ما حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعًا من الخيارات التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها عند شراء السلع عبر الإنترنت وهي ما يسمى بـ "خيار الرؤية".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، اليوم الأربعاء: "في كثير من الأحيان، نشتري منتجات دون أن نراها بشكل فعلي، خاصة عندما نشتري عبر الإنترنت أو الهاتف، حيث نرى المنتج في صورة أو فيديو قد لا يكون مطابقًا تمامًا لما نتوقعه، وفي بعض الحالات، قد نجد أن السلعة التي وصلت إلينا مختلفة تمامًا عن الصورة التي تم الإعلان عنها.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتزايد حاليًا مع ما يعرف بـ "دروب شيينج"، حيث يقوم البائع بتسويق منتج ما ويطلب من العميل دفع المبلغ مسبقًا، ومن ثم يتم إرسال المنتج بعد فترة من الوقت، موضحا أن هناك من يقوم بتصوير المنتجات بزاوايا خاصة أو باستخدام تقنيات معينة تجعل السلعة تظهر بمظهر فخم أو عالي الجودة، وهو ما قد يتسبب في خيبة أمل للمشتري عندما يتلقى المنتج.
وأكد أن الفقهاء في الشريعة الإسلامية قد وضعوا خيارًا آخر لحماية حقوق المستهلك يسمى "خيار الرؤية"، والذي يعني أن للمشتري الحق في إرجاع المنتج إذا وجد أنه يختلف عن الصورة المعروضة أو المواصفات التي تم الاتفاق عليها. وقال: "إذا اشتريت منتجًا بناءً على الصورة أو الوصف الذي تم عرضه لك، وفي الواقع كان المنتج مختلفًا عما توقعت، من حقك إرجاعه، وقد أباح الفقهاء هذا النوع من السياسات في الشريعة."
ووضح أن الشريعة الإسلامية لا تمنع البيع أو الشراء عبر الإنترنت أو أي وسيلة حديثة، بل وضعت ضوابط لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، وسمحت بإرجاع المنتجات في حالات معينة حفاظًا على الحقوق والمصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الكشف الطبي عند طبيب ؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال أحد المواطنين من محافظة المنيا، مركز بني مزار، حول أنه يعمل في مجال التمريض، وينكشف على عورات الناس من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الكشف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد. في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة."
وأضاف: "العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي. هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية."
وأوضح: "الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم. وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله. المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا."
وفي رده على سؤال منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو كان ضروريًا، أوضح: "الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءًا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس. المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته."
وتابع: "لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل."
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة