«التمثيل التجاري»: 960 فرصة تصديرية للشركات بـ2.3 مليار دولار.. و59 مشروعا في قطاعات واعدة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
حقّقت وزارة الاستثمار نجاحاً كبيراً، من خلال مكاتب التمثيل التجارى خلال 2024، وأسهمت جهود التمثيل التجارى بالخارج فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، حيث نجح التمثيل التجارى فى إتاحة 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات، بجانب الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمّعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية فى الكثير من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت 70 معرضاً، وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بلغت 370 بعثة فردية وجماعية.
وأكدت الوزارة أنه تم العمل خلال 2024، على توسيع قاعدة المصدّرين، حيث شارك التمثيل التجارى فى تنظيم الكثير من الدورات وتوفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد على 1000 دراسة وتقرير والتعامل مع الكثير من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية، ومحاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية وتم توفير 59 مشروعاً استثمارياً فى قطاعات متعدّدة، على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والعقارى والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات.
وقامت مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بإجراء اتصالات مكثّفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار فى مصر، أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخّل لحل المشكلات المختلفة، أو تذليل أى عقبات، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، حيث تم خلال العام الحالى استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرّف بشكل واضح على فُرص الاستثمار، وتضمّنت قيام الكثير من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم، للبدء فى استثماراتها بقطاعات مختلفة.
وشهد عام 2024، التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا فى 13 يونيو خلال زيارة الرئيس الصربى إلى مصر عقب عدة جولات، للتفاوض حول الاتفاق والتنظيم والمشاركة فى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والكثير من دول العالم، والمشاركة فى الاجتماع التنسيقى الثنائى بين مصر وأوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلى بين البلدين، والإعداد والمشاركة فى اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وعقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة فى مباحثات التعاون التجارى الإطارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين مصر وبولندا ورومانيا.
وتمّت المشاركة باجتماعات الجولة السادسة من الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار «التيفا»، فى واشنطن، والتفاوض فى ما يخص أطر المعالجات التجارية، وبحث آلية تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأمريكى، والمشاركة فى اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصرى والاتحاد الأوروبى ببروكسل لتناول كل الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية، والمشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين مصر والصين.
وشهد عام 2024 تنظيم اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية لتوضيح دوره فى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات، وتم إطلاق مبادرات لرفع الوعى باستخدام آليات المعالجات التجارية لتحقيق المنافسة العادلة، وأسهم قطاع المعالجات التجارية بشكل مباشر فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرصها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، وساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مما يعكس دوره الحيوى فى بناء اقتصاد قوى ومستدام للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الداخلية الصادرات التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة التمثیل التجارى والمشارکة فى الکثیر من بین مصر
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال العماني السعودي يبحث فرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
- توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية
- اليوسف: الشراكة العمانية السعودية تتجاوز التكامل التقليدي لتشمل الانفتاح الاقتصادي
- فيصل الرواس: الملتقى منصة حيوية تستكشف الفرص وتعزز الشراكات التجارية والاستثمارية
ناقش ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك أمس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، فضلا عن بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
حضر الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة من البلدين، ورؤساء وأعضاء مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك، وأصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وركز الملتقى على عدد من القطاعات الحيوية شملت قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي. يأتي هذا الملتقى في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يمثّل ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك جسرًا مهمًا لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.
وأشار معاليه إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.18 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 5.663 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر من العام 2024م. مؤكدا أن الشراكة العمانية السعودية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري، مشيرا إلى المبادرات المشتركة بين البلدين الشقيقين منها تكامل سلاسل الإمداد، حيث عقد الجانبين حلقة عمل في ديسمبر العام الماضي بمسقط دعت إلى تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وحلحلة التحديات التي يواجهها المصدرون في المنافذ الحدودية للطرفين والوقوف عليها ومعالجتها لضمان انسيابية المنتجات وتكامل سلاسل الإمداد، وتقليل تكاليف النقل والشحن وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وإيجاد حلول لوجستية مبتكرة بين البلدين الشقيقين، ومبادرة برنامج مصانع المستقبل والذي يعنى بتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، والاطلاع على تجربة المملكة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال الزيارات الميدانية، وعقد حلقات العمل المتعددة بين الجانبين، واعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية العُمانية، وتدشين الموقع الإلكتروني المشترك لمجلس الأعمال العُماني السعودي في شهر سبتمبر من العام 2022م.
