وزيرة الاتصالات تبحث إجراءات تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الأربعاء، إجراءات تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول بتقنية الجيل الخامس.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عقدت اجتماعاً اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين، مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة حيدر جاسم، ومدير عام دائرة تسجيل الشركات رشاد خلف والكادر الفني والقانوني في الوزارة".
وأضافت، أن "الاجتماع ناقش خطة إشراك هيئة التقاعد الوطنية كمساهم في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، التي ستكون مملوكة بالكامل للحكومة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتنمية قطاع الاتصالات، كما تم بحث سبل تمويل الشركة بما يضمن استدامة عملها ودعم الاستثمار الحكومي".
وتابع البيان، أنه "كما بحث الحضور في الإجراءات اللازمة للمضي بتأسيس الشركة التي ستمتلك رخصة وطنية لتقديم خدمات الجيل الخامس، ومناقشة الجوانب القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بعملية التأسيس".
وأكدت الوزيرة - بحسب البيان- أن "تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول يعكس التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق بمنح الرخصة الوطنية للهاتف النقال لوزارة الاتصالات".
وأشارت الياسري، إلى أن "المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ورفد الاقتصاد الوطني بإيرادات مستدامة".
وأكدت على "ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بـ 4 مليارات يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكليوشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تنفيذ الشق الاقتصاديوأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا