بحضور رئيس الدولة ورئيسي وزراء إيطاليا وألبانيا.. توقيع اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.. وقعت دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.
وقع اتفاقية الشراكة الإطارية.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، ومعالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، ومعالي بليندا بالوكو نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا.
وتحدد الاتفاقية الإطارية، مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وألبانيا وإيطاليا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في ألبانيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، كما سينقل جزء من هذه الطاقة المتجددة إلى إيطاليا.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في منطقة البحر المتوسط، كما تعزز خلق شراكات إستراتيجية في القطاعات والمجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة ونقل الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها بتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة والطاقة، تأتي هذه الاتفاقية الإطارية لتؤكد أهمية ربط مصادر الطاقة على المستوى العالمي، بما يدعم ضمان أمن الطاقة، وتحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ودفع جهود خفض الانبعاثات، وزيادة إمدادات الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف معاليه أنه من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية الوفيرة في ألبانيا، وسوق الطاقة المتطورة في إيطاليا، فإننا نسعى إلى بناء علاقات تعاون طويلة الأمد لإنتاج وتبادل الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط.. مؤكدا أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية.
من جانبه قال معالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين : “ يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الإطارية الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، مما يدعم دور إيطاليا مركزاً للطاقة والطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.. كما تعزز تعاوننا مع دول البلقان في قطاع الطاقة، وهو أمر ذو أهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية تؤكد أن تحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددها مؤتمر الأطراف “COP28”، لا يمكن إنجازها إلا من خلال تضافر الجهود العالمية والتعاون في مجال الطاقة الخضراء.
من جهتها قالت معالي بليندا بالوكو، إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة تسهم في تحقيق طموحات ألبانيا في مجال الطاقة المتجددة.. مشيرة إلى أن التعاون مع دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير مشاريع مبتكرة للطاقة المتجددة، وإيطاليا التي تمتلك بنية تحتية متطورة للطاقة وتتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، من شأنه أن يتيح الاستفادة من كامل الإمكانيات لتحقيق النمو المستدام المنشود.
وأضافت أن ما تملكه ألبانيا من موارد طبيعية وفيرة بجانب الخبرات التي يتمتع بها شركاؤنا، ستسهم في دفع عجلة التحول نحو الطاقة الخضراء إضافة إلى توفير فرص اقتصادية وعمل على المدى الطويل.. مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل ركيزة لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط والعالم”.
وتأتي اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية التي أعلنت اليوم، في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP29” خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف إنشاء شراكة إستراتيجية لتطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة، باستخدام حلول تقنية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة.
حضر المراسم .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، بشكل تفصيلي قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات، والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، وعرض أيضاً الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.
بدوره، عرض اللواء ناصر فوزى، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة، بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2، كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.
كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض، وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة منتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات، ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء منتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.