المحامي عمر العجلوني .. هل يحق للمواطنين معرفة أسماء المنشآت المخالفة؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
#سواليف
هل يحق للمواطنين معرفة #أسماء_المنشآت_المخالفة؟
كتب .. #المحامي_عمر_العجلوني
انشغل الرأي العام الأردني خلال ال24 ساعة الماضية، بالخبر المتعلق بضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لمنشأتين قامتا بتغيير تاريخ الصلاحية ل25 طناً من #اللحوم_منتهية_الصلاحية، إلا أن الخبر لا يزال منقوصاً مع عدم الإعلان عند هوية هاتين المنشأتين.
ومن وجهة نظر قانونية، فإن #قانون_الغذاء في مادته (22/د) يلزم مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن يقوم وعلى نفقة المخالف بالإعلان للعامة عن #أسماء_المنشآت_المخالفة المضبوطة والإجراءات المتخذة بحقها، حيث نصت على ما يلي: “على المدير العام أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها “.
إن قيام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بضبط المنشأة المخالفة ب25 طن، يمثل سلوكاً رقابياً مشكوراً، ولكن إعلان مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن طبيعة المخالفة المضبوطة ونوعها وحجمها، دون إعلام الكافة عن أسماء المنشآت التي ارتبكت هذه المخالفات يعد تطبيقاً مجتزءاً للنص القانوني، وعليه فإنه يتوجب على المدير الإعلان عن أسماء هذه المنشآت، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، التزاماً بنص القانون وحماية للأمن الغذائي للمواطنين، و لضرورة تنبيههم إلى هذه المنشآت التي يجب أن يتعامل معها المواطنين بعين الحذر.
كما أن حلقة صيانة الأمن الغذائي لا تقتصر فقط على ضبط المخالفات، وإنما تمتد لتشمل رفع الوعي المجتمعي بطبيعة المخالفات التي ترتكب، و الأشخاص الذين قاموا بارتكابها، وهو الواجب المناط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللحوم منتهية الصلاحية قانون الغذاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء المنشآت
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور المحامي
رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها .
وأشار إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين ، مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين ، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين