الأزمات خلفت 170 قانونًا.. هل يستغل البرلمان الهدوء السياسي لإقرار القوانين الهامة؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة التخطيط الاستيراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد (20 آب 2023)، حول ما اسمته استغلال مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات".
وبينت المالكي، أن "الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة".
وأكدت: "هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وخلفت الأزمات السياسية 170 قانونا أمام البرلمان فيما يطالب مراقبون باستغلال الاستقرار في تمرير تشريعات تهم حياة الشعب وليس الأحزاب.
وسبق أن تعرض مجلس النواب لانتقادات شعبية كثيرة بسبب التأخير في تشريع القوانين المهمة منذ الدورات البرلمانية السابقة.
وعطلت الأزمات السياسية في العراق على مدار العقدين الماضيين تشريع كثير من القوانين المهمة التي تلامس هموم المواطنين، فتأجلت من دورة برلمانية إلى أخرى، نتيجة الخلافات بين القوى والأحزاب، لكن مع التفاهمات والاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن 170 قانونا تنتظر التشريع في الدورة الحالية.
ويرى متتبعون أن الكثير من مقترحات القوانين تحتاج تشريعا خلال المرحلة المقبلة، أهمها تلك الحازمة في العقوبات، لا سيما بما يتعلق بقانون مكافحة المخدرات وقانون من أين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين التي تحارب آفة الفساد التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجود الدولة العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية تنتصر لصغار المستثمرين وتوسع التيسيرات الضريبية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الواردة به على المشروعات المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة الممنوحة لها في مشروع القانون الجديد.
مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبيةفي بيان للمجلس، قال إنه أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن)، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.
وأوضح مجلس النواب، أنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الاخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
التيسيرات الضريبية الجديدةأضاف: «بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم».