وزير التربية والتعليم: نسعى للحفاظ على القيم في ظل الانفتاح
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية"
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لإدخال مادة التربية الدينية في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة في نطام البكالوريا.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن كلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين.
وزير التربية والتعليم: الإعلام شريك استراتيجيوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وتحدث وزير التربية والتعليم عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف التربية الدينية الدين وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نسعى لوضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت القاهرة اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يمثل هذا الحدث التاريخي، نقطة تحول في مستقبل السوق العقاري في مصر، ونقلة نوعية تستهدف تشكيل آلية عمل القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشفافية، والكفاءة، والمصداقية ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بما في ذلك الوكلاء العقاريين، المطورين، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية. إنها ليست مجرد قاعدة بيانات، بل منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم .
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة :” أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات .
وتابع قائلا: إن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفه ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدةولعل إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتعقيبا على هذا الحدث الفريد ، أعرب أحمد البطراوي، رئيس مجلس إدارة شركة E-Systematic عن سعادته بالإنطلاق الرسمي للمنصة العقارية الحكومية ، مشيرًا أن المنصة الجديدة تضمن أن جميع المعاملات، وقوائم العقارات، وتحركات السوق يتم التحقق منها، ومراقبتها، واعتمادها بمصداقية عالية.
فبفضل نظام MLS الذي يقوم بتوحيد جميع بيانات العقارات، مما يجعلها المصدر الوحيد والموثوق للمعلومات العقارية من خلال القضاء على الإعلانات المزدوجة والمتكررة، مما يضمن توفر عقارات موثقة فقط للمشترين والمستثمرين ، علاوة على تحديث آليات العمل وضبط اللوائح، مما يعزز الثقة بين المهنيين والمستهلكين، وربط السوق العقاري المصري بالعالم.
وتُعتبر المنصة بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر.
أضاف أنه بدءًا من اليوم أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والعكس ، ومن خلال نظام MLS، سيتمكن المحترفون العقاريون المصريون من التعاون، ومشاركة القوائم العقارية، والوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة غير مسبوقة.
وتابع أنه بفضل هذه المنصة سيفتح هذا النظام آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية والصفقات العابرة للحدود، مما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري العالمي.
ومن المقرر أن تعمل المنصة الرسمية المصرية للعقارات على نقل البيانات مباشرة من منظومة MLS، مما يضمن أن جميع العقارات المدرجة موثقة، دقيقة، ومحدثة باستمرار ، كما تعزز هذه المنصة ثقة نوعية لدى المستهلكين، حيث تقضي على العروض الوهمية، وتوفر تجربة سلسلة وآمنة لإتمام المعاملات العقارية.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