«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يبحث مع «فوداكوم» و«فودافون» فرص الاستثمار في مصر
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن الشراكات الدولية تمثل عنصرًا أساسيًا في خطة التنمية الاقتصادية، حيث أن مصر ترحب بكل استثمار جاد يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار الاهتمام بتوطين التكنولوجيات الحديثة وتحقيق نقلة نوعية في البنية الرقمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع شاميل جوزوب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، لبحث فرص ومقومات الاستثمار في مصر في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.
وأكد الخطيب، أهمية تسريع وتيرة نشر خدمات الجيل الخامس 5G في مصر، لما لها من أثر إيجابي على القطاعات الحيوية، منوهًا بأن دعم الدولة لتقنيات المستقبل يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، حيث أبدى اهتمامه باستقطاب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع استعرض فرص التعاون في مجال تطوير البنية التحتية الذكية خاصة بالمدن الجديدة، مشيرا إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مرنة لجذب شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير حوافز للمستثمرين في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مؤكدا أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، حيث أن مصر تملك قاعدة بشرية مؤهلة تُمكنها من قيادة التحول التكنولوجي في المنطقة.
وأكد أهمية التعاون مع شركات مثل: فودافون وفوداكوم في نقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، موضحًا دور هذه الشراكات في بناء كوادر محلية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، حيث أشاد الوزير بمبادرات التدريب والتطوير التي تطرحها الشركات العالمية العاملة في مصر.
وأعرب عن تطلع الحكومة لإنشاء مراكز أبحاث مشتركة مع كبرى شركات الاتصالات لتعزيز الابتكار التقني، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستكون حاضنات للأفكار الجديدة وتطبيقات المستقبل، حيث أن الدولة تدعم أية مبادرة من شأنها تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة.
ولفت إلى أن مصر تسعى لأن تكون محورًا إقليميًا لخدمات البيانات والاتصال الرقمي خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز، مبينًا أن استثمارات البنية التحتية الرقمية تُعد من أولويات المرحلة الحالية، حيث أن هناك توجهًا للتوسع في مراكز البيانات العملاقة وخدمات الحوسبة السحابية.
وأوضح أن خدمات الجيل الخامس ستُحدث تحولًا جذريًا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والصناعة، مؤكدا أن الوزارة تدعم المشروعات التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى في خدمات الـ5G ركيزة لتطوير منظومة الخدمات الذكية.
وأشار إلى أن التعاون مع فودافون وفوداكوم يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الخدمات الرقمية في مصر والمنطقة، مشددًا على أن هناك رؤية واضحة لجعل مصر من أوائل الدول الرائدة في تقديم خدمات متكاملة مبنية على خدمات الـ5G.
من جانبه، أعرب شاميل جوسوب الرئيس التنفيذي لمجموعة ڤوداكوم العالمية، عن سعادته بالتواجد في مصر والمشاركة في دعم بنيتها الرقمية، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتسهيل دخول الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، مؤكدًا تطلع المجموعة للتوسع في خدمات الجيل الخامس في السوق المصرية من خلال ڤودافون مصر.
وبدوره، أكد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر أن السوق المصرية تعد محورًا استراتيجيًا لمجموعة ڤوداكوم العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل ما يشهده من نمو متسارع في قطاع الاتصالات وتوسّع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
وأشار إلى التزام المجموعة بتعزيز شراكتها مع ڤودافون مصر والحكومة المصرية، بما يسهم في دفع عجلة التطور في قطاع الاتصالات لا سيما بمجال خدمات الجيل الخامس، المتوقع إطلاقها خلال أقل من شهر، بجانب إدخال أحدث التقنيات التي تواكب تطلعات السوق المحلي وتدعم خطط التحول الرقمي في البلاد.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"