فرحة الفلسطينيين بوقف إطلاق النار في غزة (صور)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
راديو كبير وسط أحد المخيمات بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يحيط به حلقات من النازحين، بوجوه مترقبة، تبحث عن صوت النجاة، بينما يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق رؤوسهم، يذكّرهم بالخطر وقيمة الوقت، وخلف أقمشة الخيام البالية، تجلس السيدات والأطفال بصمت، ينتظرون إعلان وقف الحرب، بينما تمر الدقائق وكأنها سنوات.
قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وبعد ما يزيد عن 400 يوم من الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 60 ألف شهيد وما يزيد عن 100 ألف مصاب، لا يصدق الغزاويون أنهم ما زالوا على قيد الحياة، يتسائل البعض «إحنا لسه عايشين؟» معقول هنرجع على دورنا في الشمال؟ والله مو مصدقة إني هنام على سرير مرة تانية؟، بينما كانت المشاعر المشتركة هو إتاحة متسع من الوقت للبكاء على الأحباب فلا يزال هناك حزن مؤجل لم يعطيه الغزاويون حقه.
داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، التي كانت مسرحا للمجازر الإسرائيلية وشاهدة على تكدس جثث الشهداء أو ما تبقى منها على الطرقات، وصرخات الأهالي ودموع الثكالى وأنين الجرحى، تحولت إلى تجمعات للفرح والاحتفال والزغاريد بين ليلة وضحاها.
يقول محمد الزيني، 30 عاما، إنه للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023 يشاهد الفرحة الصادقة في عيون الأهالي: «والله مو مصدقين الناس هون بتبكي من الفرح، بنسجد شكر لله إنه أذن بانتهاء الحرب، اشتقنا للأمن والأمان، اشتقنا لغزة ولترابها، والله حبيبتي يا غزة، تضحياتنا كلها تهون عشانها».
هتافات النصر في شمال غزةفي شمال القطاع المنكوب خرج السكان رغم الخطر واستمرار الغارات والاستهدافات رافعين الأعلام الفلسطينية يصاحبها هتافات النصر: «انتصرنا يا غزة، عاشت غزة»، وفي وسط مدينة غزة التي شهدت العديد من المجازر وتهجير السكان اجتمع الغزاويون في ساحة المستشفى المعمداني التي لا تزال رائحة الدماء تفوح منها وكانت المذبحة التي اُرتكبت داخلها وخلفت أكثر من 500 شهيد غالبيتهم من الأطفال الذين تحولوا إلى أشلاء، بداية للجرائم الإسرائيلية بحق المرضى والجرحى، مرددين «الله أكبر، الله أكبر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال وقف إطلاق النار القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الاسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسلة نوريت يوحنان، جاء فيه أنه: "ما زال الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون الأمرّين من جرائم المستوطنين، وتستّر جيش الاحتلال عليهم، وآخرها تهجير أكثر من ألف من سكان المجتمعات خلال عام ونصف من الحرب على غزة، عبر حملات سرقة وعنف ينفذها المستوطنون، ويتجاهلها الجيش، أو يتعاون معها".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل "تمويل البؤر الاستيطانية التي تشكل مصدرا للعنف، وتُخطط لتخصيص المزيد من الأراضي في المنطقة للمستوطنين".
وأوضح: "يواجه الفلسطينيون مزيجًا من المضايقات المستمرة من قبل الجيش وعنف المستوطنين، والتهديدات اليومية، والأضرار الاقتصادية الجسيمة، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أراضيهم التي كانت موطنهم عقودا عديدة، وأدى لإخلائهم قسرًا".
وأضاف أنّ: "التجمعات البدوية الفلسطينية عاشت في هذه المناطق عقودا طويلة، بعد أن تم طردهم بالأساس من النقب خلال حرب النكبة 1948، واستقروا لاحقًا بالضفة الغربية، وبعضهم يسكنها حتى قبل هذا التاريخ، وينتشرون ضمن شبكات عائلية ممتدة من جبال الخليل في الجنوب، إلى طوباس في الشمال، وغور الأردن في الشرق، ويعيش البعض على أراضٍ فلسطينية خاصة مستأجرة، بينما يمتلك آخرون الأرض التي يعيشون عليها".
وأوضح: "أبرز المناطق المتضررة من عنف المستوطنين شريط مساحته مائة ألف دونم بين رام الله وأريحا، حتى عام 2022 عاشت هناك سبع تجمعات بدوية، يبلغ عدد سكانها ألف نسمة، أما اليوم، فلم يتبق سوى تجمع واحد، المعراجات، مع أربعين عائلة فقط".
"بدت عشرات المنازل والخيام وحظائر الأغنام مهجورة بعد هجمات المستوطنين الكبيرة، وبعد أيام قليلة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، دخل مستوطنون مسلحون تجمع وادي السك، وأمروا الفلسطينيين بالمغادرة، وأطلقوا النار في الهواء بوجود الجيش" وفقا للتقرير نفسه.
وأشار إلى أنه: "خلال الحادثة، أقدم المستوطنون والجنود على ضرب ثلاثة فلسطينيين، وجرّدوهم من ملابسهم، وصوّروهم بملابسهم الداخلية، وبعد الحرب لم يعودوا يسمحوا للبدو بالخروج مع قطعانهم للرعي، وبدأوا بفعل ما يحلو لهم، بات الوضع مرعبًا، الأطفال خائفون، وهي ذاتها الطريقة التي هُجّروا بها من النقب عام 1948، وحين عادوا بعد أيام لجمع ممتلكاتهم، فوجئوا بأن كل شيء اختفى، لم يجدوا شيئًا، كل شيء كان مُحطّمًا ومحترقًا".
وأبرز أنّ: "هؤلاء البدو انتقلوا للعيش في بلدة عرعرة على بُعد بضع كيلومترات قرب قرية رامون، لكنه الإدارة المدنية أخبرتهم بعدم السماح لهم بالبقاء هناك، والآن لا يعرفون أين يذهبون، يرون المكان الذي عاشوا فيه، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وإذا فعلوا، فسيموتون، بسبب المستوطنين".
وفي السياق ذاته، استشهدت المراسلة، بقصة الفلسطيني، محمد كعابنة، أحد سكان وادي السيق السابقين، بالقول: "يعيش حاليًا في خيمة قرب قرية طيبة بين أشجار الزيتون، يُربي قطيع أغنامه في حظائر بسبب قلة المراعي، ووضعه المالي صعب للغاية، وبعد أن كان ينفق عشرة آلاف شيكل شهريًا على علف المواشي".
واسترسلت: "الآن ينفق ثلاثين وأربعين ألف شيكل، وبعد أن كان لديه مائة رأس من الأغنام، فقد تبقى لديه ثلاثون فقط، لأنه اضطر لبيع معظمها، ومات بعضها جوعًا، وبعد أن كان يكسب رزقه من رعي الأغنام والماعز وبيعها للحوم، فإنه اليوم غارق في الديون، ويكافح من أجل البقاء".
وأضافت بأن "العديد من البدو النازحين يؤكدون أنهم أُجبروا على التخلي تمامًا عن أسلوب حياتهم التقليدي المعتمد على تربية الحيوانات وبيعها للحوم، ولكن بسبب عدم القدرة على الوصول للمراعي، باع بعضهم قطعانهم، وانتقلوا إلى المطقة "أ"، ما أدى لتدمير عقود من حياة الرعي في المنطقة "ج"، وقد تؤدي قرارات جديدة للإدارة المدنية لمزيد من تآكل أراضي الرعي الخاصة بالبدو".
وكشفت أنّ: "مفوض الأملاك الحكومية المهجورة وافق على منح تصاريح رعي مؤقتة على أراضي الدولة لجهات خاصة لم تُحدد هويتها، وهي أول خطوة من نوعها في الضفة، مع أن جميع المناطق الست المخصصة تقع بجوار بؤر استيطانية، بما فيها رأس عين العوجا، حيث يعيش 1500 بدوي".
وأشار المقال: "وافق على هذه السياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بصفته الإضافية وزيرًا بوزارة الحرب، وأثارت هذه السياسة مخاوف البدو، الذين يخشون تخصيص الأرض للمستوطنين، وفقدان حق الوصول إليها".
وكان الباحث الحقوقي، جوناثان كنونيتش، قد أصدر كتاب "مجتمعات مُهجّرة.. أناس منسيون"، وصف فيه "ظاهرة تهجير البدو بالتزامن مع زيادة حادة في النشاط الاستيطاني، لأنه بين 2019 و2024، أُنشئت 11 بؤرة استيطانية حول التجمعات البدوية، وتلقت تمويلًا من الدولة، أو جهات تدعمها، بما في ذلك المنظمة الصهيونية العالمية والوزارات الحكومية".
وكشفت منظمتا "السلام الآن" و"كيرم نافوت" المعنيتان بمراقبة الاستيطان، عن إنشاء سبعين مزرعة جديدة للبؤر الاستيطانية خلال العامين الماضيين، ليصل عددها الإجمالي في كل الضفة 140 مزرعة، مع تمويل حكومي قدره ثمانين مليون شيكل".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا