المستشار الألماني يرهن الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا بتعليق كبح الديون
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إضافية إلى كييف بقيمة 3 مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية إلا إذا تم تمويلها من خلال تعليق قاعدة كبح الديون.
وقال شولتس في مقابلة مع قناة "آر تي إل" إن المساعدة لن تكون ممكنة إلا من خلال اقتراض خاص "لأن الأموال لن تكون متاحة إلا بهذه الطريقة".
وأضاف: "سأقر هذا الآن أيضا إذا شارك الجميع في قرار التمويل عن طريق القروض"، مردفا أن البعض يتعين عليهم في هذه الحالة أن "يخرجوا من منطقة الراحة الخاصة بهم".
وأكد أنه على من لا يرغب في ذلك أن يوضح من أين ستأتي الأموال الناقصة. وقدّر شولتس الفجوة في ميزانية 2025 التي لم يتم اعتمادها بعد بـ 26 مليار يورو.
كان شولتس قدم مقترح الاقتراض بالفعل خلال مفاوضات ائتلاف "إشارة المرور" بشأن ميزانية 2025، والتي انتهت في آخر المطاف بانهيار الائتلاف.
وفي مقابلة مع صحيفتي "فيستفيليشه ناخريشتن" و"فيستفالن-بلات"، حدد شولتس أن الفجوة التقديرية في الميزانية ستظل على الأقل عند 16 مليار يورو حتى مع افتراض أن الأموال المقررة عادة لا يتم صرفها بالكامل خلال العام.
وأضاف: "إذا أردنا الآن الموافقة على 3 مليارات يورو إضافية للمساعدات الثنائية العسكرية لأوكرانيا، فسيكون ذلك شيكا غير مغطى".
ومن جهته، يستبعد رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية المقال كريستيان ليندنر بشكل قاطع تعليق قاعدة كبح الديون، ويرغب، وحزب الخضر أيضا، في تمويل المساعدة لأوكرانيا من خلال "إنفاق استثنائي"، والذي يمكن أن يتم فقط في حالات معينة وفقا للمادة 112 من الدستور الألماني، والتي تنص على أن هذا الإنفاق "لا يمكن منحه إلا في حالة وجود حاجة غير متوقعة وغير قابلة للتأجيل".
وكان مثالا على ذلك، المساعدات الفورية للمتضررين من الفيضانات في أجزاء من ألمانيا في عام 2013
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليارات الاقتراض الانتخابات البرلمانية الانتخابات الديمقراطي الحر الحزب الديمقراطي الحر المستشار الألماني المستشار الألماني أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يتابع صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين خلال مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية والمنحة الإضافية للمواطنين المستحقين خلال شهر مارس الجاري.
اطلع الوزير على مدى انتظام عملية تسليم السلع التموينية والسلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة.
وأكد على إتاحة استلام كافة المنافذ التموينية نسبة 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع السماح لهم بإعادة الاستعاضة بشكل دوري دون التقيد بعدد معين من مرات الاستعاضة شهريًا، وذلك لضمان توفر السلع وعدم حدوث أي نقص في المعروض للمواطنين.
وأصدر الدكتور شريف فاروق توجيها وزاري لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، والتي يتم صرفها على بطاقات التموين ضمن قائمة السلع التموينية الحرة، والتي تضم أكثر من 30 سلعة متنوعة، حيث يتم الصرف وفق رغبة المواطن المستحق وفقا لما يلي:
البطاقة التموينية المتضمنة فرد واحد والمستحقة لـ 125 جنيه دعم إضافي:
بحد أقصى 2 كيلو سكر حر
زجاجة واحدة زيت حر
باقي مبلغ المنحة يمكن استخدامه في شراء سلع أخرى من قائمة السلع الحرة المتاحة.
البطاقة التموينية المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة لـ 250 جنيه دعم إضافي:
بحد أقصى 4 كيلو سكر حر
2 زجاجة زيت حر
إمكانية شراء سلع أخرى من القائمة الحرة بباقي مبلغ المنحة حسب رغبة المواطن.
استكمال صرف المنحة حتى نهاية مارس وإتاحة الصرف خلال أبريل
أكد وزير التموين أن صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين سيستمر حتى نهاية شهر مارس 2025، مع إتاحة إمكانية استكمال صرف المتبقي من المنحة خلال شهر إبريل، بالإضافة إلى مبلغ الدعم التمويني المقرر شهريًا لأصحاب البطاقات التموينية.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض