برلماني: نجاح أول عملية لتموين السفن بالوقود الأخضر يضعنا على مصاف جذب الخطوط الملاحية العالمية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح أول عملية لتزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر "الميثانول"، في ميناء شرق بورسعيد، بمثابة نقلة نوعية في مسار خدمات اللوجستيات المقدمة للخطوط الملاحية العالمية، والتي تأتي في إطار التزام المنطقة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسفن في موانئ المنطقة الاقتصادية، وستسهم في وضع مصر على مصاف جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية خاصة للسفن المارة بقناة السويس ومنها العابرة لموانئ المنطقة الاقتصادية لخدمة حركة التجارة العالمية.
وأكد النائب، أهمية استغلال الفرصة لتشجيع القطاع الخاص في بناء شراكات ناجحة لتعظيم خدمات القيمة المضافة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقديم الخدمات بقناة السويس خاصة في ظل وجود أكثر من 20 خدمة تحتاج للتوسع والتواجد.
وأشار "اللمعي"، إلى أن تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحي ميرسك التي تم استقبالها منذ يومين بميناء شرق بورسعيد، وهي أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر، حيث تم تزويدها من البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر وأكبر منتج لوقود الميثانول عالمياً، جاء على طريق سلسلة من الإجراءات المتخذة لتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى، حتى تصبح مصر مركزاً رائداً فى مجال تموين السفن بالوقود،وذلك ترسيخا لما بدأته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذ خدمات تموين السفن بميناءي شرق وغرب بورسعيد خلال يونيو الماضي لأول مرة ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/2025 لتوطين الخدمات البحرية بالموانئ التابعة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن العمل فى مجال خدمات السفن فى مصر يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، إذ أنها تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة فى هذا المجال ما يؤهلها لأن تصبح أحد أكبر الدول المقدمة له حال توفير متطلبات وعناصر البيئة الداعمة لها فى خدمات السفن حول العالم، مؤكدا على أن تقديم مثل هذه الخدمات تليق بالمكانة التاريخية والحيوية لقناة السويس كأهم شريان بحرى عالمى، بما يتوج جهود تنمية المنطقة الاقتصادية والتي أثمرت عن تصنيف ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي.
وأوضح "اللمعي"، أن استغراق خدمة التموين لما يقرب من 6 ساعات، لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات، سيكون له الدور في تعزيز ثقة الخطوط الملاحية بموانئ الهيئة بشكل خاص لما تشهده من عمليات تنمية وتطوير ملحوظ، والموانئ المصرية بشكل عام نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها، إذ أنها كانت الأعلى مقارنة بتزويد ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في كوريا وسنغافورة ضمن رحلتها من آسيا لأوروبا مروراً بميناء شرق بورسعيد في مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود الأخضر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء شرق بورسعيد المنطقة الاقتصادیة بالوقود الأخضر شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
هل تعيد بريكس تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية؟
في ظل التحولات المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية العميقة، تبرز مجموعة بريكس (BRICS) كأحد أهم التكتلات الاقتصادية الناشئة التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وترسيخ نظام أكثر تعددية وتأثيرًا. تضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتمثل معًا نحو 42% من سكان العالم وقرابة 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يمنحها ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا.
ومع تصاعد نفوذها، تعمل بريكس على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي عبر تعزيز استخدام العملات المحلية، وإنشاء آليات مالية بديلة مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية كل ذلك يسهم في رسم ملامح نظام اقتصادي جديد أكثر تنوعًا واستقلالية، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية، مما قد يعيد توزيع موازين القوى العالمية في المستقبل القريب.
في هذا المقال سوف نعود قليلا إلى بداية تشكل المجموعة، لنفهم أكثر مدى قوتها في إعادة موازين الاقتصاد العالمي، ظهر مصطلح «بريك» عام 2001 للإشارة إلى الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، والتي كان يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وبعد سنوات من التفاعل غير الرسمي، عُقدت أول قمة رسمية للمجموعة عام 2009، لتشكل نقطة انطلاق نحو تعاون مؤسسي أعمق، وفي العام التالي، انضمت جنوب إفريقيا، ليُعاد تشكيل التسمية إلى «بريكس».
ومنذ تأسيسها، تسعى مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مختلف المجالات، ليس فقط اقتصاديًا، بل أيضًا سياسيًا وتنمويًا. وتركز المجموعة على الحد من الهيمنة الغربية على النظام المالي العالمي، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية والتمويل. وفي إطار توسعها، قدمت عضويات لدول جديدة، كما تلقت العديد من طلبات الانضمام، مما يعزز قوتها الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد ليكون بديلًا محتملًا لمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى إنشاء صندوق احتياطي الطوارئ لمواجهة الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على التمويل الغربي التقليدي.
وأرى بأن المجموعة حققت العديد من النجاحات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التباينات الاقتصادية والسياسية بين أعضائها، إضافة إلى الضغوط الجيوسياسية التي تسعى إلى الحد من نفوذها.
ومع ذلك، تواصل بريكس توسيع نطاق تأثيرها، سواء عبر استقطاب شركاء جدد أو تعزيز آليات التعاون الداخلي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية العالمية.
كما بدأت بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي تدريجيًا عبر عدة آليات، منها تعزيز التجارة بالعملات المحلية، وذلك عبر تقليل الاعتماد على الدولار من خلال استخدام عملاتها المحلية في التجارة البينية. واذكر هنا مثال على الصين وروسيا التي تتفق على زيادة المعاملات التجارية باليوان والروبل، كما أعلنت الهند عن خطط لاستخدام الروبية في تعاملاتها التجارية مع بعض الدول.
كما أنشأت المجموعة عام 2014 بنك التنمية الجديد، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى. ويُعد البنك منافسًا محتملًا لمؤسسات بريتون وودز، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين تهيمن عليهما القوى الغربية. وتواصل بريكس اتخاذ خطوات عملية لتقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يسهم على المدى الطويل في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والمالي العالمي.
الاحتياطيات
بدأت هذه الدول الكبرى في تقليل الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات، لتبدأ مثل الصين وروسيا، في تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي بعيدًا عن الدولار، وذلك من خلال زيادة حيازاتها من الذهب والعملات الأخرى مثل اليورو واليوان.
وتبدأ هنا التساؤلات هل تتجه مجموعة بريكس، لأصدر عملة موحده، حيث تمت مناقشة فكرة إنشاء عملة مشتركة للمجموعة، على الرغم من أن هذه الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز السيادة المالية للدول الأعضاء، مما قد يسهم في خلق نظام اقتصادي أكثر عدالةً واستقرارًا.
تساهم بريكس في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثماري العالمي من خلال عدة محاور رئيسية. فمن جهة، تمثل دول المجموعة بعضًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث تلعب الصين والهند دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. بفضل تعدادها السكاني الكبير وإمكاناتها الاقتصادية، لتساهم هذه الدول في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز التجارة الدولية.
ومن جهة أخرى، تعمل بريكس على الاستثمار في البنية الأساسية عبر بنك التنمية الجديد، الذي يموّل مشاريع حيوية في الدول النامية. يشمل ذلك تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف أكثر.
إلى جانب ذلك، يشهد التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار تطورًا ملحوظًا بين دول بريكس، حيث تتعاون الصين والهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تعمل روسيا على تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للمجموعة. وتسعى لتنشيط التجارة البينية بين أعضائها، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.
في هذا السياق، تم إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين وروسيا، بينما تعمل الهند على توطيد علاقاتها التجارية مع البرازيل وجنوب إفريقيا. هذه المبادرات تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.
تحديات
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها بريكس، إلا أنها تواجه عدة تحديات تعيق تقدمها وتؤثر على فاعلية تعاونها.
أحد أبرز هذه التحديات يكمن في التباينات الاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء. فبينما تمتلك الصين اقتصادًا مركزيًا قويًا، تتبع الهند نموذجًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا على السوق، مما يؤدي أحيانًا إلى صعوبات في التنسيق واتخاذ قرارات مشتركة تحقق مصلحة الجميع. هذا التباين يعكس تنوع السياسات الاقتصادية لكنه قد يشكل أيضًا عقبة أمام تحقيق تكامل اقتصادي أكثر فاعلية.
إلى جانب ذلك، يشكل التنافس الجيوسياسي بين بعض الدول الأعضاء عاملًا آخر يؤثر على مسار المجموعة، خاصة بين الصين والهند، حيث تؤدي بعض الخلافات الإقليمية والسياسية إلى تعقيد جهود التعاون الكامل داخل بريكس. هذه التوترات قد تخلق حالة من عدم التجانس في المصالح الاستراتيجية، ما يؤثر على انسجام المجموعة.
وأرى أيضا بأن المجموعة تعتمد بشكل كبير على القوة الاقتصادية للصين، مما يشكل تحديًا آخر داخل بريكس، إذ تعتبر القوة الاقتصادية الأكبر في المجموعة، مما يمنحها نفوذًا واسعًا في القرارات الاقتصادية، وقد يثير مخاوف لدى بعض الأعضاء بشأن تحقيق توازن في المصالح، حيث تسعى الدول الأخرى إلى تجنب الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني مع الحفاظ على تكامل المجموعة.
أيضا لا يمكن إغفال التحديات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء، مثل: الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية. هذه المشكلات الداخلية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع تنموية فعالة وتعزيز استثماراتها المشتركة، مما يجعل من الضروري العمل على تجاوزها لتحقيق أهداف بريكس الطموحة.
الآفاق المستقبلية
ومع استمرار نمو اقتصادات دول بريكس، تزداد أهمية المجموعة على الساحة العالمية، مما يفتح المجال أمام توسع محتمل في عضويتها. وقد أبدت عدة دول، مثل: إندونيسيا وتركيا والمكسيك، اهتمامًا بالانضمام، ما يعكس جاذبية التكتل كقوة اقتصادية مؤثرة. إلى جانب ذلك، يشكل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتمويل عاملًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة المجموعة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
في إطار السعي إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي، قد تستمر بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي من خلال توسيع استخدام العملات المحلية وإنشاء مؤسسات مالية بديلة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود مرهون بقدرة الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، إلى جانب مواجهة التحديات الداخلية التي قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي.
يوسف بن محمد البدواوي كاتب في الشؤون الاقتصادية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة