3 أشهر من الإخفاء القسري لمصريتين إحداهما طبيبة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تواجه طبيبة صيدلانية مصرية، وخريجة بكلية العلوم مصيرا مجهولا وسط قلق متصاعد من أسرتيهما على أمنهم وسلامتهم وحياتهم، خاصة مع استمرار إخفائهم قسريا قبل 3 أشهر منذ أن ألقت قوات الأمن الوطني بمحافظة الدقهلية وسط الدلتا القبض عليهما من مدينة المنصورة.
وفي بيان اطلعت عليه "عربي21"، وصدر الأربعاء، رصدت ووثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار السلطات الأمنية المصرية في الإخفاء القسري للطبيبة الصيدلانية سلمى عبدالمجيد عبدالله، والسيدة شيماء طه عبدالحميد، وذلك منذ اعتقالهما تعسفيا من منزلهما، حيث لم يتم عرضهما على أي جهة تحقيق حتى الآن.
"تفاصيل الواقعة"
وفقا لما رصدته الشبكة المصرية، فوجئت أسرتا المعتقلتين في فجر 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني بالمنصورة لمنزلهما في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، دون سند قانوني، مع الاعتداء الجسدي واللفظي على المتواجدين من النساء بالمنزل، إضافة إلى تكسير محتوياته قبل اعتقال الفتاتين، وهما: سلمى، (28 عاما)، طبيبة صيدلانية، وشيماء (29 عاما)، حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة.
"ظروف الاعتقال والإخفاء"
تم اقتياد سلمى وشيماء إلى جهة غير معلومة منذ اعتقالهما، ولم تُعرضا على أي جهة تحقيق قضائية حتى اللحظة فيما تأتي هاتين المأساتين الإنسانيتين في ظل معاناة ممتدة للأسرتين، حيث، جرى اعتقال الأبوين منذ سنوات، وهما:
طه عبدالحميد مرسي، مدرس أول رياضيات، معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 وصدر بحقه أحكام سياسية بإجمالي 32 عاما، وعبدالمجيد عبدالله علي، أستاذ بجامعة الأزهر، معتقل منذ أكثر من 10 سنوات وصدر بحقه أحكام في قضايا سياسية.
وذلك بجانب اعتقال أشقاء للسيدتين وهما: محمد طه عبدالحميد، شقيق شيماء، المعتقل منذ 2019 والمحتجز حاليا بسجن بدر، ومعتصم عبدالمجيد عبدالله، شقيق سلمى، المعتقل منذ 2015 ومحتجز بسجن وادي النطرون.
وبالإضافة إلى وفاة أمهات سلمى وشيماء بالسنوات الماضية، مما زاد من العبء الإنساني والمعاناة للأسرتين، إلا أن اعتقالهم يخلف أزمة إنسانية أكبر حيث يتركان خلفهما أشقاء صغارا بلا معيل بعد اعتقال 6 من أفراد الأسرتين.
وأكدت في نهاية بيانها أنه "بين اعتقال الوالدين، وحبس الأشقاء، ووفاة الأمهات، تأتي مأساة سلمى وشيماء لتضيف فصلا جديدا من الألم والانتهاك في حياة الأسرتين، وسط صمت دولي وإفلات مستمر من العقاب".
"إدانات حقوقية ومطالب"
وتدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات المصرية باعتقال الفتاتين وإخفائهما قسرا، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن أمنهما وسلامتهما، وتطالب، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، ووقف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المواطنين، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وتشير الشبكة المصرية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق ممنهج لعمليات اقتحام المنازل في ساعات الفجر الأولى، دون أي سند قانوني.
وتُمارس السلطات المصرية الإخفاء القسري بحق المواطنين لفترات متفاوتة، يتعرض خلالها المحتجزون لانتهاكات جسدية ونفسية، قبل أن يتم تقديمهم للنيابات في محاضر ضبط تُعد لاحقا.
وتدعو الشبكة المصرية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة وضمان سلامة وأمن المواطنين المصريين.
