افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية  للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من السادة المحامين.


وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام، عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن  الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.

وأكد النائب العام، على حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.

وفي كلمته وجه نقيب المحامين الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.

وأكد نقيب المحامين،  أن الملتقى يهدف إلى إعادة بناء علاقات متوازنة بين النيابة العامة والمحاماة ، تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.

  
وأشار  إلى أن أهمية هذا الملتقى تتجلى في  أنه ينعقد اليوم في سياق تحولات كبرى قانونية ودستورية لمنظومة العدالة، التي تتأثر بغير شك بما تمر به مصر والعالم من تحديات، وتحولات اجتماعية واقتصادية، تتطلب منا جميعًا التحلي بالكثير من الصبر والحكمة، وتغليب المصلحة العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب العام نقيب المحامين المحامين دورة تدريبية للمحامين المزيد النیابة العامة النائب العام

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة "قضاة" وهناك فهم دولي خاطئ لدورها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “ يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

ورفض النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه. 

كما رفض اقتراح النائب بحذف عبارة “ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة”.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي: "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".

وقال “فوزي”: "النيابة قضاة هؤلاء قضاة"، مضيفا:" هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، واكد تمسك الحكومة بالنص. 

مقالات مشابهة

  • النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية
  • النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان فعاليات دورة المحامين أعضاء النقابات الفرعية
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابات المحامين الفرعية
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية للمحامين وأعضاء النقابات الفرعية
  • فى 9 نقاط.. اعرف أهداف ومحاور الدليل الإرشادى لأعضاء النيابة وقوانينها
  • انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الفيوم
  • حامد الفكي رئيساً للنيابة العامة بولاية الجزيرة وتوجيه لأعضاء النيابة العامة بالعودة فوراً
  • وزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة "قضاة" وهناك فهم دولي خاطئ لدورها