بلا رواتب منذ 8 سنوات.. معاناة معلمي اليمن بظل إضراب شامل بمناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعرّضت المعلمة اليمنية حنان السفياني مؤخرا للطرد من منزلها المستأجر بسبب عدم تمكنها من دفع إيجاره الشهري، وذلك على خلفية عدم تلقيها والآلاف من زملائها في اليمن رواتبهم منذ 8 سنوات.
وتروي السفياني، للجزيرة نت، معاناتها وزملاءها مع انقطاع الرواتب، قائلة إن "المعلمين في اليمن يحتضرون قهرا وعجزا، بل يموتون جوعا ومرضا جراء انقطاع رواتبهم التي تعد مصدر دخلهم المادي لهم وعوائلهم".
وتشغل السفياني منصب المسؤولة الثقافية بنادي المعلمين اليمنيين، وقالت إنها شخصيا تعرضت للطرد من سكنها بسبب عدم تمكنها من دفع ثمن الإيجار، وبحكم من المحكمة، مضيفة "كان الأولى بهذه المحكمة أن تحكم على سلطة الأمر الواقع في صنعاء بدفع رواتب المعلمين والمعلمات".
وأشارت إلى أنها وغيرها الكثير من المعلمين استنفدوا كل ما يمتلكونه من مدخرات وممتلكات بيعًا، ولجأوا للاستدانة لتدبير ما يمكن لدفع شبح الموت عنهم، ولتوفير لقمة العيش الضرورية لهم ولعائلاتهم. وقالت إن "معاناة المعلمين بلغت الحلقوم ولا سبيل لإنقاذهم إلا بدفع رواتبهم".
وتعبر حنان السفياني عن حال المعلمين في اليمن الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، للمطالبة بدفع رواتبهم المنقطعة عنهم منذ 8 سنوات.
مطالب حقوقية لا سياسية
يقول عضو نادي المعلمين عبد السلام الصالحي إن "الاضراب دوافعه مطالب حقوقية فقط والسبب هو الجوع والفقر والعوز"، مشددا في حديث للجزيرة نت على أن "المعلمين لا يتبعون أي جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو تنظيم سياسي، بل نتبع أنفسنا وبطوننا وأبناءنا وأسرنا، وهم الذين دفعونا للإضراب للمطالبة بحقوقنا ورواتبنا".
من جانبه، نفى رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد عبد القوي ناجي الكميم الاتهامات الموجّهة إلى المعلمين المضربين عن العمل بأن لهم دوافع سياسية أو ارتباطات خارجية، ويخدمون أجندة ما تسميه جماعة الحوثيين بـ"العدوان".
وقال الكميم للجزيرة نت إن "مطلبنا واضح من أول بيان وهو تسليم رواتب شهرية وكاملة للمعلمين وبلا انقطاع، بالإضافة لتسليم المرتبات المتأخرة عن السنوات الثماني الماضية كاملة عن طريق جدولتها وفق آلية معينة".
وبشأن أعداد المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، قال الكميم إنها تبلغ أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يعانون من قطع رواتبهم منذ سنين. وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب تصل إلى 80% وربما أكثر من ذلك خاصة في المناطق الريفية.
واعتبر أن العملية التعليمية في خطر كبير خاصة في ظل تسرب الطلاب وإصرار المعلمين على الإضراب حتى تسلم أجورهم الشهرية المستحقة قانونا ليتمكنوا من مواصلة العيش والحياة.
البرلمان يسائل الوزير
وتحدثت مصادر برلمانية يمنية للجزيرة نت عن أن رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي طالب أعضاء البرلمان بسحب الثقة عن وزير التربية والتعليم بحكومة صنعاء يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي، وذلك لتغيّبه عن حضور جلسة كانت مقررة أمس السبت، لمساءلته عن إضراب المعلمين ومطالبهم بدفع رواتبهم المنقطعة منذ 8 سنوات.
وقال البرلماني أحمد سيف حاشد إن رئيس وزراء "حكومة الإنقاذ" في صنعاء عبد العزيز بن حبتور دافع عن غياب وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، وأرجع ذلك لسفره إلى مدينة صعدة شمالي البلاد، وبذلك تراجع مجلس النواب عن سحب الثقة عنه.
مسؤولية من؟
ورأى النائب أحمد سيف حاشد، في حديث للجزيرة نت، أن "حكومة صنعاء" معنية بدفع رواتب المعلمين وكل موظفي الدولة باعتبارها سلطة أمر واقع.