وهناك المئات من المعتقلات السياسيات في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة داخل مصر، والمحبوسات على ذمة قضايا سياسية، حيث يقبعن لسنوات طويلة في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تنتهك أبسط حقوقهن المكفولة وفقًا للدستور والقوانين المصرية، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مصرية الإخفاء القسري مصر السيسي حقوق الإنسان الداخلية الإخفاء القسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشبکة المصریة الإخفاء القسری
إقرأ أيضاً:
سفن تُغرق وأُخرى تُطمس: وثائق تكشف أسرار الإخفاء الرقمي في سجل البحرية الأمريكية
يمانيون../
في جيوش العالم الكبرى، قد تُسجّل الطائرات المعطوبة والهياكل المدمرة، لكن في البحرية الأمريكية، هناك فئة من السفن لا تنتهي مسيرتها بالغرق فقط، بل تُمحى من الوجود، ليس فقط من المياه بل من السجلات الرقمية نفسها. هذا ما كشفه تقرير تحليلي صادم نشره موقع “SlashGear” المتخصص، كاشفاً الستار عن “الجانب المظلم” لسجل البحرية الأمريكية، حيث تتحول بعض السفن إلى أشباح رقمية بلا ماضٍ ولا أثر.
التقرير يتناول ما يُعرف بـ”سجل السفن البحرية” الذي تديره البحرية الأمريكية ويضم معلومات تفصيلية عن كل سفينة في الخدمة، من حاملات الطائرات النووية، إلى المدمرات والغواصات، وحتى السفن اللوجستية المدنية التابعة لفئة USNS. يُسجّل هذا الأرشيف كل ما يخص السفينة: اسمها، رقم هيكلها، تاريخ بنائها، تسليحها، وأين ترسو. على سبيل المثال، تُوثّق حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز” (CVN-65) بكافة تفاصيلها، منذ أول يوم وُضعت فيه على الحوض، حتى آخر مرة أبحرت فيها.
لكن الوجه الآخر لهذا النظام “الدقيق”، كما يصفه التقرير، أكثر قتامة وغموضاً. إذ أن السفن التي تتعرض للهجوم أو يتم إغراقها عمدًا، غالبًا ما تُشطب كليًا من السجل، وتُزال من قواعد البيانات دون إعلان أو تفسير، في عملية محو رقمية دقيقة تجعل وجودها السابق وكأنه لم يكن. ويتم دفن أسمائها، ولا يُعاد استخدام أرقام هياكلها مرة أخرى.
التقرير يثير تساؤلات مقلقة: كم من السفن حُذفت لأن مصيرها كان إحراجاً عسكرياً أو هزيمة ميدانية؟ كم من الحوادث طُمست لتجنب تداعيات سياسية أو أمنية؟ الموقع لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح بوضوح إلى وجود سياسة أمريكية ممنهجة تقوم على الإخفاء المتعمّد لمثل هذه الوقائع، تحت ذريعة “الأمن القومي” أو لتجنب الإرباك الداخلي والخارجي.
ومنذ القرن التاسع عشر، سعت البحرية الأمريكية إلى توثيق تاريخها البحري، لكن لم تبدأ العملية الرسمية حتى عام 1911، عندما أُنشئ سجل موحد، ليتطوّر لاحقًا تحت إشراف “مكتب دعم بناء السفن” التابع لـNAVSEA في ستينيات القرن الماضي. أما السفن التي خرجت من الخدمة قبل 1987، فلم تكن مدرجة رقميًا، وهو ما تحاول البحرية تصحيحه الآن بإدخال بعضها للأرشيف في إطار حملة لـ”استعادة الذاكرة البحرية”.
إلا أن السؤال الأخطر لا يزال معلقًا في عمق البحر… وعمق السجلات: ما مصير السفن التي تُستهدف وتُدمر خلال العمليات؟ التقرير يلمّح إلى أن بعضها يُغرق عمدًا ثم يُشطب من الوجود الرقمي، كما حدث مع حاملة الطائرات “أوريسكاني” (CVA-34) التي تم إغراقها لتحويلها إلى شعاب مرجانية.
في الختام، لا يكتفي التقرير بالكشف عن ثغرات في توثيق الأسطول الأمريكي، بل يطرح حقيقة مقلقة: في البحرية الأمريكية، هناك سفن لا يُعلن عن غرقها، ولا تُكتب نهايتها في الكتب أو على الشاشات، بل تُمحى من الذاكرة… كما لو أنها لم تُبحر يوماً.