الاقتصاد نيوز-بغداد

استبعدت اللجنة المالية النيابية، عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 63 إلى 60 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل، منوها بأن تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم، معربا عن أمله في إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها.


وأشار إلى وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سن التقاعد ولكن إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون، مبينا أن الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان، لافتا إلى أن الموظف بعمر 60 عاما يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من استثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط، بحسب الصحيفة الرسمية. 
وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن هناك أكثر من أربعة ملايين موظف وأكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وأكثر من مليونين يتقاضون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن 70% من الموازنة تذهب للموازنة التشغيلية كرواتب ونفقات تشغيلية أخرى.
يشير التقاعد إلى السن القانونية التي يتوقف فيها الشخص عن العمل أو ينسحب منها بشكل دائم، وفي العراق يتم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم 9 لعام 2014 بشأن قانون التقاعد الموحد، الذي ينص على حقوق وإلتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد، علماً ان السن القانونية للتقاعد في العراق هو 60 سنة.
يسري القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 نيسان 2003، والمتقاعدين في حالات التقاعد بحكم السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، الوفاة.
يستحق الموظف التقاعد في إحدى الحالات التالية:

أولاً: عند بلوغه سن الـ 60 وهو السن القانوني للتقاعد مهما كانت مدة خدمته (ما لم ينص القانون على غير ذلك). يجوز للموظف الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد ولكن لا يجوز له العمل بعد سن 65 عاماً.

ثانياً: إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه غير صالح لمواصلة الخدمة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سن التقاعد

إقرأ أيضاً:

المالية: استعادة جزء من الأموال التي قرصنتها إسرائيل وهذه طريقة إدارتها

قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة ، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها.

وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل.

وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.

ولفت البيان إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.

أما فيما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، فإن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المالية، إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.

وقالت إنه ادراكا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت الحكومة على تسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستجدات وتفاصيل مفاوضات الصفقة – الضغوط تتزايد على الأطراف للتوصل لاتفاق الحايك: السلطة هي الجهة الرسمية المعترف بها دوليا لإدارة قطاع غزة اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة الأكثر قراءة القسام تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس شمال قطاع غزة قناة تكشف تفاصيل وبنود جديدة تتضمنها صفقة غزة المُنتظرة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس غزة - إسرائيل دمرت 966 مسجدا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • المالية: استعادة جزء من الأموال التي قرصنتها إسرائيل وهذه طريقة إدارتها
  • المالية النيابية: الحكومة لم توافق لغاية الآن على رفع عمر المتقاعد إلى (63) سنة
  • جدل التقاعد وتأمين الرواتب يشعل جلسة البرلمان العراقي
  • ما السن المسموح له بالشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد؟
  • إعلام صهيوني: الشمال سيبقى في الخلف.. عودة المستوطنين لا تزال بطيئة
  • المالية تحسم جدل أزمة الرواتب
  • المالية النيابية تستضيف طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين الرواتب
  • وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
  • وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025
  • وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية