خبراء: التعاون الدولي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد خبراء عالميون، يشاركون في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الدور الحاسم للتعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تبني استراتيجيات شاملة تعزز الشراكات بين الدول والمؤسسات لتحقيق التحول نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وقال جياهنهوي زانغ، الرئيس التنفيذي لشركة بكين هايبرسترونغ للتكنولوجيا المحدودة في الصين، إن السوق أصبح متقدماً جداً في استخدامات الطاقة المتجددة، وخصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتخزينها، كما هي الحال في مستقبل توليد الطاقة، لافتاً إلى أن الصين تمتلك في الوقت الحالي أكثر التقنيات تقدماً فيما يتعلق بتوليد الطاقة المتجددة، ومؤكدا أهمية التعاون بين بلاده ودولة الإمارات لجلب أحدث التقنيات إلى أكبر سوق محتملة في العالم.
وأضاف أنه شارك في جلسة حوارية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حول مناقشة الحلول لمستقبل أفضل، لأن طاقة الرياح والطاقة المتجددة ليستا توليداً مستمراً للطاقة، وبالتالي فهي غير مستقرة، في حين تحتاج الدول إلى تقنية مستقرة لتخزين الطاقة لتكون مستقرة مغناطيسياً بشكل أساسي للمستقبل الأخضر.
من جانبه قال سام أونيغبو، رئيس لجنة الأمن والتغير المناخي والتدخلات الخاصة في لجنة التنمية لشمال شرق نيجيريا، أنه وجد منذ مشاركته الأولى في أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن هذا الحدث مصدر إلهام لتطوير سياسات مؤثرة، أبرزها رعاية قانون تغير المناخ في نيجيريا، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة فريدة لتبادل الأفكار والابتكارات التقنية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتشجيع التنمية المستدامة في الدول النامية.
وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلاده، بحيث أصبحت أكثر قوة وتعاوناً، مع زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط وتحقيق المصالح المشتركة.
بدوره أكد بايو أونانوغا، عضو وفد جمهورية نيجيريا الفيدرالية، أن دولة الإمارات تقوم بعمل عظيم، وأن يعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد أحد أهم المبادرات في مجال مناقشة أهمية حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة.
وقال إن هذا الحدث يعزز مكانة الإمارات دولياً، نسبة لهدفها الكبير الذي تسعى إلى تحقيقه وهو التأكد من أن العالم يتصالح مع التحديات التي يواجهها فيما يتعلق بالبيئة والمناخ، الأمر الذي يوجب على المجتمعات أن تقدم حلولاً مستدامة لإنقاذ البشرية، وإيجاد أفضل الحلول فيما يتعلق بتغير المناخ، ومشاكل توليد الطاقة، وغيرها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أسبوع أبوظبي للاستدامة أبوظبي الإمارات أسبوع أبوظبی للاستدامة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.