رجعت تاني.. تفاصيل شهادات 30% و27% و23.5% بعد قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، و أسعار الفائدة المتاحة، وطرق السداد المختلفة التي تتيحها البنوك للمستثمرين، وذلك في ظل تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.
تفاصيل شهادات الادخار البنكيةويأتي هذا القرار لتحقيق المواطنين طرقا آمنة لاستثمار أموالهم، حيث توفر شهادات الادخار في البنوك فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة وآمنة بعيدًا عن المخاطر.
بناءً على قرار البنك المركزي، تواصل البنوك طرح الشهادات المرتفعة العائد للمواطنين في الفترة الحالية، ومن بين أبرز هذه الشهادات تلك التي تم طرحها في بداية عام 2024 مثل شهادة الـ 27% السنوية التي تصرف عائدها بنهاية المدة، والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
هذه الشهادات تحظى بإقبال كبير من المواطنين نظرًا لما توفره من عوائد مجزية مع إمكانية سداد أقساطها بأكثر من طريقة، سواءً شهريًا أو سنويًا أو حتى ربع سنوي.
الحد الأدنى للشراء
1000جم ومضاعفاتها
المدة 1 سنة
سعر العائد
23.5 % شهري27% سنوي (يصرف بنهاية المدة) 23% يومي.
نوع العائد
ثابت طوال مدة الشهادة
بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
الاقتراض
يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع .
يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
الاسترداد
لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
لدورية العائد السنوي تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية بالإضافة إلى العائد المستحق وحال استردادها قبل نهاية مدتها سيتم إضافة القيمة الاسمية للشهادة دون إضافة عائد عن الفترة المنقضية.
في حالة شراء الشهادة البلاتينية السنوية لمبلغ مليون جنيه يمكن الحصول على عائد كالتالي:-
270 ألف جنيه في حال اختيار الـ27%
تقريبا 19500 جنيه شهريًا في حال اختيار 23.5%
تقريبا حوالي 630 جنيهًا يوميًا في حال اختيار 23%
البنك الأهلي المصريأعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بقيمة اكتتاب تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27%.
توفر هذه الشهادات مزايا مثل الاقتراض بضمان قيمتها، التأمين على الحياة طوال فترة الشراء، وإمكانية استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من الشراء.
بنك مصريقدم بنك مصر شهادة "طلعت حرب" التي تمنح عائدًا شهريًا بنسبة 23.5% وأخرى بعائد سنوي بنسبة 27%.
يمكن الاكتتاب في هذه الشهادات بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع توفير مزايا مثل الاقتراض بضمان قيمتها، التأمين على الحياة طوال مدة الشراء، وإمكانية استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من الشراء.
بنك القاهرةيقدم بنك القاهرة شهادة "البريمو" لمدة 3 سنوات بفائدة متغيرة تصل إلى 19%، ويمكن الاكتتاب في الشهادة بقيمة تبدأ من 10 آلاف جنيه. يتم صرف العائد شهريًا.
بنك الشركة المصرفية "سايب"يقدم بنك "سايب" شهادة "إكسلانس بلاس" بعائد سنوي 23%، ويمكن الاكتتاب في هذه الشهادة بقيمة تبدأ من 5 ملايين جنيه.
تتيح الشهادة مزايا مثل الاقتراض بضمان قيمتها، التأمين على الحياة طوال فترة الشراء، وإمكانية استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من الشراء.
البنك التجاري الدولي (CIB)يقدم البنك التجاري الدولي شهادة "بريميوم" بفائدة 20% يتم صرفها سنويًا.
الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشهادة هو مليون جنيه، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات الألف جنيه.
البنك الأهلي الكويتييطرح البنك الأهلي الكويتي شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات بعائد شهري بنسبة 22%، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
تتضمن الشهادة مزايا مثل الاقتراض بضمان قيمتها، التأمين على الحياة طوال فترة الشراء، وإمكانية استرداد قيمتها بعد 6 أشهر من الشراء.
بلغ إجمالي رصيد الشهادات ذات العائد المرتفع في البنك الأهلي المصري نحو 888 مليار جنيه، وتستمر فروع البنك في تقديم الشهادات للمواطنين بنفس الأسعار المعلنة، مما يساهم في زيادة الإقبال على هذه الأدوات الادخارية ذات العوائد المربحة.
أفضل العوائد وأقل المخاطروتعد شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، مثل شهادة الـ 30% متناقصة الفائدة، من أكثر الأدوات الجاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة وآمنة على أموالهم، كما يمكن كسر الشهادات بعد مرور 6 أشهر من إصدارها، مما يتيح للمستثمر مرونة في التعامل مع أمواله.
تظل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع من بين أفضل الخيارات الاستثمارية للمواطنين في مصر في ظل عدم وجود مخاطر كبيرة مقارنة بباقي الأوعية الادخارية.
كما يساهم استثمار الأموال في هذه الشهادات في زيادة المدخرات الشخصية وتحقيق عوائد ثابتة وآمنة.
تعتبر شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة من أبرز الخيارات التي يبحث عنها المواطنون في مصر لاستثمار أموالهم بشكل آمن وموثوق.
مع استمرار تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار عائد الإيداع والإقراض، تظل هذه الشهادات من الأدوات المالية الجاذبة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مرتفعة دون المخاطرة بأموالهم.
وتطرح البنوك المصرية، بما فيها البنك الأهلي وبنك مصر، مجموعة من الشهادات ذات العوائد المجزية التي تتنوع بين العائد السنوي والشهري، مما يوفر للمواطنين فرصة لتنمية مدخراتهم بأمان وسهولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي الفائدة شهادات الادخار أسعار الشهادات المزيد شهادات الادخار ذات العائد شهادات الادخار فی البنوک تفاصیل شهادات الادخار أفضل شهادات الادخار البنک الأهلی المصری الشهادة البلاتینیة على شهادات الادخار البنوک المصریة البنک المرکزی أعلى عائد على هذه الشهادات شهادة ادخار الاکتتاب فی الحصول على طرح البنوک عائد من تبدأ من شهری ا فی مصر عائد ا فی هذه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
يبدو البنك المركزي اليمني عاجزاً أمام مسار انهيار الريال وكأنه يشاهد تدهوره متهماً الصرافين بالمسؤولية. فماذا في التفاصيل؟ ففي الوقت الذي وصل فيه اضطراب سوق الصرف إلى ذروته في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار، قررت "جمعية الصرافين" إيقاف صرف العملات الأجنبية، في محاولة منها لوقف هذا الانهيار غير المسبوق.
وأصدرت الجمعية تعميماً موجهاً لشركات ومنشآت الصرافة والشبكة الموحدة للأموال يقضي بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بصورة كاملة حتى إشعار آخر، إضافة إلى وقف أي تعاملات نقدية بالعملات الأجنبية تجاه الريال اليمني للمصلحة العامة، مثلما قالت الجمعية وتجنباً للعواقب كافة.
في السياق، يرى الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار جمعية الصرافين إيقاف التداول لا يُعد حلاً جذرياً بقدر ما هو انعكاس لحالة الارتباك في إدارة السوق، فمثل هذه القرارات المؤقتة قد تُخفف من حدة المضاربة آنياً، لكنها لا تُعالج جوهر المشكلة المتمثل في غياب السياسة النقدية الفاعلة والرقابة السيادية على السوق"، مضيفاً أن نجاح أي قرار يتوقف على ما إذا كان جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة أم مجرد ردة فعل. وإذا بقيت الإجراءات تُدار من خارج الإطار المؤسسي الرسمي، فإن أثرها سيكون مؤقتاً، وربما سلبياً على المدى المتوسط.
وتسارعت عملية انهيار العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين، إذ وصل سعر الصرف في عدن إلى حدود 2600 ريال للدولار، ونحو 680 مقابل الريال السعودي. ويأتي التطور وسط توقعات تشير إلى استمرار الانهيار الذي قد يتجاوز الألف الثالث خلال 30 يوماً، في حال استمرت المؤسسات النقدية الحكومية في موضع المتفرج لما يحصل، وهو مؤشر واضح لعجزها التام عن التدخل لضبط سوق صرف العملة المحلية، ورمي الكرة في ملعب الصرافين الذين توجه لهم الانتقادات كثيراً بالمضاربة بالعملة المحلية، بدليل بيان الجمعية الممثلة لهم بوقف صرف العملات الأجنبية.
وقال مصرفيون ومراقبون وخبراء اقتصاد إن الوضع الحالي يؤكد أن الحكومة، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، لم تعد عاجزة عن التدخل فقط، فقد رفعت الراية البيضاء بشكل رسمي وسلم الأمر لشركات ومنشآت الصرافة المتحكمة بشكل كلي بسوق الصرف وإدارة السياسة النقدية التي تعتبر من صلب ومهام البنك المركزي.
لكنّ للكاتب والمحلل الاقتصادي في عدن عبدالرحمن أنيس، رأياً آخر في هذا الخصوص، حيث يشير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن البنك المركزي اليمني قد رمى الكرة قبل فترة في ملعب الصرافين منذ اتخاذ قرار التعويم الذي يعني ضبط سعر صرف العملة وفق احتياج السوق، وبالتالي توقف البنك عن التدخل لإنقاذ العملة وضخ الدولار في السوق.
