أعلن البنك المركزي التركي، الأحد، التوقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة المحلية، تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وفقا لرويترز.

وقال البنك في بيان "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".

وأضاف البيان أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

وفي 3 أغسطس الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو الماضي، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49 في المئة على أساس شهري في يوليو، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز بنسبة 9.1 في المئة وبارتفاع حاد من 3.92 في المئة في يونيو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب إردوغان.

وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20 في المئة في يونيو وحده، بعد أن أشار إردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك، حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.

وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود.

كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لرويترز.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی المئة

إقرأ أيضاً:

مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.

وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.

كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج

وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.

وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.

زيادة الشمول المالي

وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.

كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.

مقالات مشابهة

  • استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪
  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي