مواد البناء صديقة البيئة: سلاح جديد في مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
لم يعد تغير المناخ يشكل تهديداً بعيداً، فهو واقع الآن، ويؤثر على كل شيء، بدءاً من الطقس الذي نختبره وحتى الهواء الذي نتنفسه. ولكن ماذا لو كان الحل لهذه المشكلة الهائلة يكمن تحت أنوفنا مباشرة، أو على وجه التحديد، في مواد البناء المستخدمة في بناء منازلنا؟.
وذلك من خلال إدخال ألياف الكتلة الحيوية في الطوب واستخدام الصخور الاصطناعية المحملة بالكربون كمزيج من الخرسانة والإسفلت
تحويل البناء إلى حلول للمناخ“هل يمكن لمواد البناء الشائعة، والتي نستخدمها لبناء منازلنا وطرقنا، أن تكون بمثابة المفتاح للتخفيف من تغير المناخ؟”
هذا هو السؤال الذي طرحته دراسة بحثية جديدة ذات اهتمام بيئي أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا، ديفيس ( UC Davis) وجامعة ستانفورد .
تتساءل إليزابيث فان روجين، التي قادت الدراسةكطالبة دراسات عليا في جامعة كاليفورنيا ديفيس، “ماذا لو تمكنا بدلاً من ذلك من الاستفادة من المواد التي ننتجها بالفعل بكميات كبيرة لتخزين الكربون؟”
نشرت الدراسة كاملةً في مجلة ساينس
تم في هذه الدراسة استكشاف الإمكانات الهائلة لمواد البناء اليومية، مثل الخرسانة والإسفلت والبلاستيك والطوب، لتخزين ثاني أكسيد الكربون (CO2).
إن احتجاز الكربون، وهي العملية التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، يهدف إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى شكل مستقر وتخزينه حيث لا يمكنه المساهمة في تغير المناخ.
هناك، تكمن كامنة، مغلقة، ولا تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري في عالمنا.
السلع الشائعة المستخدمة لصالح المناخ
تبين أن الخرسانة، وهي مادة بناء يتم إنتاجها بالفعل بكميات هائلة، تتمتع بإمكانات كبيرة لتخزين الكربون لمعالجة تغير المناخ.
وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لإنتاج ما يزيد عن 20 مليار طن من الخرسانة سنويًا.
إضافة إلى ذلك، فإن الحجم الهائل لاستخدام الخرسانة على مستوى العالم يجعل أي حل قابل للتطبيق لتخزين الكربون يتضمنها ذا تأثير لا يصدق.
كما تم تحديد البلاستيك الحيوي على أنه واعد، وقادر على امتصاص كمية كبيرة من الكربون حسب الوزن.
واستكشف البحث طرقًا أخرى لتخزين الكربون، مثل إدخال ألياف الكتلة الحيوية في الطوب، واستخدام الصخور الاصطناعية المحملة بالكربون كمزيج من الخرسانة والإسفلت.
صناعة الخرسانةصناعة الخرسانة أسهل مما قد تظن، فهي تبدأ بخلط أربعة مكونات رئيسية: الأسمنت والماء والرمل والحصى.
يعمل الأسمنت كالغراء الذي يربط كل شيء ببعضه البعض. تصب الأسمنت في وعاء كبير، وتضيف الماء لتكوين عجينة، ثم تخلطه بالرمل والحصى.
يؤدي هذا المزيج إلى إنشاء خليط سميك قابل للسكب يمكنك تشكيله على أي شكل تريده، سواء كان رصيفًا أو ممرًا للسيارات أو أساسًا لمنزل يتفاعل الماء مع الأسمنت، مما يؤدي إلى بدء عملية كيميائية تجعل الخليط يتصلب بمرور الوقت.
كما يعد دمج الكتلة الحيوية في عملية تصنيع الخرسانة طريقة رائعة لجعل البناء أكثر استدامة وتقليل بصمتنا البيئية.
تتمثل إحدى الطرق الشائعة في إضافة الألياف الطبيعية، مثل القنب أو الكتان أو الخيزران، إلى خليط الخرسانة. تعمل هذه الألياف كدعامة، على غرار طريقة عمل قضبان التسليح الفولاذية، ولكن مع الفوائد الإضافية المتمثلة في كونها قابلة للتجديد والتحلل البيولوجي.
ومن خلال خلط هذه المواد النباتية مع الخرسانة، يمكننا تعزيز قوتها ومتانتها مع الحد من استخدام المواد التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وبعيداً عن الفوائد البيئية المباشرة المترتبة على احتجاز الكربون في مواد البناء، هناك جانب آخر متعلق بالمناخ يستحق المناقشة.
تتكون المواد الخام المطلوبة لعمليات التقاط الكربون عادةً من مواد نفايات منخفضة القيمة مثل الكتلة الحيوية، مما يعزز قيمتها ويعزز الاقتصاد الدائري.
وتتراوح جاهزية التكنولوجيا المستخدمة في طرق تخزين الكربون هذه في مختلف المجالات. في حين أن بعضها في مرحلة التحقيق أو التجربة، فإن البعض الآخر مهيأ وجاهز للتبني.
ليس هناك شك في أن هناك حاجة إلى مزيد من تطوير التكنولوجيا، وخاصة في المجالات التي تحتاج إلى التحقق من صحة أداء المواد وإمكانات التخزين الصافي لطرق التصنيع الفردية.
بداية جيدةوبهذا تتوصل هذه الدراسة إلى نقطة عميقة فعندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، ربما تكون الأدوات التي نحتاج إليها لمكافحته موجودة بين أيدينا، في انتظار أن نستخدمها بطرق مبتكرة
وبإجراء بعض التعديلات على مواد البناء المعتادة لدينا، قد تتحول منازلنا ومدننا من مجرد سكان إلى أبطال المناخ.
ورغم أن إمكانية استخدام مواد البناء لعزل الكربون تبدو واعدة، فإن توسيع نطاق هذه الرؤية إلى المستوى العالمي لا يخلو من التحديات.
إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في طبيعة المواد المصنعة مثل الخرسانة والبلاستيك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، والتي تساهم بالفعل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري .
ولتحقيق تأثير مفيد، يؤكد الباحثون على ضرورة دمج مصادر الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج.
وعلاوة على ذلك، يتطلب اعتماد هذه المواد المبتكرة التعاون بين مختلف الصناعات، بدءاً من صناع السياسات الذين يعملون على خلق الحوافز للممارسات المستدامة إلى شركات البناء التي تعمل على إعادة النظر في الأساليب التقليدية.
ويشكل الوعي العام جزءًا مهمًا آخر من اللغز – فتثقيف المجتمعات وأصحاب المصلحة بشأن الفوائد المزدوجة لهذه المواد يمكن أن يؤدي إلى القبول والتنفيذ على نطاق واسع.
وعلى الرغم هذه التحديات، فإن الفرص هائلة، فتحويل البناء إلى صناعة سلبية الكربون من شأنه أن يحول المدن إلى مراكز ضخمة لتخزين الكربون، وهو ما يساعد في تعويض الانبعاثات من القطاعات الأخرى.
وكما تسلط الدراسة الضوء على أنه مع استمرار الابتكار والتعاون، فإن الأدوات اللازمة لمكافحة تغير المناخ قد تكون في متناول اليد بالفعل، وهي مدمجة في مواد البناء في بيئتنا المبنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخزين تخزين الكربون وحماية المناخ مواد البنا المزيد الکتلة الحیویة تغیر المناخ مواد البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها مساء اليوم، ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.