«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المصدرين المصريين: ارتفاع الصادرات لـ 40 مليار دولار إنجاز اقتصادي غير مسبوق
قال المهندس على عبدالقادر نائب اول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار في 2024 إنجاز اقتصادي غير مسبوق وتاريخي، له دلالة على نجاح السياسات التسويقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية كما يظهر التطور الكبير في التصنيع المحلي وتحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح "عبدالقادر" أن طبيعة نمو صادرات 2024 شهدت مزيجًا من الزيادة في الكمية والتحسن النوعي حيث زادت الكميات المصدرة لبعض السلع الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية من جهة ومن جهة أخري تم التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة من خلال تحسين الجودة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة التاريخية في الصادرات تؤكد على أن مصر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة علي الصعيد الإقليمي والدولي والتي أثرت على حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل استطاعت تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.
وأكد "عبدالقادر" أن نمو الصادرات يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وفي تعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية مع الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والتركيز على جودة المنتجات ما يمكنها من تحقيق نموًا أكثر استدامة في الصادرات مستقبلاً.
وقال: " المطلوب من الدولة حاليا هو تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الاعباء والعودة به الي النسب السابقة حيث أن مواصلة نجحهم في زيادة الصادرات يسهم بشكل مباشر في دعم نمو الدخل الوطني من العملات الصعبة".
واضاف النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، كما أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات ولكنه يتطلب مواصلة العمل على تعزيز القيمة المضافة وتوسيع شراكاتها الدولية لتحقيق نمو نوعي مستدام.
ولفت، أن لإطلاق خط الرورو البحري بين مصر وإيطاليا دور محوري في تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية من خلال الربط مع أوروبا عبر ميناء الإسكندرية وميناء تريستا الإيطالي مما وفر وسيلة نقل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالشحن التقليدي حيث ساهم هذا التطور في تحسين وصول المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية مع تقليل الفاقد وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
واشار الي أهمية تعميم تجربة الربط البحري بين مصر وايطاليا مع عدة دول عربية وأفريقية بعد تقييم نتائج نجاحه في تعزيز التجارة البينية منها دول الخليج العربي حيث يمكن تدشين خطوط بحرية سريعة الي السعودية والإمارات وقطر لدعم صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بالإضافة إلى دول شرق إفريقيا من خلال تطوير ممرات لوجستية مع كينيا وتنزانيا لتعزيز تجارة المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الأفريقية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين