يكافح الإيطاليون غزو سرطان البحر الأزرق المفترس (السلطعون) بسلوك يعود إلى قرون، في الوقت الذي دخلت فيه الحكومة الإيطالية هي الأخرى على الخط.

وحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، فإن السلوك القديم يقول: "إن لم تستطع التغلب عليه فلتأكله".

ودق الصيادون وجماعات الضغط ودعاة حماية البيئة ناقوس الخطر بشأن مخاطر الزيادة الصيفية في أعداد الأنواع سريعة التكاثر من السلطعون.

ويلتهم السلطعون كميات هائلة من ثعابين الماء والمحار وبلح البحر، ويعيث فسادا في شباك الصيد.

وتعد إيطاليا أكبر منتج للمحار في أوروبا وثالث أكبر منتج في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية، وفقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2021.

لكن السلطعون وضع منتجي طعام البحر الإيطاليين في أزمة.

وتشير تقديرات منظمة صناعة الصيد "فيديراغريبيسكا" إلى أن أكثر من 50 في المئة من إنتاج المحار في إيطاليا هذا العام قد تضرر.

وخصصت الحكومة الإيطالية 2.9 مليون يورو (3.1 مليون دولار) لمحاربة الغزو المدمر، لكن المشكلة الآن تتعلق أيضا بأنواع أخرى من مزارع الأسماك في مناطق مختلفة من إيطاليا.

بيد أن السلطعون موجود هنا ليبقى، لذا فإن جماعة ضغط وجمعيات صيد تقف وراء سلسلة من الأحداث المقررة هذا الصيف لمحاولة تقديم عنصر صيفي أميركي أساسي إلى الأطباق الإيطالية، بحيث يكون هناك السلطعون المشوي ومعكرونة لنغويني مع سلطعون بصلصة الطماطم الحارة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطعون إيطاليا الغزو السلطعون أخبار منوعة أخبار إيطاليا أخبار أوروبا السلطعون إيطاليا الغزو منوعات

إقرأ أيضاً:

البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".

وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".

وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".

مقالات مشابهة

  • ليس اختراعا أميركيا.. رحلة تطور الكاتشاب عبر قرون
  • أستاذ طب نفسي: التفرقة بين الأبناء تسبب سلوك انتقامي من المجتمع
  • البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
  • 10 آلاف عقد في إقليم كوردستان يواجهون مصيراً مجهولاً
  • وقف الصيد في خليج العقبة ٤ أشهر
  • الصيد بالصقور.. تراث الأجيال
  • امرأة بريطانية تستيقظ من السكتة الدماغية وهي تتحدث الإيطالية
  • داعية إسلامي: الخيانة سلوك مدمر وعلينا تحري الأمانة في التعامل مع قضايا وطننا
  • سيارة إسعاف من الكتيبة الإيطالية إلى وحدة الأزمات في بلدية صور
  • السكك الحديدية الإيطالية تدخل عصر الطاقة النظيفة باستثمار ملياري