انتعاش الاستثمارات الإمارتية بمصر.. وخطط طموحة بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يشهد قطاع السياحة بمصر انتعاشًا وازدهار غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة، وخاصة الاستثمارات العربية التي وضعت أُسسها بمصر استنادًا على خطة طموحة رسخها عدد من رجال الأعمال العرب الطامحين في ظل أجواء مستقرة يشهدها السوق المصري.
برلمانى: إصدار السيسي لقانون الاستثمار بداية لجذب الاستثمارات الأجنبية أهمية مؤتمر المصريين بالخارج في جذب الاستثمارات الأجنبيةوتحظى دولة الآمارات بنصيب الأسد في القطاع المصري، حيث تشير بيانات رسمية حديثة، عن قفزة كبيرة بقيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة الأخيرة، يأتي ذلك في ظل تحركات الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة أحمد عيسى في يوليو 2023 قد توقّع أن تستقطب مصر 15 مليون سائح هذا العام، بمعدل إنفاق 1000 دولار لكل منهم، ما يمكن أن يجذب للبلاد العملة الصعبة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق هذه الإيرادات، فستكون الأعلى على الإطلاق للقطاع السياحي المصري.
ولفت إلى أن مصر استقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري 2023، تصدّرهم الألمان بنحو 10% من الإجمالي، ويليهم الروس، كما توقّع بلوغ عدد السياح إلى مصر العام المقبل 18 مليوناً.
10 مليار دولارفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ومؤسس مجموعة "إعمار العقارية"، بعودة النشاط وازدهار السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها أثرت إيجاباً في إيرادات القطاع السياحي في المجموعة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي في تصريحات صحفية: إن مجمل استثمارات المجموعة في مصر سيصل إلى نحو 10 مليارات دولار في جميع مناطق أعمالها في العام المقبل.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الأخير.. استحوذ قطاع الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.
مذكرة تفاهم مصرية إماراتيةوكان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، قد وقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري - الإماراتي لإطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بحضور كل من أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد حسين صبور عضو مجلس الشيوخ المصري رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي- صبور العقارية ومحمد محلب رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات العربية رجال الأعمال العرب الامارات الاستثمارات الاماراتية وزير السياحة العملة الصعبة مذكرة تفاهم مجلس الإمارات ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
173 مليار جنيه إيرادات التأمين الصحي الشامل وارتفاع الفائض التراكمي لـ140 مليار
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة.
ووافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%.
كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المالية للمنظومة