التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضغوط ترامب تهدد استقرار الإطار التنسيقي.. العراق أمام اختبار تفاوضي حاسم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث والأكاديمي عمر الناصر، اليوم السبت (22 آذار 2025)، من أن أي عقوبات أمريكية محتملة على العراق قد تهدد استقرار المشهد السياسي، خاصة في ظل سيطرة الإطار التنسيقي على الحكومة الحالية.
وأوضح الناصر في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الضغوط الأمريكية، إذا ما تصاعدت، ستنعكس بشكل مباشر على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما يستدعي تحركا عاجلا من قبل الجهات العراقية المعنية".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى مفاوضات عاجلة مع واشنطن لتفادي أي إجراءات عقابية قد تؤثر على الإنجازات التي تحققت على المستويين الداخلي والخارجي".
كما شدد على أهمية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، لضمان استمرار التواصل والتعاون بين البلدين.
وأشار الناصر إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى حاليا لإثبات وجوده على الساحة الدولية عبر تصعيد الضغوط على عدة دول، وهو ما يتطلب تحركا عراقيا سريعا لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه السياسات".
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011، ظلت واشنطن تلعب دورا رئيسا في دعم الحكومة العراقية أمنيا واقتصاديا، من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة.
ومع تشكيل الحكومة برئاسة السوداني، والتي يدعمها الإطار التنسيقي، برزت تحديات كبيرة في العلاقة مع الولايات المتحدة، لاسيما في ظل التصعيد بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقد زادت التوترات بعد الضربات الجوية الأمريكية ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة داخل العراق، مما أثار مخاوف من عقوبات أو ضغوط سياسية واقتصادية قد تفرضها واشنطن على بغداد.
في ظل هذه المعطيات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار دبلوماسي حاسم، حيث يتطلب الموقف الحالي تكثيف الجهود التفاوضية مع واشنطن لتجنب أي عقوبات أو ضغوط قد تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.