ويعتبر قرار جمعية الصرافين في عدن التدخل الوحيد حتى الآن لمواجهة أكبر انهيار تشهده العملة المحلية في اليمن، مقابل صمت تام غير مسبوق من البنك المركزي اليمني والحكومة، علماً أن البنك الذي يرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تدخله يتطلب ضخ الدولار في السوق كلما استدعى الأمر ذلك وارتفع سعر الصرف، وهذا ليس بإمكان البنك المركزي في الوقت الحالي نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
بحسب أنيس، فإن سعر صرف الريال سيظل يتصاعد ما لم يكن هناك تدخل خارجي بتوفير شحنات وقود مجانية أو دعم البنك المركزي في عدن بمنحة مناسبة يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الصرف.
من جانبه، يبيّن الباحث وحيد الفودعي أن تخلّي البنك المركزي اليمني عن دوره، كما يرى البعض، فيه قدر من التبسيط؛ فإذا كان هناك تنسيق بينه وبين جمعية الصرافين لإيقاف التداول مؤقتاً بهدف كبح جماح المضاربات، فإن ذلك جزء من إدارة الأزمة، لا دليل على الانسحاب، فيما يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه الإجراءات من ردات فعل مؤقتة إلى سياسة نقدية متماسكة تستعيد السيطرة المؤسسية على السوق.
ووفق الفودعي، "كل تراجع في سعر العملة يعني تآكلاً مباشراً في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاعاً في معدلات الفقر، واتساع فجوة الثقة بين الناس والحكومة، وكذا على مستوى التوافق الحكومي، فاستمرار الانهيار يُقوّض الشرعية الاقتصادية التي تُبقي الحكومة قائمة، ويُعزز مناخ السخط الاجتماعي".
وبينما يتهمه الكثيرون بجزء كبير من المسؤولية عن الوضع الحاصل في عدن ومحافظات أخرى في الجنوب اليمني، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي قال إنه يتابع الأوضاع عن كثب عقب تهاوي سعر صرف الريال بشكل غير مسبوق؛ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مسؤولية انهيار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، مؤكداً أن وزراء "الانتقالي" يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في قادم الأيام، لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذه الانهيارات المتواصلة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الهبوط المستمر في قيمة العملة اليمنية ألقى بتداعيات سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وأحدث اضطرابات في أسعار السلع والمواد الغذائية، علاوة على تأثيراته المختلفة على زعزعة الثقة بالاقتصاد الكلي وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتراجع الإنتاج المحلي.
وبالتالي، فإن الحلول الشاملة لأزمة الريال اليمني تبدأ بمعالجة الانقسام النقدي، ونقص الإيرادات وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي الرسمي، عبر إعادة الثقة لهذا القطاع ومكافحة السوق السوداء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، تمنع حدوث أي تلاعب بالعملة من الكيانات الخارجة عن القانون، بحسب صالح الذي يتحدث عن أن وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، إجراء يهدف إلى تقليل حدة المضاربة بالعملة وكبح عملية الطلب على شراء النقد الأجنبي من السوق المصرفية، خصوصاً بعدما اقترب سعر صرف الدولار الواحد من تجاوز حاجز 2600 ريال. فهذه الخطوة، صحيح أنها قد تنجح في وقف عملية التداول بالعملات الصعبة، بشكل مؤقت، مما يخفف الضغط على قيمة الريال اليمني، إلا أن هذا النجاح أيضاً مرهون بتنفيذ حزمة من الحلول الشاملة، مثل توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتنفيذ سياسات صارمة للسيطرة على الأنشطة المصرفية والمالية، وتحجيم دور السوق السوداء.
أما من وجهة نظر الفودعي، فإن أهم حل هو استعادة تصدير النفط المتوقف بسبب هجمات الحوثيين، والذي أفقد الموازنة أكثر من 60% من الإيرادات بالعملة الصعبة كانت ستعزز من الاحتياطيات وتدعم البنك المركزي اليمني في تدخلاته النقدية في سوق الصرف وكبح جماح التضخم. ويردف أنه لا يمكن كسر حلقة الانهيار إلا عبر استعادة البنك المركزي وظيفته الأساسية في إدارة السوق، ووقف التوسع غير المنضبط في الكتلة النقدية، وربط السياسة المالية والنقدية بسياسات واقعية تتواءم مع هيكل الاقتصاد اليمني الهش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا