النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.
وأكد حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.
وألقى نقيب المحامين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحوث الجنائية الحقوق والحريات الدورات التدريبية النائب العام النقابات الفرعية مكتب النائب العام نقيب المحامي نقيب المحامين نقابة المحامين النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما شارك النقيب العام للمحامين في جلسة الأمس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض مواد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه "في مجموعه" بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025.
وتتمحور التعديلات المقدمة من الحكومة، حول ضبط صياغة بعض المواد السابق الموافقة عليها، ولا تتعلق بالمكتسبات التي تحققت للمحامين في المناقشات السابقة.