سفير مصر لدى تونس يعقد لقاءًا مع وزيرة التجهيز والإسكان التونسية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
التقى السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية في تونس، مع سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، حيث أكد السفير المصري أهمية تعزيز التعاون بين مصر وتونس في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، خاصة في مجالات إنشاء الطرق والكباري والمدن الذكية والحديثة، وأهمية تفعيل الأطر التعاقدية القائمة بين البلدين في هذا المجال الحيوي، وصياغة شراكات فعالة في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بتلك المجالات بالتعاون بين شركات المقاولات من الجانبين والعمل على الإعداد الجيد للفعاليات الثنائية رفيعة المستوى المنتظر عقدها خلال العام الجاري، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة العليا، وكذلك تنظيم زيارات متبادلة للاستفادة من الخبرات المتميزة لدى البلدين وأفضل الممارسات في هذا المجال، بجانب تشكيل تحالفات وشراكات بين الشركات الوطنية العاملة في هذه المجالات.
من جانبها، أشادت الوزيرة التونسية بما حققته مصر من إنجازات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة والقضاء على العشوائيات، مبدية تطلع الجانب التونسي للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذه المجالات.
وأكدت انفتاح تونس لتعزيز شراكتها مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي، واستعرضت الوزيرة التونسية وقيادات وزارة التجهيز والإسكان عددًا من المشروعات الكبرى التي تعتزم تونس البدء في تنفيذها الفترة القادمة، والتي سيتم طرحها في مناقصات عالمية، لافتةً في هذا الإطار إلى أن هذه المشروعات قد تمثل فرصة لدعم وتعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصةً في إطار ما هو معروف عن الشركات المصرية العاملة في هذا المجال من سرعة الإنجاز والحفاظ على مستويات عالية من الجودة وفقاً لسوابق مشاركة هذه الشركات في مشروعات تم تنفيذها في تونس.
وقد اتفق الجانبان على تكثيف الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي خلال المرحلة المقبلة، لما له من أثر بالغ على أفق التنمية الحضرية والصناعية المستهدفة ورفع مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير باسم حسن وزيرة التجهيز والإسكان التونسية إنشاء الطرق والكباري المشروعات فی هذا المجال
إقرأ أيضاً:
الدينار التونسي يشهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق المالية التونسية مؤخرًا تطورًا لافتًا، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي إلى ما دون حاجز 3 دنانير، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2021. هذا التحول يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وما إذا كان يشكل مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الواضح أن هناك عدة عوامل متداخلة ساهمت في هذا التطور، وبعض المحللين يشيرون إلى بوادر تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة، التي تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في تونس. هذا التحسن، وإن كان طفيفًا، قد يكون ساهم في تعزيز الثقة بالدينار.
بالتوازي مع ذلك، تثار تكهنات حول دور محتمل للبنك المركزي التونسي في إدارة سعر الصرف. فالسياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة والتدخلات في سوق الصرف، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استقرار العملة الوطنية. ولا يمكن إغفال تأثير العوامل الخارجية، حيث أن تقلبات الدولار في الأسواق العالمية تؤثر بشكل مباشر على العملات الأخرى.
الآثار المترتبة على هذا التطور قد تكون إيجابية على عدة مستويات، انخفاض تكلفة الواردات يمكن أن يخفف الضغط على الأسعار المحلية، ويقلل من حدة التضخم. كما أن السياحة التونسية قد تصبح أكثر جاذبية للسياح الأجانب. وعلى المدى الأبعد، قد يساهم ذلك في تخفيف أعباء الدين العام المقوم بالدولار.
لكن، دعونا لا ننسى أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات جمة. فالدين العام يتصاعد، ومعدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة. وقدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد في المستقبل.
يبقى السؤال المطروح: هل هذا التحسن في سعر صرف الدينار هو مجرد تقلب مؤقت، أم أنه مؤشر على تحول أعمق؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة تونس على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، يبقى الحذر واجبًا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025