بيان مشترك من مصر وقطر وأمريكا بشأن هدنة غزة: سنعمل لضمان تنفيذ الاتفاق
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها ٤٢ يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وفي هذا الإطار، تؤكد جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.
وسوف يعمل الضامنون أيضًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق. وفي هذا السياق، نحث الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين الرئيس السيسي النازحين
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الوعي: الدولة تواصل جهودها لضمان تنفيذ الهدنة في غزة
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الدؤوبة لضمان تنفيذ الهدنة في غزة، وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري والمسؤول في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق الإنسانية.
وأضاف «زيدان» في تصريحات صحفية أنه منذ اندلاع الأزمة، حرصت الدولة المصرية على التحرك بفاعلية، مستثمرة ثقلها السياسي والدبلوماسي للوصول إلى حلول تضمن تخفيف معاناة المدنيين، وهو ما ظهر جليًا في الجولات التفاوضية المستمرة التي قادتها القاهرة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة، إيمانًا منها بأن التوصل إلى تهدئة شاملة هو السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والصراع.
خطورة تهجير السكانولفت إلى أنّ مصر لم تدخر جهدًا في العمل على إنجاح عملية تبادل الأسرى، باعتبارها خطوة جوهرية نحو بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وسعت جاهدة لضمان تنفيذ هذه العملية بما يحقق مصلحة الجميع، في ظل رؤية واضحة تقوم على تحقيق التوازن بين الاعتبارات السياسية والإنسانية، مع التأكيد الدائم على ضرورة احترام القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الأسرى وحمايتهم.
أهمية الحلول الدبلوماسية والسلميةوتابع: «يأتي ذلك جميعا انطلاقًا من قناعة مصر الراسخة، بأهمية الحلول الدبلوماسية والسلمية، التي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار القائم على العدالة والإنصاف».
وأضاف نائب رئيس الوعي، أنه في موازاة هذا الجهد المكثف، لم تتراجع مصر عن موقفها الثابت والمبدئي برفض أي محاولات؛ لفرض واقع جديد يقوم على تهجير السكان من أراضيهم، إدراكًا منها لما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة.