«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
9 من أثرياء العالم في ورطة.. فقدوا نحو 294 مليار دولار خلال شهرين!
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتوسع حرب الرسوم وتداعياتها الخطرة على الأسواق، فقد 9 من بين أكبر 10 أثرياء في العالم نحو 294 مليار دولار من صافي ثرواتهم خلال أقل من شهرين.
فوفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فقد سجلت ثروات 9 من بين أكبر 10 مليارديرات في العالم خسائر بنسبة 14.8%خلال الفترة من بداية فبراير وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 294 مليار دولار. حيث تراجعت قيمة ثرواتهم المجمعة من مستوى 1978 مليار دولار في بداية فبراير الماضي، إلى نحو 1684 مليار دولار في الوقت الحالي.
وفي صدارة قائمة الأثرياء الخاسرين، جاء مؤسس عملاق السيارات الكهربائية "تسلا"، إيلون ماسك الذي نزلت ثروته بنسبة 25.2% فاقدًا نحو 108 مليارات دولار بعدما نزلت صافي ثروته من مستوى 428 مليار دولار في أول فبراير الماضي، إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي الحالي.
فيما حل الملياردير جيف بيزوس في المركز الثاني، فقد نلت ثروته بنسبة 15.2% فاقدًا نحو 39 مليار دولار بعدما انخفضت ثروته من مستوى 256 مليار دولار في بداية فبراير الماضي، إلى نحو 217 مليار دولار في الوقت الحالي.
وخلال الفترة الماضية كان مؤسس منصة "فيسوك" هو المفاجأة الأكبر بين أثرياء العالم حيث قفز عدة مراكز ليحتل أخيرًا الترتيب الثالث بين أكبر 10 أثرياء في العالم العالم. وخلال الفترة الماضية، تراجعت ثروته بنسبة 11.3% بخسائر بلغت نحو 27 مليار دولار، حيث انخفضت ثروته من مستوى 238 مليار دولار إلى نحو 211 مليارات دولار في الوقت الحالي.
أما في المركز الرابع، فجاء برنارد أرنو الذي انخفضت ثروته بنسبة 15.4% بعد تسجيل خسائر بنحو 32 مليار دولار. حيث تراجعت ثروته من مستوى 207 مليارات دولار، إلى نحو 175 مليار دولار في الوقت الحالي.
وفي المركز الخامس، حل الملياردير لاري إليسون الذي انخفضت صافي ثروته بنسبة 9.4% بخسائر بلغت نحو 18 مليار دولار بعدما نزلت ثروته من مستوى 191 مليار دولار في بداية فبراير الماضي، إلى نحو 173 مليار دولار في الوقت الحالي.
وارن بافيت الرابح الوحيد وربما كان الملياردير الرابح الوحيد بين أكبر 10 أثرياء في العالم هو وارن بافيت الذي حل في الترتيب السادس بين مليارديرات العالم، حيث سجلت ثروته زيادة بنسبة 10.8% بمكاسب بلغت نحو 16 مليار دولار. حيث زادت ثروته من مستوى 147 مليار دولار إلى نحو 163 مليار دولار.
في حين حل الملياردير بيل غيتس في المركز السابع، بعدما سجلت ثروته انخفاضًا بنسبة 2.4% خاسرًا نحو 4 مليارات دولار، حيث تراجعت ثروته من مستوى 166 مليار دولار إلى نحو 162 مليار دولار في الوقت الحالي.
وفي المركز الثامن جاء الملياردير الأميركي لاري بيغ الذي انخفضت ثروته بنسبة 14.3% بخسائر بلغت نحو 25 مليار دولار بعدما نزلت ثروته من مستوى 174 مليار دولار إلى نحو 149 مليار دولار في الوقت الحالي.
أما الملياردير سيرغي برين فأتى في المركز التاسع، وسجلت ثروته تراجعًا بنسبة 14.1% بعدما سجل خسائر بقيمة 23 مليار دولار، حيث انخفضت ثروته من مستوى 163 مليار دولار، إلى نحو 140 مليار دولار.
ليحل الملياردير ستيف بالمر في المركز العاشر بين قائمة أكبر أثرياء العالم، إذ سجلت ثروته تراجعًا بنسبة 11.6% بخسائر بلغت نحو 18 مليار دولار بعدما نزلت ثروته من مستوى 155 مليار دولار، إلى نحو 137 مليار دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده