الأمنية للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن المواطنين السوريين يستحقون فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أفاد إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة البريطانية أن 12 مؤسسة سورية، من ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع بالإضافة إلى إدارة الأمن العام، أُزيلت من قائمة الجهات التي كانت خاضعة لتجميد الأموال.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديدًا في مارس، أقدمت الحكومة على إنهاء التجميد المفروض على أرصدة البنك المركزي السوري، إلى جانب 23 مؤسسة أخرى تشمل مصارف وشركات عاملة في قطاع الطاقة.
وذكرت الحكومة أن التعديلات الأخيرة في نظام العقوبات المحلي تهدف إلى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، وتحميلهم المسؤولية عن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة حكمهم.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية استمرار التزامها بإحداث تغيير سياسي شامل في سوريا، مع التأكيد على ضرورة ضمان احترام الحقوق الأساسية، وتسهيل وصول المساعدات دون عراقيل، والتعامل الآمن مع ترسانة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي للجماعات المتطرفة.
وشددت الوزارة على أن لندن ستُبقي على الضغط الموجه للسلطات السورية من أجل ضمان التزامها بالتعهدات المعلنة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة