النائب العام ونقيب المحامين يفتتحان فعاليات دورة المحامين أعضاء النقابات الفرعية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.
وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع السادة المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.
وألقى نقيب المحامين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام نقيب المحامين المحامين النقابات الفرعية المستشار محمد شوقي المزيد النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: أعضاء النيابة قضاة .. وفهم دولي خاطئ لدورها
وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن) يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه، كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة.
و قال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة أعلى".
و قال فوزي "النيابة قضاة"، وقال "هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة وأسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، وأكد تمسك الحكومة بالنص.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين