حزب العدل: مصر أجهضت مخططات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعرب حزب العدل عن ترحيبه بإعلان الهدنة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، متضمناً إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى السماح بدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاقوأكد الحزب أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب من شمال القطاع، لضمان استقرار المنطقة ورفع المعاناة عن أهل غزة الذين تحملوا أهوال الحرب الوحشية لأكثر من عام.
كما عبر الحزب عن أمله في تحقيق نجاح مماثل في المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، بما يؤدي إلى إنهاء معاناة أهالي القطاع بشكل شامل، وجدد الحزب تمسكه بضرورة الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إجهاض مخططات تصفية القضية الفلسطينيةوشدد الحزب على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها في جهودها المستمرة منذ بداية الحرب الدامية، حيث وقفت مصر بتضامن شعبي وحكومي أمام تحديات التهجير ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدةً موقفها التاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تُسابق الزمن لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وبناء اقتصاد قوي، في ظل الصراعات الدولية القائمة والحرب الاقتصادية الدائرة بين الأقطاب العالمية، وفي عالم سريع التغير، ومع احتدام الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية، أصبحت الحروب العسكرية المباشرة خيارًا مُكلفًا ومرفوضًا للكثير من الدول الكبرى، وبديل هذه الحروب التقليدية كان أخطر وأذكى وهو الحرب الاقتصادية، التي تحولت إلى أداة ناعمة لكنها فعالة لإخضاع الخصوم وإعادة تشكيل موازين القوى.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وسط هذه العاصفة العالمية تبرز مصر كلاعب إقليمي يتمسك باستقلاله الاستراتيجي، رافضًا الانجرار وراء الضغوط الاقتصادية أو الاصطفاف الكامل مع أي معسكر دولي؛ أما عن مفهوم الحرب الاقتصادية، ولماذا أصبحت سلاح العصر، وكيف استطاعت مصر الحفاظ على قرارها الوطني في مواجهة هذه التحديات، فاقتصاد الحرب هو مفهوم قديم نشأ مع الحروب الكبرى، ويتمثل في تحويل الدولة اقتصادها بالكامل لدعم العمليات العسكرية، من خلال تحويل المصانع المدنية إلى مصانع سلاح، وفرض سياسات تقنين واستهلاك صارمة.
وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه في المقابل ظهرت الحرب الاقتصادية كسلاح أكثر نعومة وذكاءً من خلال استخدام العقوبات، والحصار المالي، والقيود التجارية، والحروب التكنولوجية كأدوات لإضعاف الخصم دون اللجوء إلى الحرب العسكرية، ومع تزايد وعي الشعوب برفض الحروب التقليدية، وارتفاع تكلفتها السياسية والمادية، بدأت القوى الكبرى تميل إلى الحرب الاقتصادية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، ومن الأمثلة الحديثة، العقوبات الغربية على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحصار الاقتصادي على إيران وكوريا الشمالية، وأثبتت الحرب الاقتصادية فعاليتها في تحقيق الأهداف السياسية بأقل خسائر مباشرة، مع منح الدول المهاجمة مرونة كبيرة في التصعيد أو التراجع دون الدخول في حروب مفتوحة.
وأشار إلى أنه وسط هذه التحولات المهمة وقفت مصر بموقف مختلف، فبينما تعرضت لضغوط اقتصادية متزايدة عالميًا، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا مشكلة القضية الفلسطنية والحرب عليى قطاع غزة وقضية التهجير، رفضت مصر أن تكون طرفًا تابعًا لأي معسكر، أو الرضوخ لأي طلب أو زيغ خلف عرض مغري وحافظت على استقلالية قرارها الوطني، واستخدمت مصر العديد من الأدوات في مقاومة الحرب الاقتصادية، ومنها تنويع الشركاء الدوليين، حيث بنت مصر علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مما منحها مرونة وقدرة على المناورة دون الانحياز لطرف واحد.
وأكد أن مصر حرصت على دعم الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية، وسعت لتقليل اعتمادها على الخارج، وهو ما مثل جدار حماية في وجه أية محاولات لفرض حصار اقتصادي، وتُنفذ مصر سياسة خارجية متوازنة، خاصة في الأزمات الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتي اتخذت فيها مصر مواقف قائمة على احترام القانون الدولي مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية المتعددة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا