الأزمات خلفت 170 قانونًا.. هل يستغل البرلمان الهدوء السياسي لإقرار القوانين الهامة؟- عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة التخطيط الاستيراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد (20 آب 2023)، حول ما اسمته استغلال مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات".
وبينت المالكي، أن "الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة".
وأكدت: "هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وخلفت الأزمات السياسية 170 قانونا أمام البرلمان فيما يطالب مراقبون باستغلال الاستقرار في تمرير تشريعات تهم حياة الشعب وليس الأحزاب.
وسبق أن تعرض مجلس النواب لانتقادات شعبية كثيرة بسبب التأخير في تشريع القوانين المهمة منذ الدورات البرلمانية السابقة.
وعطلت الأزمات السياسية في العراق على مدار العقدين الماضيين تشريع كثير من القوانين المهمة التي تلامس هموم المواطنين، فتأجلت من دورة برلمانية إلى أخرى، نتيجة الخلافات بين القوى والأحزاب، لكن مع التفاهمات والاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن 170 قانونا تنتظر التشريع في الدورة الحالية.
ويرى متتبعون أن الكثير من مقترحات القوانين تحتاج تشريعا خلال المرحلة المقبلة، أهمها تلك الحازمة في العقوبات، لا سيما بما يتعلق بقانون مكافحة المخدرات وقانون من أين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين التي تحارب آفة الفساد التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجود الدولة العراقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل
ينتظر أصحاب الأعمال إقرار البرلمان لمجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية غير المسبوقة، في إطار دعم وتشجيع المشروعات الصناعية.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»