النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان الدورة التدريبية لأعضاء النقابات الفرعية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.
وأكد حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.
وألقى نقيب المحامين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحوث الجنائية الحقوق والحريات الدورات التدريبية النائب العام النقابات الفرعية مكتب النائب العام نقيب المحامي نقيب المحامين نقابة المحامين النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يعترض على مطلب نقيب الأطباء بشأن رمزية عقوبة الخطأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعترض النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ما ذكره الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بأن تكون عقوبة الطبيب عن الخطأ الطبي "رمزية"، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشار النائب، إلى أن نقيب الأطباء اقترح رمزية غرامة الخطأ الطبي، لأن لم يرتكبه ضد الدولة أو المجتمع.
وقال عضو مجلس النواب: عقوبة الخطأ الطبي يجب أن تكون عادلة وليست رمزية، هذه الغرامة يتحقق معها العدالة للمريض، وإلا كان من باب أولى تخفيض العقوبة التي يعاقب بها ذوي المرضى حالة قيامهم بالاعتداء على الأطقم الطبية حالة حدوث خطأ طبي من جانب مقدمي الخدمة الطبية.
وأعلن النائب، توافقه مع ما ذكره زعيم الأغلبية بشأن تخفيض الغرامات المقررة عند وقوع الخطأ الطبي.