التعليم تعلن موعد زيادة مدة الدراسة لتعويض فترات الانقطاع
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زيادة مدة الدارسة، نظام جديد لحضور الطلاب أعلن عنه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعات ولقاءات الحوار المجتمعي لمناقشة واستعراض تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
زيادة مدة الدارسة إلى 180 يوماقال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة، سوف تلجأ إلى زيادة مدة الدارسة، حيث تبين أن خريطة العام الدراسي الحالي 2024-2025، والتي حددت مدة الأيام الدراسية بـ 170 يومًا، لن تكون كافية لتحقيق أهداف الخطة، مشيرًا إلى أنه في العام المقبل ستسعى الوزارة لزيادة عدد الأيام إلى 180 يومًا، لتقليل فترة انقطاع الطلاب عن المدرسة.
وأكد الوزير، خلال حديثه، على أهمية زيادة مدة الدراسة، للطلاب في المدارس، لتعويض فترات الانقطاع طوال العام، موضحًا أن هذا الانقطاع يؤثر سلبا على استيعاب والطلاب، فضلا عن عدم تمكن المعلمين من استكمال خطة الدراسة وشرح الدروس والمناهج المقررة في موعدها المحدد في الخطة.
وكشف وزير التعليم، عن موعد تنفيذ وتفاصيل تطبيق نظام زيادة مدة الدراسة للطلاب بجميع مراحل التعليم الأساسي، مؤكدًا أنه استقر على اتخاذ قرار بزيادة عدد أيام الدراسة، من 170 يومًا في العام الدراسي الحالي 2024-2025، إلى 180 يوما في العام الدراسي المقبل 2025- 2026.
ولفت الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة سنويًا في مصر، هي الأقل بين جميع مدارس دول العالم، مؤكدًا أن طلاب مدارس الدنمارك واليابان يدرسون 11 شهرا في العام الدراسي، بينما تصل أيام الدراسة في مدارس دول أخرى، منها الولايات المتحدة الأمريكية إلى 212 يومًا سنويا.
وأضاف، أن الوزارة لجأت إلى تنفيذ فكرة ومقترح زيادة مدة الدراسة، لطلاب المراحل التعليمية، لتعوض فترة الانقطاع التي تبين أنها تؤثر على نسبة الاستيعاب الذهني للطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة مدة الدراسة التعليم وزير التعليم العام الدراسی فی العام
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”