قرار جديد المحكمة في اتهامة مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 ستمبر للحكم، في قضايا اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.
وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.
يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضي بجلسة 12-4-202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفى بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضي برفض الدعوى بجلسة 19-4-2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية سب وقذف محمود الخطيب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