«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: 159.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي في العام المالي 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024، اليوم.
متحصلات النقد الأجنبيوأشار الجهاز في تقرير له، إلى أهم المؤشرات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024، وكان من بينها أن إجمالي متحصلات النقد الأجنبي تصل إلى 159.6 مليار دولار أمريكي عام 2023-2024 مقابل 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 30.8% نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار أمريكي 2023- 2024 .
وأوضح التقرير أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي تصل إلى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023- 2024 مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 10%، وترجع تلك الزيادة إلى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار أمريكى عام 2023-2024 مقابل 61.6 مليار دولار أمريكى في العام السابق.
ولفت إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية، جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023- 2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي.
مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعاتوأكد أن مجموعة دول القارة الاوروبية جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023- 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من إجمالي المدفوعات، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14.4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي، وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023-2024.
وذكر التقرير أن قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) ارتفعت مع دول الاتحاد الأوروبي ومصر ليست عضو بها، لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9.0 مليار دولار عام 2023- 2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”