في حين يرى المسؤولون الحوثيون أن دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المعلمون يقع على عاتق الحكومة الشرعية وداعميها من "دول التحالف"، الذي تقوده السعودية والإمارات.
وتجري منذ أشهر مفاوضات بين جماعة الحوثي والسعودية بوساطة سلطنة عمان من أجل التوصل إلى تهدئة دائمة تشمل دفع الرياض رواتب موظفي الدولة اليمنية المدنيين والعسكريين، وبخاصة المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين.
لكن ثمة خلافات بين الطرفين، ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة اليمنية الشرعية ومعها السعودية على ضرورة دفع رواتب موظفي الدولة وفقا لكشوفات ما قبل الحرب، يطالب الحوثيون بدفع الرواتب لكافة عناصرهم العسكريين والأمنيين ضمن قوائم وزارتي الدفاع والداخلية الذين أدرجوا في كشوفات موظفي الدولة في أعقاب سيطرتهم على مؤسسات ومرافق الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2014.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء التعليم المعلمون الحوثي رواتب جماعة الحوثی موظفی الدولة للجزیرة نت منذ 8 سنوات دفع رواتب
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: معاناة الجوع في اليمن نتاج عوامل سياسية مصطنعة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر مركز دراسات يمني، من دخول اليمن في مجاعة واسعة، لافتا أن معاناة الجوع في البلاد هي نتاج “عوامل سياسية مصطنعة” من جانب الأطراف المنخرطة في الحرب لا سيما الحوثيين.
وأوصت ورقة بحثية أصدرها مركز المخا للدراسات، إلى مطالبة الحوثيين بتحييد العمل الإنساني عن الصراع، والامتناع عن السياسات التي تضيِّق على التدخُّلات الإنسانية، وأن يعمدوا إلى صرف مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين، وعدم توقيفها ومنع تسليمها.
كما حمل المركز “التحالف العربي” المسئولية الأكبر عمَّا آلت إليه الأوضاع في اليمن، مشيراً إلى أن سياسة التحالف تعد مِن العوامل الرئيسة المتسبِّبة في الأوضاع التي يعاني مِنها الشعب اليمني.
وطالب المركز دول التحالف بتخصيص منحة مالية كافية تورَّد إلى البنك المركزي اليمني بعدن، لتأمين استيراد السلع والمواد الضرورية، وصرف مرتَّبات الموظَّفين الحكوميين إلى أن تتمكَّن الحكومة مِن معاودة تصدير النفط.
كما طالب المركز، من دول التحالف إنشاء صندوق خليجي تساهم فيه كلٌّ مِن السعودية والإمارات، وبقيَّة دول مجلس التعاون الخليجي، لتأمين موارد مالية كافية، لدعم السياسات الاقتصادية، وتنفيذ تدخُّلات إنسانية وتنموية واسعة، بواسطة برنامج الأذرع الخيرية التابعة لدول مجلس التعاون، والمنظَّمات الإغاثية الدولية.
وأوصى المركز، بضرورة منح المغتربين اليمنيين إعفاءات وامتيازات خاصَّة واستثنائية تمكِّن مِن استيعاب عدد أكبر مِن المغتربين في دول مجلس التعاون، خاصَّة السعودية، لما لهذا العامل مِن تأثير إستراتيجي وطويل المدى في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد على المدى المتوسِّط والبعيد كذلك.
وحمل مركز الأبحاث اليمني، أيضاً، المجتمع الدولي مسئولية كبيرة في الضغط نحو التسوية السياسية، باعتبارها المفتاح الأساسي لتجاوز حالة الجوع الطارئة.
وحث المركز الدول المانحة والمنظَّمات الإنسانية تعزيز تدخُّلاتها الإنسانية والإغاثية في اليمن لمواجهة دائرة الجوع التي تتَّسع يومًا بعد آخر.
وشدد مركز المخا للدراسات، على ضرورة قيام الحكومة الشرعية النهوض بمسئوليَّاتها في ترتيب وتفعيل الإيرادات الحكومية، ومعالجة الاختلالات في النفقات العامَّة، وتوجُّهها إلى دفع المرتَّبات والوفاء بالخدمات الأساسية.
كما حمل كذلك، الأحزاب السياسية ومنظَّمات المجتمع المدني والإعلاميين والحقوقيين وقادة الرأي دورًا كبيرًا لتسليط الضوء على معاناة اليمنيين مِن الجوع وتبعاته، وتحويل القضية إلى قضية رأي عام على المستوى المحلِّي والإقليمي والدولي، وتوليد ضغط شعبي ورسمي باتِّجاه إنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا