شمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع الـ 1% من الرواتب
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - خاص
أكد مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الحكومة العراقية اتخذت قراراً نهائياً بشمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع نسبة 1% من رواتبهم.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن ذلك جاء أسوة بالمتقاعدين الذين تم إعفاؤهم مؤخراً من هذا الاستقطاع بأثر رجعي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمدة ستة أشهر، ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2024، كتبرع طوعي لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة ولبنان.
وأوضح المصدر الحكومي أن القرار الجديد، الذي تم اتخاذه بشكل نهائي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات. وأضاف أن الحكومة ستباشر قريباً بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن استرجاع أي مبالغ مستقطعة من رواتب الموظفين منذ بدء تطبيق القرار السابق.
ويرى خبراء أن إلغاء الاستقطاع قد يخفف الضغوط الاقتصادية عن شريحة كبيرة من المواطنين، لكنه قد يضع الحكومة أمام تحديات جديدة في البحث عن بدائل لتمويل المشاريع الإنسانية التي كان من المقرر أن تغطيها هذه التبرعات.
مع اتخاذ الحكومة قراراً نهائياً بإلغاء استقطاع الـ 1% من رواتب الموظفين، تبدو هذه الخطوة بمثابة انتصار لمطالب الشارع العراقي، ومع ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل الحكومة مع تحديات التمويل البديل لدعم القضايا الإنسانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتيح مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. تفاصيل القرار والشروط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط مدّ الخدمة للمعلمين في التخصصات المطلوبةحدّد القرار أن مدّ الخدمة سيكون متاحًا للمعلمين الذين يمارسون التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي وفق احتياجات كل إدارة تعليمية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعدّ قائمة دورية بهذه التخصصات، ليتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
إجراءات تقديم طلب المدّأكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّبموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليميةيأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض