لماذا نحتفل فى 25 يناير بعيد الشرطة؟.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
لا يعد يوم 25 يناير من كل عام عيدا للشرطة فحسب، بل هو ذكرى لانتصار الإرادة المصرية على المحتل البريطانى، الأمر الذي كان الشرارة التى انطلقت فى سبيل تحرير البلاد من احتلال دام أكثر من 70 عاما.
ففي صباح يوم 25 يناير 1952 سلم القائد البريطاني بمنطقة القناة البريجادير "إكس هام"، إنذارا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية لتسليم أسلحتهم للقوات البريطانية، والرحيل إلى القاهرة، وهو ما رفضه رجل الشرطة انطلاقا من حسهم الوطني وواجبهم تجاه بلدهم.
الرفض المصري تبعه عصيان أفراد "بلوكات النظام" مما دفع القوات البريطانية لمحاصرة الإسماعيلية وتقسيمها لحي للمصريين وحي للأجانب ووضع سلك شائك بين الجانبين في محاولة لحماية الأجانب بالمدينة.
وفي السابعة صباحا انهالت القذائف البريطانية من المدافع والدبابات لتدك مبنى المحافظة وثكنة البلوكات التي تحصن بهما رجال الشرطة البالغ عددهم نحو 850، وتصور القائد البريطاني "إكس هام" أن القوة الغاشمة التي استخدمها ضد رجال الشرطة الذين سقط أغلبهم بين شهيد وجريح ستجبرهم على الاستسلام، فأوقف ضرب النيران، وطلب منهم الخروج من المبنى بدون أسلحتهم.
الرد جاءه على لسان النقيب مصطفى رفعت بالرفض فاستأنفت القوات البريطانية قصفها العنيف لنحو 6 ساعات حتى حولت المبنيين إلى أنقاض، وهو ما لم يفتت عضد رجال الشرطة الذين كانوا مسلحين ببنادق قديمة من طراز "لي أنفيلد" في وجه مدافع ودبابات الاحتلال البريطاني رافضين الاستسلام، حتى نفدت ذخيرتهم بعدما سقط منهم نحو 50 شهيدا و80 جريحا، وأوقعوا 13 قتيلا و12 جريحا في صفوف القوات البريطانية التي بلغ عددها نحو 7 آلاف جندي.
وعقب نفاد الذخيرة اضطر رجال الشرطة للاستسلام لكن موقفهم الباسل دفع القائد البريطاني وجنوده لأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من مبنى المحافظة؛ تقديرا لبسالتهم في الدفاع عن موقعهم.
وفي 26 يناير 1952 انتشرت أخبار الجريمة البشعة، وخرجت المظاهرات في القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة الذين طالبوا بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران تحرير مصر من الاحتلال البريطاني.
ومنذ ذلك اليوم، بات 25 يناير عيدا للشرطة المصرية، وفي 2009 تم اعتماد اليوم ليصبح عطلة رسمية في الدولة المصرية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عيد الشرطة الداخلية ٢٥ يناير رجال الشرطة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصانع المكملات الغذائية ينتقد آليات هيئة الدواء.. اعرف السبب
انتقد إتحاد مصانع المكملات الغذائية أليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وقال إتحاد مصانع المكملات الغذائية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.
وأضاف إتحاد مصانع المكملات الغذائية أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع مصنعى المكملات الغذائية بالجمهورية للنقاش
حول تبعات القرار السلبية التى تؤثر على نشاط صناعة المكملات الغذائية.
أولاً :- التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية .
ثانياً :- التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنصوص علية بالقانون و ذالك من خلال المؤسسات الصيدلانية " شركات التوزيع ، مخازن الدواء ، الصيداليات ".
ثالثأ:- التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم و الأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.
وطالب إتحاد مصانع المكملات الغذائية المتمثل في رؤساء مجالس الأدارة و العاملين بها الذي يتعدى عددهم لحوالي 500 ألف أسرة بالدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية او مالية و ذالك للحفاظ علي سيولة و استمرارية تداول المكملات الغذائية و عدم تأثر توافرها للمواطن المصري.
وشدد رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية و العاملين بها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية دون الحيد عن نصوصة بأي قرارات فردية تؤثرعلى هذا القطاع بالسلب حيث تبلغ قيمة المكملات الغذائية قرابة ال 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام مشيرا إلي أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلي آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتا الدواء وسلامة الغذاء وقال : يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للاخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء وتابع : مسألة ان يكون المصنعين طرف فهذا غير سليم
وأضاف : ندعم تعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية أو مالية حتى لا يحدث أى نقص للمريض المصرى فى السوق .