دعوى مباشرة للإخلاء.. 5 حالات لتعويض المالك في قانون الإيجار القديم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حدد قانون الإيجار القديم حالات يتم فيها تعويض المالك، وذلك في حالات استثنائية نص عليها القانون، وقد وضعت لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفي إطار حرص المشرع على حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات معينة، قد لا تتوافر في غالبية الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيها الملاك بصدور تشريع جديد ينهي العلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، وينص على فسخ التعاقد خلال مدة محددة، وذلك على غرار ما حدث للإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، والذي صدر به قانون ينهي التعاقد بعد 5 سنوات من صدور القانون، أي في 2027، بجانب زيادة سنوية في القيمة الإيجارية تقدر بنحو 15%.
تعويض المالكووضع قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، وذلك لحفظ القانون لحقه فيما يملك، وذلك كله على النحو المبين بالقوانين المنظمة للإيجارات القديمة، حيث أنه في حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض.
ويكون التعويض بـ قانون الإيجار القديم، برد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائيةن وذلك كإجراء استثائي يتم في حالات معينة، حيث أن القانون كان قد نص على مجموعة من الحالات التي يتم وفقًا لها إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، على خلاف القاعدة العامة في القانون التي تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو مات المستأجر الأصلي، ففي هذه الحالة ينتقل الإيجار للورثة ولكن وفقًا لوقاعد محددة.
تعويض المالك برد الوحدةوعوض قانون الإيجار القديم المالك برد الوحدة المستأجرة، في عدد من الحالات، التي نص عليها القانون، على أن يكون التعويض من خلال حكم قضائي صادر نهائي واجب النفاذة.
وجاءت تلك الحالات التي أشار إليها القانون كالتالي:
الإضرار بالعين.. يعوض المالك عن الإضرار بالعين المؤجرة، باسترداد وحدته، وحدد القانون أشكال الإضرار بالعين المؤجرة، والتي تتمثل في هدم الحوائط أو الجدران بالعين او العقار ككل، لكن يجب أن يكون هناك إثبات حالة من جابن المالك ورفع دعوى قضائية ضد المستأجر لوجود ضرر، وتصدر المحكمة حكمها في ضوء ذلك.
استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة.. يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته أيضًا، حيث أن استخدام الوحدة المستأجرة في أي أعمال غير أخلاقية، يقوم بعدها المالك برفع دعوى الإخلاء المباشر.
دعوى مباشرة للإخلاءعدم سداد الإيجار.. يخطر المستأجر من قبل المالك بإنذار رسمي خلال 15 يوما بعدم سداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال المدة المحددة، منح له القانون القديم إمكانية السداد أمام القاضي حتى بعد الإستئناف، على عكس القانون الجديد الذي يحظر ذلك، ويعطي للمستأجر الحق في إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده من العين المؤجرة، كتعويض للمالك لعدم التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.
التنازل عن الشقة أو تأجيرها.. العين المؤجرة في الأصل هي ملك للمؤجر، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها بأي حال من الأحوال، إلا أن بعض المستأجرين ربما لطول مدة الإيجار، يقوم ببيعها أو تأجيرها كقانون جديد، وهنا يعوض المالك باسترداد الوحدة المؤجرة نهائيا ويطرد المستأجر.
تغيير استخدام النشاط.. كل عين مؤجرة تكون محددة النشاط، وتغيير استخدام هذا النشاط، كتحويلها من سكني لإداري، يتم تعويض المالك حينها باسترداد وحدته المؤجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
لا يشترط وجود نسبة مصرية.. تفاصيل جديدة عن حالات منح الجنسية للسفن
نص مشروع قانون منح الجنسية المصرية للسفن التجارية الأجنبية، على أنه لا يشترط توافر نسبة مصرية في الإدارة أو المكلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةالمصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية
التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990 ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