التحرير الفلسطينية: خطة سموتريتش تتلخص في تقويض السلطة وتدمير مؤسساتها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
علق أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، على خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجدلاني، في حديث "لإذاعة صوت فلسطين"، إن خطة سموتيريتش العنصرية يتلخص محتواها في تقويض السلطة الفلسطينية وتدمير مؤسساتها، بالإضافة إلى سياسة توسيع الاستيطان والضم التدريجي.
وأضاف مجدلاني: "أن جوهر الخطة هو التنفيذ الواقعي وهذه السياسة هي التي تتطلب معالجة الوضع الداخلي وتطوير أشكال المقاومة، التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها ذات أولوية على المستوى الدولي والإقليمي".
وتابع: "أن القضية الفلسطينية لم تكن قضية أساسية أو على جدول أعمال الإدارة الأمريكية منذ استلامها، مضيفًا أن هذه الإدارة قدمت خطاب سياسي مغاير لإدارة ترامب، مستدركاً أن خطة ترامب "صفقة القرن" هي الخطة الوحيدة الموجودة على الطاولة، وأن إدارة بايدن هي استكمال لإدارة ترامب.
وأشار مجدلاني إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية رغم إعلاناتها المتكررة وتمسكها بحل الدولتين، إلا أنها لم تمارس أي جهد باتجاه دعم هذا الحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التحرير الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش الضفة الغربية المحتلة السلطة الفلسطينية الاستيطان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية