القباج تترأس اجتماعًا لفريق "إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا لفريق عمل "منظومة إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر" بالوزارة بحضور شركاء العمل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بهدف رصد أهم إنجازات المنظومة ومناقشة التحديات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استشراف خارطة طريق منظمة لمأسسة المنظومة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع إدارة الحالة، والذي تم إطلاقه عام 2019 هو منهجية عمل تستهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة الفردية للأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية من خلال التدخلات التي تتفق مع احتياجاتهم وأولوياتهم، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المعنية.
واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للمنظومة، واستعراض الإنجازات التي تمت على مستوى 14 محافظة، والتي تتلخص في الوصول إلى 19 ألف حالة، بالإضافة إلى تدريب فرق العمل على مستوى 76 إدارة اجتماعية، وأيضًا الانتهاء من إصدار مجموعة من الأدلة العلمية والتوعوية بشأن حماية الأطفال المعرضين للخطر.
الوزيرة: إدارة الحالة تستهدف أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعيةوتقوم إدارة الحالة على قياسات المخاطر الاجتماعية والنفسية للأطفال وذويهم ومقدمي الرعاية، بما يشمل الأطفال بمؤسسات الرعاية، وأطفال أسر "تكافل وكرامة"، والأطفال المكفولين وهؤلاء الذين تعرضوا لعمليات إساءة أو عنف.
القباج: الوزارة معنية بالربط بين خدمات الرعاية الاجتماعية وبين منظومة الحماية الاجتماعيةوقد أكد الحضور على أهمية ربط خدمات الرعاية الاجتماعية بمنظومة الحماية الاجتماعية بما يستلزم آليات ربط بين كافة البرامج الفنية داخل الوزارة، وأيضًا الربط بين الوزارة وجهات الإحالة مع الشركاء الخارجيين المعنيين بقضايا الطفولة والأسرة.
كما يستلزم ذلك وضع معايير اعتماد للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمتعاملين مع الأطفال سواء في الأسر أو في مؤسسات الرعاية أو في المدرسة وأماكن ممارسة الرياضة أو الفن أو الثقافة.
وانتهى الاجتماع بوضع نظام يوحد عمل الإدارات المختلفة، وإنشاء منظومة إلكترونية لتداول البيانات مصنفة ومحدثة بشكل أسرع وأدق، وإعداد فريق من الأخصائيين النفسيين داخل كيانات الوزارة المختلفة، كما تم الاتفاق على إطلاق لقاء تشاوري بين كافة الأطراف المعنية للانتهاء من إعداد وثيقة نهائية تتحدد فيها الخدمات المتاحة وإسهامات الجهات المختلفة والإسراع في ميكنتها والربط بين المنظومة ومنظومة الإسعاف الاجتماعي المرتقب إطلاقها في أوائل شهر أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية منظومة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير