تعرّضت المعلمة اليمنية حنان السفياني مؤخرا للطرد من منزلها المستأجر بسبب عدم تمكنها من دفع إيجاره الشهري، وذلك على خلفية عدم تلقيها والآلاف من زملائها في اليمن رواتبهم منذ 8 سنوات.

 

وتروي السفياني، للجزيرة نت، معاناتها وزملاءها مع انقطاع الرواتب، قائلة إن "المعلمين في اليمن يحتضرون قهرا وعجزا، بل يموتون جوعا ومرضا جراء انقطاع رواتبهم التي تعد مصدر دخلهم المادي لهم وعوائلهم".

 

وتشغل السفياني منصب المسؤولة الثقافية بنادي المعلمين اليمنيين، وقالت إنها شخصيا تعرضت للطرد من سكنها بسبب عدم تمكنها من دفع ثمن الإيجار، وبحكم من المحكمة، مضيفة "كان الأولى بهذه المحكمة أن تحكم على سلطة الأمر الواقع في صنعاء بدفع رواتب المعلمين والمعلمات".

 

وأشارت إلى أنها وغيرها الكثير من المعلمين استنفدوا كل ما يمتلكونه من مدخرات وممتلكات بيعًا، ولجأوا للاستدانة لتدبير ما يمكن لدفع شبح الموت عنهم، ولتوفير لقمة العيش الضرورية لهم ولعائلاتهم. وقالت إن "معاناة المعلمين بلغت الحلقوم ولا سبيل لإنقاذهم إلا بدفع رواتبهم".

 

وتعبر حنان السفياني عن حال المعلمين في اليمن الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، للمطالبة بدفع رواتبهم المنقطعة عنهم منذ 8 سنوات.

 

مطالب حقوقية لا سياسية

 

يقول عضو نادي المعلمين عبد السلام الصالحي إن "الاضراب دوافعه مطالب حقوقية فقط والسبب هو الجوع والفقر والعوز"، مشددا في حديث للجزيرة نت على أن "المعلمين لا يتبعون أي جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو تنظيم سياسي، بل نتبع أنفسنا وبطوننا وأبناءنا وأسرنا، وهم الذين دفعونا للإضراب للمطالبة بحقوقنا ورواتبنا".

 

من جانبه، نفى رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد عبد القوي ناجي الكميم الاتهامات الموجّهة إلى المعلمين المضربين عن العمل بأن لهم دوافع سياسية أو ارتباطات خارجية، ويخدمون أجندة ما تسميه جماعة الحوثيين بـ"العدوان".

 

وقال الكميم للجزيرة نت إن "مطلبنا واضح من أول بيان وهو تسليم رواتب شهرية وكاملة للمعلمين وبلا انقطاع، بالإضافة لتسليم المرتبات المتأخرة عن السنوات الثماني الماضية كاملة عن طريق جدولتها وفق آلية معينة".

 

وبشأن أعداد المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، قال الكميم إنها تبلغ أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يعانون من قطع رواتبهم منذ سنين. وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب تصل إلى 80% وربما أكثر من ذلك خاصة في المناطق الريفية.

 

واعتبر أن العملية التعليمية في خطر كبير خاصة في ظل تسرب الطلاب وإصرار المعلمين على الإضراب حتى تسلم أجورهم الشهرية المستحقة قانونا ليتمكنوا من مواصلة العيش والحياة.

 

البرلمان يسائل الوزير

 

وتحدثت مصادر برلمانية يمنية للجزيرة نت عن أن رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي طالب أعضاء البرلمان بسحب الثقة عن وزير التربية والتعليم بحكومة صنعاء يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي، وذلك لتغيّبه عن حضور جلسة كانت مقررة أمس السبت، لمساءلته عن إضراب المعلمين ومطالبهم بدفع رواتبهم المنقطعة منذ 8 سنوات.

 

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد إن رئيس وزراء "حكومة الإنقاذ" في صنعاء عبد العزيز بن حبتور دافع عن غياب وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، وأرجع ذلك لسفره إلى مدينة صعدة شمالي البلاد، وبذلك تراجع مجلس النواب عن سحب الثقة عنه.

 

مسؤولية من؟

 

ورأى النائب أحمد سيف حاشد، في حديث للجزيرة نت، أن "حكومة صنعاء" معنية بدفع رواتب المعلمين وكل موظفي الدولة باعتبارها سلطة أمر واقع.

 

في حين يرى المسؤولون الحوثيون أن دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المعلمون يقع على عاتق الحكومة الشرعية وداعميها من "دول التحالف"، الذي تقوده السعودية والإمارات.

 

وتجري منذ أشهر مفاوضات بين جماعة الحوثي والسعودية بوساطة سلطنة عمان من أجل التوصل إلى تهدئة دائمة تشمل دفع الرياض رواتب موظفي الدولة اليمنية المدنيين والعسكريين، وبخاصة المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

لكن ثمة خلافات بين الطرفين، ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة اليمنية الشرعية ومعها السعودية على ضرورة دفع رواتب موظفي الدولة وفقا لكشوفات ما قبل الحرب، يطالب الحوثيون بدفع الرواتب لكافة عناصرهم العسكريين والأمنيين ضمن قوائم وزارتي الدفاع والداخلية الذين أدرجوا في كشوفات موظفي الدولة في أعقاب سيطرتهم على مؤسسات ومرافق الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2014.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: صنعاء التعليم المعلمون الحوثي رواتب جماعة الحوثی موظفی الدولة للجزیرة نت منذ 8 سنوات دفع رواتب

إقرأ أيضاً:

مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه

 

حيروت – متابعات

 

أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.

 

وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.

 

كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.

 

ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.

مقالات مشابهة

  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
  • للهروب من العقوبات.. البنوك بمناطق الحوثيين تُقرر نقل مقراتها إلى عدن
  • مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
  • تفاقم معاناة المواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين مع انتصاف رمضان
  • الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
  • تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان لشهر آذار
  • تحديد موعد توزيع رواتب موظفي كردستان