متانة العلاقات
من جهته قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الملتقى يعكس متانة العلاقات التاريخية والتجارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اللحظة، بل هي جذور ضاربة في أعماق التاريخ.
وأوضح سعادته بأن الملتقى جاء ليكون منصة حيوية لاستكشاف الفرص الجديدة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" ورؤية "المملكة 2030"، اللتين تحملان في جوهرهما أهدافًا وطموحات مشتركة بتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أن اللقاءات المستمرة بين القطاع الخاص في البلدين تعكس طموحا مشتركا لتوسيع آفاق التعاون والشراكة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التكامل الاقتصادي.
كما أكد بأن الإحصائيات والأرقام تترجم حجم الفرص الاقتصادية الواعدة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث تشير المؤشرات إلى زيادة ملحوظة في نمو التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا أن مع افتتاح منفذ الربع الخالي شهد التبادل التجاري تعزيزا كبيرا، مما يبرز دوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة وتدفق السلع والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تطور العلاقات
وضمن فعاليات الملتقى، عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، واستعرض تحديات تصدير المنتجات العمانية إلى المملكة العربية السعودية، كما استعرض المجلس آلية التصدير والاستيراد عبر منفذ الربع الخالي.
وقال الكلباني: يأتي اجتماع المجلس في خضم ما تشهده العلاقات العمانية السعودية من تطور متنام يمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي المنشود في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. مشيرا إلى أن المجلس يضطلع بدور كبير في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة؛ لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بل والتحول بهذه الفرص إلى شراكات مستمرة ومستدامة.
لافتًا أن الدور المنوط بالمجلس يستدعي تسريع وتيرة بلورة الأفكار وتحويلها إلى خطط ومشاريع مشتركة، وإيجاد الحلول لدى الجهات المعنية للتحديات المحتملة بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، مؤكدا على أهمية اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين، لما لها من دور محوري في توطيد العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك ورئيس الوفد السعودي: يجسد الملتقى عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فتعاوننا المشترك يدعم التنمية المستدامة ويعزز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030" و"رؤية عمان 2040".
وأضاف: يؤمن مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك بأن الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين تمثل ركيزة أساسية للنمو والازدهار، وبدعم من حكومتينا سنواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.
توقيع اتفاقيات
وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية تمثلت في "تأسيس نظام إدارة المستودعات والمخزون القائمة على الخدمات السحابية"، واتفاقية في "تقديم استشارات قانونية متخصصة بالسوق العماني وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان"، واتفاقية أخرى في "إنشاء مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات في سلطنة عمان".
وتناول الملتقى استعراض الجانبين التوجهات الاستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي. والإشارة إلى أهم الشراكات والمشاريع الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى الإشارة على المقومات الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية للبلدين والحوافز المقدمة للمستثمرين لجذب الاستثمارات، واستعراض الترابط اللوجستي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وعقد أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين خلال الملتقى لقاءات ثنائية، تم خلالها استعراض فرص التعاون المشترك والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المستهدفة وتشمل: قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي.
كما بحث أصحاب الأعمال سبل تعزيز التبادل التجاري ودعم الابتكار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وضمن أعمال الملتقى يزور الوفد السعودي اليوم الخميس محافظة الظاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وأهم المقومات الاقتصادية والتنموية للمحافظة.
إلى جانب مشاهدة عرض مرئي من "أوباز" حول المنطقة الاقتصادية الخاصة المتكاملة بولاية عبري، التي تعد مركزا صناعيا ولوجستيا واعدا بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وعرض مرئي من "مدائن" يستعرض المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدائن، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية من خلال بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية، وجولة ميدانية إلى محاجر ومصنع الشركة العالمية للرخام.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”