انتعاش الاستثمارات الإمارتية بمصر.. وخطط طموحة بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يشهد قطاع السياحة بمصر انتعاشًا وازدهار غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة، وخاصة الاستثمارات العربية التي وضعت أُسسها بمصر استنادًا على خطة طموحة رسخها عدد من رجال الأعمال العرب الطامحين في ظل أجواء مستقرة يشهدها السوق المصري.
وتحظى دولة الآمارات بنصيب الأسد في القطاع المصري، حيث تشير بيانات رسمية حديثة، عن قفزة كبيرة بقيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة الأخيرة، يأتي ذلك في ظل تحركات الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة أحمد عيسى في يوليو 2023 قد توقّع أن تستقطب مصر 15 مليون سائح هذا العام، بمعدل إنفاق 1000 دولار لكل منهم، ما يمكن أن يجذب للبلاد العملة الصعبة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق هذه الإيرادات، فستكون الأعلى على الإطلاق للقطاع السياحي المصري.
ولفت إلى أن مصر استقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري 2023، تصدّرهم الألمان بنحو 10% من الإجمالي، ويليهم الروس، كما توقّع بلوغ عدد السياح إلى مصر العام المقبل 18 مليوناً.
10 مليار دولارفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ومؤسس مجموعة "إعمار العقارية"، بعودة النشاط وازدهار السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها أثرت إيجاباً في إيرادات القطاع السياحي في المجموعة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي في تصريحات صحفية: إن مجمل استثمارات المجموعة في مصر سيصل إلى نحو 10 مليارات دولار في جميع مناطق أعمالها في العام المقبل.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الأخير.. استحوذ قطاع الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.
مذكرة تفاهم مصرية إماراتيةوكان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، قد وقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري - الإماراتي لإطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بحضور كل من أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد حسين صبور عضو مجلس الشيوخ المصري رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي- صبور العقارية ومحمد محلب رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات العربية رجال الأعمال العرب الامارات الاستثمارات الاماراتية وزير السياحة العملة الصعبة مذكرة تفاهم مجلس الإمارات ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس