قطر تعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وهذا أبرز ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء القطري:
يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد المقبل الموافق الـ19 من يناير/كانون الثاني الجاري. حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة (أسيرا) مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين. مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية. أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام. نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق. نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق. فرق من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث. ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو التزام طرفي الاتفاق وكذلك جهود الوسطاء.
وقبيل المؤتمر الصحفي، أعلنت حركة حماس تسليم وفدها الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
إعلانوأكدت حماس أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر بوقف العدوان عليه، ووضع حد للمجازر".
وقبل المؤتمر، التقى رئيس وزراء قطر بمفاوضي حماس ووفد إسرائيل -في اجتماعين منفصلين- لإعطاء دفعة نهائية لمساعي وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين.
كذلك أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل لصفقة تبادل بشأن الأسرى في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا.
وكان الزميل الإعلامي بقناة الجزيرة تامر المسحال قد كشف -قبيل المؤتمر الصحفي- تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وبلغة الأرقام، سيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 33 أسيرا إسرائيليا، في حين ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير، بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحسب المسحال، فقد طالبت إسرائيل بأسرى من خارج فئات المجندات والمرضى وكبار السن تعتبرهم حماس ضمن فئة جنود الاحتياط، مشيرا إلى أنه تم حل هذه المعضلة بإضافة هؤلاء الأسرى ضمن المرحلة الأولى مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإضافة أعداد أكبر من أصحاب المؤبدات.
لكن إسرائيل تحفظت على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال المرحلة الأولى، حسب تامر المسحال.
وتتضمن المرحلة الأولى أيضا انسحاب جيش الاحتلال من شارع الرشيد (البحر)، مما سيمكن النازحين من العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة التي تتضمن كلمة "الهدوء المستدام".
ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم سيكون على مراحل، وسينسحب جيش الاحتلال أيضا من المناطق السكنية إلى حدود غزة بعمق 700 متر.
وستخفف القوات الإسرائيلية وجودها في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، ثم ستنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل.
إعلانويتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وكذلك بروتوكولا إغاثيا وإنسانيا خلال المرحلة ذاتها بإشراف الوسطاء، مع السماح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.
كذلك، تطالب حماس بضمانات بوضع جدول زمني محدد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة، وفق مصادر الجزيرة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا غير مسبوقة على قطاع غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.
وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قُتل العشرات من الأسرى المحتجزين في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تنفیذ اتفاق وقف إطلاق النار والولایات المتحدة المرحلة الأولى تشرین الأول 2023 خلال المرحلة من الاتفاق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.