لقاء قبلي في صعدة يعلن النفير لمواجهة أي تصعيد ضد اليمن
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وفي اللقاء القبلي، أشاد مسؤول التعبئة العامة في المحافظة، عبدالله المنبهي، بهذا النكف القبلي، والنفير العام لأبناء مديريات صعيد صعدة (صعدة وسحار والصفراء).
وأشار إلى أن هذا الحضور الكبير دليل على مدى الإيمان والتقوى والإباء والعزة، التي نعيشها، ويتمتع بها أبناء اليمن كثمرة لاتباع المشروع القرآني العظيم.
ولفت إلى أن هذا الخروج لأبناء وقبائل المحافظة إعلان للتحدي لكل طواغيت العالم، ولن يثنينا التهديدات واستهداف المنشآت والمقدرات، وكل المؤامرات التي يحيكونها لن توهن من عزائم هذا الشعب.
وأكدت كلمات المشاركين في الوقفة القبلية المسلحة أنهم في أتم الجهوزية لخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، ضد ثلاثي الشر، ولن يثنيهم أي عوائق عن مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومتها الباسلة حتى الانتصار.
واستنكر بيان الوقفة استمرار جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، والصمت والتواطؤ العربي والإسلامي على مدى عام وثلاثة أشهر.
وبارك لقائد الثورة وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية العمليات النوعية والإنجازات العظيمة على الصعيد الأمني والعسكري، داعيا إلى الاستمرار في العمليات المنكّلة بالعدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني.
وجدد البيان التفويض الكامل لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في اتخاذ أي خيارات لمواجهة أي تصعيد لثلاثي الشر ضد اليمن، مؤكداً حالة الجهوزية العسكرية للمواجهة على كل صعيد.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا