الأزمات خلفت 170 قانونًا.. هل يستغل البرلمان الهدوء السياسي لإقرار القوانين الهامة؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة التخطيط الاستيراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد (20 آب 2023)، حول ما اسمته استغلال مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات".
وبينت المالكي، أن "الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة".
وأكدت: "هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وخلفت الأزمات السياسية 170 قانونا أمام البرلمان فيما يطالب مراقبون باستغلال الاستقرار في تمرير تشريعات تهم حياة الشعب وليس الأحزاب.
وسبق أن تعرض مجلس النواب لانتقادات شعبية كثيرة بسبب التأخير في تشريع القوانين المهمة منذ الدورات البرلمانية السابقة.
وعطلت الأزمات السياسية في العراق على مدار العقدين الماضيين تشريع كثير من القوانين المهمة التي تلامس هموم المواطنين، فتأجلت من دورة برلمانية إلى أخرى، نتيجة الخلافات بين القوى والأحزاب، لكن مع التفاهمات والاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن 170 قانونا تنتظر التشريع في الدورة الحالية.
ويرى متتبعون أن الكثير من مقترحات القوانين تحتاج تشريعا خلال المرحلة المقبلة، أهمها تلك الحازمة في العقوبات، لا سيما بما يتعلق بقانون مكافحة المخدرات وقانون من أين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين التي تحارب آفة الفساد التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجود الدولة العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت (1 اذار 2025)، انه سيتم التصويت على قانون الحشد بأمر من الامام خامنئي ليكون سندًا قانونيًا،وقال الفياض في بيان لهيئة الحشد الشعبي ، إن “قانون الخدمة والتقاعد للحشد ثمرة جهود مشروع المقاومة الإسلامية”، مبينًا، أنه “سيتم التصويت على قانون الهيئة بأمر من الامام خامنئي ليكون سندًا قانونيًا “.وأضاف الفياض، “نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة المجاهدين وليس القائد العام محمد السوداني، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهود مشروع المقاومة الإسلامية، مؤكدًا، أن “من ربط الموضوع بالسن القانونية لم يقرأ القانون جيدًا، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة الذي سيظل في المنصب مدى الحياة ، بل برئيس الأركان وما دونه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع