تحالف نسائي ينتقد اقتصار تعديلات مدونة الأسرة على مفهوم واحد للأسرة مكونة من زوج وزوجة وأبناء
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
انتقد « تحالف ربيع الكرامة »، الذي يضم عدة تنظيمات نسائية مغربية، ما صدر من مقترحات تعديلات على مدونة الأسرة، واقتصار مفهوم الأسرة « على تلك المكونة من زوج وزوجة وأبناء ».
كما انتقد عدم مساس مقترحات التعديلات الجديدة بعمق وجوهر المدونة، « من خلال الإبقاء على نفس الفلسفة القائمة على مبدأ القوامة والوصاية والتبعية ».
واعتبر بيان للتحالف أن ما صدر عن وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى من تصريحات « تهدد مسار المسلسل التشاوري بفرض الوصاية الدينية بشكل لا يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والآراء الفقهية والعلمية المتنورة ».
كما انتقد البيان « غياب الاجتهاد الخلاق في القضايا التي تكرس التمييز بين النساء والرجال في الوصول إلى الحقوق، والتحكم في الثروة عبر الإبقاء على نفس الفوارق الحالية، والاقتصار على بعض الحلول التي كانت موجودة أصلا في المنظومة القانونية الوطنية وفي الممارسة ».
واعتبر البيان أن المسار التشاوري انحاز عن طريقه عبر انفراد إحدى المؤسسات المكونة للهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالكلمة العليا وبالكلمة الفصل، وإعمال حق الاعتراض على قضايا حقوقية أقر بها الدستور والاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى المجلس العلمي الأعلى.
كلمات دلالية ربيع الكرامة مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ربيع الكرامة مدونة الأسرة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة
في المجتمعات التقليدية، كان التقدم لطلب الزواج، يُعتبر تصرفًا محمودًا، ودليلًا على الجدِّية والاستقرار، إلا أن بعض التغيرات الثقافية والاجتماعية الحديثة، أوجدت حالة من الرفض المتزايد لهذه العادة، بل وأصبحت تُفسَّر أحيانًا على أنها تصرف غير مقبول، قد يصل إلى حد اتهام الرجل بالتحرُّش. هذه الظاهرة، تستدعي دراسة متعمِّقة لفهم أسبابها، وتداعياتها على استقرار الأسرة والمجتمع.
في السابق، كان من الطبيعي أن يتقدم الرجل بطلب الزواج من الفتاة، سواء من خلال أسرتها أو بشكل مباشر، وكان يُنظر إلى ذلك بوصفه سلوكًا جادًا ينبع من رغبة في تأسيس حياة مستقرة. أما اليوم، فقد أصبح البعض يرى في أي تعبير صريح عن نية الزواج، تصرفًا غير لائق، مما يُصعّب من مهمة الرجال الجادين الذين يسعون إلى بناء أسر وفق القيم والتقاليد المتعارف عليها.
بعض الأفراد في المجتمع، بدأوا يخلطون بين قانون مكافحة التحرُّش وبين الممارسات الاجتماعية المشروعة مثل الخطوبة. لا شك أن وجود قانون صارم ضدّ التحرُّش، هو أمر ضروري لحماية الأفراد، وضمان بيئة آمنة، لكن إساءة استخدامه، أو تفسيره خارج نطاقه، يؤدي إلى تعطيل العلاقات الطبيعية بين الجنسين، ويؤثر سلبًا على تكوين الأسر.
وفقًا لدراسة نشرتها جامعة هارفارد (2022)، فإن المجتمعات التي تُقيّد المبادرات التقليدية للزواج، دون بدائل واضحة، تعاني من ارتفاع معدلات تأخر الزواج، ممَّا يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.
يؤدي هذا التحول في المفاهيم إلى تقليل نسبة الزيجات المبنية على الصراحة والوضوح، حيث يُطلب من الرجل اليوم التريث والتعرف على الفتاة أولًا، انتظارًا لموافقتها على أخذ زمام المبادرة بنفسها. هذا النموذج قد لا يكون عمليًا في المجتمعات المحافظة التي تعتقد أن المبادرة في الزواج يجب أن تكون مسؤولية الرجل.
ووفقًا لتقرير مركز الدراسات الاجتماعية السعودي (2023)، فإن نسبة الشباب الذين يجدون صعوبة في التقدم للزواج، زادت بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب مخاوفهم من تفسير نواياهم بشكل خاطئ.
من الضروري أن يكون هناك تدخل من الجهات الرسمية والهيئات الاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال التوعية المجتمعية، وتوضيح الفرق بين المبادرات الجادة للزواج، وبين السلوكيات غير اللائقة.
كما يجب مراجعة مدى تأثير بعض القوانين المستحدثة لضمان عدم استخدامها بطرق غير صحيحة. إن استمرار هذا التحول في المفاهيم دون معالجته قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، ممَّا يضعف من تماسك المجتمع، ويؤثر على استقراره. لذا، فإن الحل يكمن في إيجاد توازن بين احترام القوانين وحماية الحقوق، وبين الحفاظ على العادات الاجتماعية التي تساهم في بناء أسر مستقرة.
على الجهات المعنية أن تبحث في أسباب انتشار هذه الأفكار، وتعمل على تعزيز الوعي حول الزواج كركيزة أساسية للمجتمع.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”